“ثورة دستورية مغربية جديدة” بين مُؤيّــديـن ومُـعـارضـيـن

مواطنون مغاربة يُتابعون في أحد مقاهي الدار البيضاء البث المباشر لخطاب الملك محمد السادس مساء الجمعة 17 يونيو 2011 Keystone

يعيش المغرب منذ بضعة أيام على إيقاع دستوره الجديد، الذي لن يُـصبح نافذا إلا بعْـد مُـصادقة الشعب يوم غرة يوليو القادم، في ظل إجماع على نص أساسي جديد، يُـعتقَـد أنه يحفِّـز على الذهاب نحو دولة الحق والقانون.

وأعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس عن إنجاز مشروع دستور بعد ثلاثة أشهر من تكليف لجنة برئاسة عبد اللطيف المنوني، الفقيه الدستوري، بصياغة الدستور إلى جانب لجنة برئاسة المستشار الملكي محمد المعتصم، للتَّـشاوُر مع الأحزاب والنِّـقابات والمنظمات الأهلية، ودعا الشعب المغربي إلى التوجُّـه إلى صناديق الاقتراع يوم الجمعة فاتح يوليو، للتصويت بـ “نعم” على هذا الدستور، “الذي يُـوطِّـد دعائم نظام مَـلَـكية دستورية ديمقراطية، برلمانية واجتماعية”.

ومشروع الدستور الجديد، هو الأول الذي يعدُّه المغاربة منذ استقلالهم بدون استشارة خُـبراء أجانب وتُـكتب فصوله باللغة العربية ثم يُـترجم إلى لُـغات أخرى، وتجري حوله مشاورات واسعة مع مكوِّنات الفِـعل السياسي والنقابي والأهلي، قبل الإعلان عنه وعرضه على الاستفتاء.

وهذه مُـلاحظات تكتسي أهميَّـتها في بلد مثل المغرب وتعطي إشارات على ما ينتظره من تحوُّلات في العلاقة بين القصْـر والفاعِـل السياسي، والتي تُـحمِّـل في طيَّـاتها تحميل هذا الفاعل، المسؤولية الأولى في عدم تطبيق ما جاءت به الفصول الـ 180 للدستور الجديد، إن كان لعجز في تحمل المسؤولية أو ضعف في مواجهات تدخُّـلات حرمت.

عملية التغيير الدستوري.. بين مؤيدين ومعارضين

ويمكن للمراقب أن يُطلق – بدون كبير تردد – على عملية التغيير الدستوري المغربي، “الثورة المغربية” الجديدة، لما تضمنه من تنازُلات واضحة للملِـك “رئيس للدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة والضامن لدوام الدولة واستمرارها ولاستقلال المملكة وسيادتها ووِحدتها الترابية والموجّـه الأمين والحُـكم الأسمى، المُـؤتمِـن على الخيار الديمقراطي وعلى حسن سيْـر المؤسسات الدستورية، والذي يعْـلُـو فوق كل انتِـماء”، لكنه لم يعُـد مقدَّسا، حسب الدساتير المغربية السابقة، وتخلَّـى عن صلاحياته المُـطلَـقة وقصْـرها، دستوريا، بتدبير الشأن الدِّيني وقيادة القوات المسلحة، فيما باقي كل الصلاحيات في تدبير شؤون الدولة الأخرى، إما باتت ممارستها بالمشاركة مع رئيس الحكومة والوزراء المختصِّـين (تعيين الوزراء وإقالتهم والمجلس الأعلى للأمن وتعيين المسؤولين الأمنيين والسفراء والعمال) أو باتت من صلاحيات رئيس الحكومة.

ومنذ بداية تسريبات حول “الهُـوية” و”اللغة الرسمية”، ساد نِـقاش واسع، خرج أحيانا عن سياقه، بين مَـن يدَّعون بالحداثة والتيارات الأصولية المعتدلة، التي هدَّدت بمقاطعة الدستور، بحال استبعاد الهُـوية الإسلامية للبلاد. وأكَّـد الدستور الجديد على أن المغرب “دولة إسلامية، يتولى فيها الملك، أمير المؤمنين، حماية الملَّـة والدِّين وضمان حرية ممارسة الشعائر الدِّينية”.

وبالنسبة للغة الرّسمية، نصّ الدستور على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. وتُـعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مُـشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء. يحدِّد قانون تنظيمي مراحِـل تفعيل الطَّـابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة، ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكَّـن من القيام مُـستقبلا بوظيفتها، بصفتها لُـغة رسمية.”

