واشنطن تفرض عقوبات على روسيا بعد اتهامها بالتدخل في الانتخابات
ردت الولايات المتحدة الخميس على اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، معلنة اتخاذ سلسلة عقوبات تتضمن طرد دبلوماسيين وإغلاق مجمعين روسيين واجراءات ضد اجهزة الاستخبارات.
ورغم ذلك، لم يتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإصدار أمر شخصي بالقرصنة التي يعتقد عدد من الديموقراطيين أنها أضرت بحظوظ هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية بمواجهة منافسها الجمهوري دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
واتهم الكرملين الخميس واشنطن بانها تريد ان “تدمر نهائيا” العلاقات مع موسكو، ووعد باتخاذ خطوات انتقامية “مناسبة” ردا على العقوبات الاميركية التي اعتبرت روسيا ان “لا اساس لها”.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان قرار واشنطن “يهدف الى امرين: التدمير النهائي للعلاقات الروسية الاميركية التي وصلت بالفعل الى القاع (…) وتوجيه ضربة قاسية الى المشاريع في اطار السياسة الخارجية لادارة الرئيس المنتخب” دونالد ترامب.
وقد توصلت الاستخبارات الاميركية إلى نتيجة مفادها أن عملية القرصنة التي طاولت الحزب الديموقراطي والبريد الاكتروني لفريق كلينتون، كان هدفها ايصال ترامب إلى البيت الأبيض.
ومن المؤكد أن التدابير المتخذة ستثير توترا مع موسكو، خصوصا أنها تأتي قبل ثلاثة أسابيع فقط من تنصيب ترامب خلفا لاوباما في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.
وقال أوباما في بيان “لقد أمرت بعدد من التدابير ردا على المضايقات العدائية من الحكومة الروسية لمسؤولين أميركيين وعمليات القرصنة التي استهدفت الانتخابات الأميركية”.
أضاف أن “هذه الإجراءات تأتي بعد تحذيرات متكررة خاصة وعلنية أرسلناها للحكومة الروسية، وهي رد ضروري ومناسب على الجهود الرامية إلى الإضرار بالمصالح الأميركية في انتهاك للمعايير الدولية للسلوك المعمول بها”.
وبين التدابير التي أعلن عنها، فرض عقوبات على مديرية الاستخبارات الروسية وجهاز الأمن الفدرالي الروسي، وطرد 35 دبلوماسيا روسيا باعتبارهم “أشخاصا غير مرغوب فيهم”، إضافة إلى إغلاق مجمعين روسيين في نيويورك وميريلاند تقول الولايات المتحدة إنهما “لأغراض على علاقة بالاستخبارات”.
واعتبر أوباما أن “على جميع الأميركيين الحذر من الأعمال الروسية”.
وتابع “علاوة على ذلك، اختبر دبلوماسيونا مستوى غير مقبول من المضايقات في موسكو من قبل أجهزة الأمن الروسية والشرطة خلال العام الماضي”، معتبرا أن “انشطة مماثلة لها عواقب”.
واعتبر ترامب الخميس ان الوقت حان للمضي قدما “نحو اشياء اخرى اكثر اهمية” بعد اعلان ادارة اوباما عن عقوبات ضد روسيا.
وردا على قضية القرصنة الروسية قال ترامب في بيان مقتضب انه من اجل “مصلحة بلادنا وشعبنا الكبير، سألتقي الاسبوع المقبل المسؤولين عن الاستخبارات لكي يتم إطلاعي” على تفاصيل القضية.
ويعلم الرئيس الاميركي المنتهية ولايته ان العديد من المسؤولين الجمهوريين يؤيدون فرض عقوبات على موسكو ولا يتفقون مع موقف ترامب الذي قال انه لا يؤمن بوجود تدخل روسي.
في السياق رحب الرئيس الجمهوري لمجلس النواب الاميركي بول راين بالتدابير التي اتخذها اوباما معتبرا انها “تأخرت كثيرا”. وقال ان هذه التدابير هي “طريقة مناسبة لانهاء ثماني سنوات من سياسة خارجية فاشلة ازاء روسيا (…) أضعفت اميركا بنظر العالم”.
وقال متحدث باسم الخارجية الاميركية لوكالة فرانس برس “نحن على استعداد للعمل مع روسيا عند الضرورة” حول القضايا الامنية الحاسمة.
واضاف “لكن من مسؤولية الرئيس حماية الأمن القومي، وهو اتخذ قرار (العقوبات) في هذا السياق”.
-استهداف جهاز الاستخبارات والأمن الفدرالي-
تتهم واشنطن مديرية الاستخبارات العسكرية الروسية بقرصنة معلومات بقصد التدخل في الانتخابات الأميركية، قائلة إن جهاز الأمن الفدرالي ساعد في ذلك.
وسيواجه هذا الجهازان عقوبات، إلى جانب أربعة ضباط استخبارات بينهم رئيس المديرية إيغور فالينتينوفيتش كوروبوف، وثلاث مؤسسات أخرى.
وفضلا عن ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ابفغيني ميخائيلوفيتش بوغاتشيف وأليكسي ألكيكسييتشيف بيلان، لـ”تورطهما بأنشطة قرصنة خبيثة”.
وتجمد العقوبات أي أصول لهؤلاء في الولايات المتحدة، وتمنع الشركات الأميركية من التعامل معهم.
وقد أعلن ما مجموعه 35 دبلوماسيا روسيا يعملون في السفارة الروسية في واشنطن وقنصليتها في سان فرانسيسكو “أشخاصا غير مرغوب فيهم”، وأمروا بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.
وتقوم الحكومة الأميركية أيضا برفع السرية عن معلومات تقنية حول أنشطة القرصنة الروسية لمساعدة الشركات في مواجهة اي هجمات مستقبلا.
وقال أوباما إن العقوبات لا تتوقف عند هذا الحد محذرا من ان الولايات المتحدة ستتخذ خطوات اخرى “في الوقت الذي نختاره بما في ذلك عمليات لن يتم الكشف عنها”.
أضاف “على الولايات المتحدة والاصدقاء والحلفاء حول العالم العمل معا لمواجهة الجهود الروسية (…) للتدخل بالحكم الديموقراطي”.
وقبل اسبوع من الانتخابات، بعثت واشنطن رسالة إلى موسكو مستخدمة قناة خاصة للاتصال وقت الازمات للمرة الأولى، مطالبة إياها بوقف استهداف تسجيلات الناخبين في الولايات والنظم الانتخابية.
ويبدو ان موسكو التزمت، وفقا لمسؤولين أميركيين.