الأمازيغية.. لغة رسمية

وإذا كان المغرب أول دولة في العالم، ينص دستورها على اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، فإن النص الدستوري ذهب بعيدا بالنصّ على أن الدولة تعمل “على صيانة اللغة الحسّانية (لهجة بدوية مشتقة من اللغة العربية)، باعتبارها جزءا لا يتجزّأ من الهُـوية الثقافية المغربية الموحَّـدة وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المُـستعملة في المغرب وتسهر على انسِـجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية، الأكثر تداولا في العالم، باعتبارها وسائل للتواصل والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة والانفتاح على مختلف الثقافات وعلى حضارة العصْـر”.

كما قرر الدستور الجديد استِـحداث “مجلس وطني للغات والثقافة المغربية مهمَّـته، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تُـراثا أصيلا وإبداعا معاصِـرا”.

ترحيب دولي وتأييد ورفض داخلي

سياسيا، أعلنت أكثر من عاصمة ومن مؤسسة دولية ترحيبها بالدستور المغربي الجديد، وأشادت بالمسار الذي يقود العاهل المغربي البلاد فيه. وداخليا، خرجت في عدد من المدن المغربية تظاهُـرات تأييد فور انتهاء الخطاب الملكي، وعقدت الهيئات التقريرية للأحزاب السياسية دورات استثنائية، لتعلن مشاركتها في الإستفتاء على الدستور والتصويت بـ “نعم”، وحَـرص كل حزب على أن يذكِّـر بحجم ما أخذه النص الدستوري الجديد من المذكِّـرة التي تقدّم بها بذلك الشأن.

في المقابل، وقفت أطراف سياسية واجتماعية أخرى في الصف الآخر، أي المُـقاطع للاستفتاء، إن كانت هذه الأطراف مستبعدة أصلا من المشاورات التي جرت أو احتجت على آلية إعداد الدستور والمطالبة بمجلس تأسيسي أو انسحبت أثناء المشاورات.

وقال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، شِـبه المحظورة والتي ستُـقاطع الاستفتاء، “إن الدستور الجديد جاء ليُـكرِّس الصلاحيات المُـطلَـقة للملك. فهو رئيس المجلس الوزاري والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس المجلس الأعلى للأمن ورئيس المجلس العِـلمي الأعلى، وله سُـلطة حلّ البرلمان وإعفاء الوزراء ويُـعين رئيس المحكمة الدستورية ونصف أعضائها وسلطات أخرى واسعة غيْـر مقيَّـدة، إضافة إلى صِـفة الحُـكم الأسمى وإمارة المؤمنين، التي تُـخوِّل للملك صلاحيات فوق الدستور، وهو ما يُـبقي المغرب بعيدا “عن الدستور الديمقراطي، منهجِـية وشكلا ومضمونا”.

من جهته، قال محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد اليساري المعارض، الذي شارك بالمشاورات: “إن المجلس الوطني لحِـزبه، قرّر رفْـض مشروع الدستور، لأنه لا يستجيب لمطلب المَـلكية البرلمانية، الذي يُـمكن أن ينقل المغرب من الوضع الحالي، الذي يوجد فيه الاستبداد والفساد، إلى وضع ديمقراطي حقيقي، الذي يوجد فيه ربْـط القرار السياسي بصناديق الاقتراع ومحاسبة الذين يحكُـمون”.

خيبة أمل حركة 20 فبراير

ناشطو حركة 20 فبراير الشبابية، التي خلقت ديناميكية سياسية في البلاد وأدت إلى هذه “الثورة الدستورية”، يعتقدون أن ما جاء في الدستور الجديد، لا يصل إلى مستوى طموحات الشعب المغربي في ديمقراطية حقيقية في إطار المَـلَـكية البرلمانية.

ويعتقد فتح الله الحمداني، أحد ناشطي الحركة أن “المراجعة الدستورية التي قام بها الملك، لم تأت بأي جديد وكرَّست شكل النظام الاستِـبدادي …، وهذه نتيجة طبيعية، لكون اللجنة التي كُـلِّـفت بصياغة هذه التعديلات، لم تُـشكَّـل بطريقة ديمقراطية نابعة من إرادة شعبية”. وقال الحمداني: “إن موقف الحركة، هو الرفض التامّ لهذا الدستور. وفي انتظار صياغة الموقف بشكل رسمي على مستوى كل مدينة، فإن التوجُّـه العام داخل الحركة، يدفع بوضوح في طريق مقاطعة الإستفتاء الدستوري والتَّـعبئة في أوساط المواطنين، على أساس تبنِّـي هذا الموقف، مهْـما كلَّـف الثمن”.

قلق واستياء

في سياق متصل، قال المرصَـد الأمازيغي للحقوق والحريات “إن ترسيم اللغة الأمازيغية يُـعدُّ مكْـسبا هاما، جاء ثمرة لجهود مختلف الفاعلين في الحركة الأمازيغية”، ورغم إقراره ببعض المكاسب، إلا أنه قال “إنها في إطار استمرار بنية الاستبداد التي لم تتغيَّـر والتي ما زالت تُـمركز كل السلطات في يَـد الملك، مما يجعلها مكاسِـب مقيَّـدة بصيغ قانونية، تمثِّـل عوامل عرْقلة، كُـلَّما تطلَّـب الأمر بذلك، مما من شأنه أن يبعث على الخيْـبة ويُـثير قلق واستياء القِـوى الحية، المُـطالِـبة بالتغيير وبمَـلَـكية برلمانية حقيقية، تجعل المغرب يخلف ميعاده مع التاريخ في ظرف عصيب ومناخ إقليمي متوتِّـر”.

إلى جانب السياسة، أخذ خبراء في القانون الدستوري في تصريحات لـ swissinfo.ch على النص الدستوري المغربي الجديد “تفصيلاته”، التي كان يُـمكن الإستغناء عنها بعِـبارات واضحة ومحدّدة وموجزة، فيما تعتقد آراء أخرى أن هذه التفاصيل وُجِـدت قصدا لتمنع التأويل أثناء الممارسة الفعلية لهذه النصوص.

لأول مرة.. دستور مغربي 100%

الحسان بوقنطار، الأستاذ الجامعي، أكد أنه يحِـقّ للمغرب أن يفتخِـر بهذا الدستور الذي يعطي النموذج لدولة قادِرة على التكيّـف مع التحديات الجديدة، التي يطرحها النظام الدولي، ويساهِـم (الدستور) من خلالها في تطوير الحركة الدستورية العالمية، إذ لأول مرة يتِـم وضع دستور من قِـبَـل خبراء مغاربة، ويعرف الشعب أن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، هي التي انكبَّـت على هذا الأمر، وأن المراجعة كانت نتيجة حِـوار واسع أجرته اللجنة مع منظمات سياسية ونقابية وشبابية ومدنية، إلى جانب شخصيات فِـكرية، وأن عملها واكبته الآلية السياسية للمُـتابعة والتشاوُر وتبادُل الرّأي بشأن مشروع مراجعة الدستور، وهذا أمر مُـهِـم أيضا.

ويعتقد بوقنطار، وهو عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن “مشروع الدستور، استجاب من حيث المحتوى وبصفة إجمالية، إلى جميع المطالِـب التي قُـدِّمت من طرف مكوِّنات الشعب المغربي، وتتجلّـى أهميته في التصدير الذي حدّد موقع المغرب في محيطة الإقليمي والجِـهوي والدولي”، وأكَّـد على أن “هذا التصدير يُـعدُّ جزءا لا يتجزّأ من الدستور، تنطبق عليه الالتزامات والنتائج المتعلِّـقة بفصوله.”

وأضاف، أن مشروع الدستور “أحدث هندسة جديدة على مستوى العلاقات بين السلطات، حيث أننا أمام فصل جديد للسُّـلط يتَّـسم بالمُـرونة والتعاون”، وأيضا سلطة تنفيذية فِـعلية، يوجد على رأسها رئيس الحكومة، الذي ينفِّـذ إلى جانب اختصاصات مهمَّـة أخرى، السياسيات العمومية، ارتِـكازا على البرنامج الحكومي الذي تضعه الحكومة التي يتِـم تشكيلها انطِـلاقا من نتائج الانتخابات”.

دستور جديد في انتظار التصويت

منذ يوم الاثنين 20 يونيو، بدأت حملة الاستفتاء ووضعت وسائل الإعلام العمومية تحت تصرُّف الأحزاب السياسية المُـعترف بها، وحتى تلك المقاطعة للإستفتاء أو التي تدعو للتصويت بـ “لا”، لتعبِّـر عن رأيها، وِفق ترتيبٍ زمني اتُّـفِـق عليه. ويتوجه المغاربة يوم الجمعة فاتح يوليو ليدلوا برأيهم، على دستور حرِص واضِـعُـوه على توضيح الواضح، لوضع البلاد على سكَّـة دولة الحق والقانون، لكن كل ذلك يبقى رهْـن إجراءات انفِـراج سياسي وحقوقي وقُـدرة الممارسين على الإنسِـجام مع ما يحمله الدستور الجديد، نصّـا وروحا.

آلاف يحتجون في المغرب من أجل مزيد من الإصلاح

الدار البيضاء (المغرب) (رويترز) – نظم عدة آلاف مسيرات عبْـر الدار البيضاء، أكبر مدن المغرب يوم الأحد 19 يونيو، للاحتجاج على ما وصفوه بعدم كفاية الإصلاحات الدستورية، التي كشف عنها العاهل المغربي محمد السادس الأسبوع الماضي .

وبعد بعض من أكبر الاحتجاجات منذ عشرات السنين والتي استلهمت جزئيا انتفاضات “الربيع العربي”، أعلن الملك محمد السادس يوم الجمعة 24 يونيو أنه سيفوِّض بعضا من سُـلطاته للبرلمان والحكومة وأنه سيطرح الإصلاحات في استفتاء في الأول من يوليو.

وبمُـوجب هذه التغييرات، سيحتفظ الملك بسيْـطرته على الأمن والجيْـش والدِّين. وأحبَـط هذا بعض المعارضين الذين كانوا يريدون أن يروا الملك يسلِّـم كل سلطاته التنفيذية لمسؤولين منتَـخَـبين.

وقال عزيز يعقوبي، أحد منظمي احتجاج يوم الأحد 19 يوليو في الدار البيضاء العاصمة التجارية للمغرب، “إنهم هنا لرفض الدستور المُـقترح”. وقال “إن هذا الدستور يحتفظ بكل السلطات في يَـد الملك الذي يرفض الإصغاء للشارع”. وسار المحتجون عبْـر منطقة درب السلطان العمالية بالدار البيضاء وهُـم يحملون لافتات كُـتِـب عليها “لا لدستور أعِـدَّ للعبيد” و”لا لدستور الدكتاتورية.”

وقال مراسل لرويترز في الحدث، إن نحو عشرة آلاف شخص شاركوا في الاحتجاج، في حين تجمع نحو 500 من النشطاء المؤيِّـدين للنظام الملكي في مظاهرة مضادة في مكان قريب. وقال منظمو مظاهرة المعارضة إن عشرين آلاف شخص شاركوا فيها.

وصرّح مسؤول حكومي، طلب عدم نشر اسمه، بأن 2500 شخص شاركوا في احتجاج المعارضة وأن معظمهم أعضاء في جماعة إسلامية محظورة. وقال المسؤول أيضا إن الاحتجاج المضاد المؤيِّـد للملكية شارك فيه سبعة آلاف شخص.

ويوقر معظم المغاربة الملك ولم تفلح الاحتجاجات المطالبة على مدى أشهر بتخلِّـيه عن سلطاته التنفيذية في كسْـب نوع الدَّعم الشعبي الذي أطاح برئيسيْ تونس ومصر في وقت سابق من هذا العام. وتراقب خطوات الملك محمد السادس عن كثب دول الخليج العربية التي تواجه أيضا دعوات للإصلاح .

وقبل بدء المسيرة، قام عدة عشرات من الشبان الذين يحملون عَـلَـم المغرب وهراوات وزجاجات مكسورة، بمهاجمة المحتجِّـين. وأعاق النشطاء طريقهم ونَـزع فتيل المواجهة. وكان التواجد الشرطي ضعيفا وانتهت المسيرة دون أي أعمال عنف.

ومن المرجح أن يقر الاستفتاء إصلاحات العاهل المغربي. ودعا بعض الأشخاص في مسيرة يوم الأحد التي نظمتها حركة 20 فبراير المعارضة، إلى مقاطعة الاستفتاء.

وقال عبد الرحيم تافنوت من الحزب الاشتراكي الموحد، الذي يحتل مقعديْـن في البرلمان، إن الملك قام بتغييرات تجميلية تعزِّز بشكل فِـعلي قبضته على عملية صنع القرار.

وشهدت مدن أخرى، من بينها طنجة والرباط، احتجاجات أيضا يوم الأحد 19 يونيو، نظمتها حركة 20 فبراير، ولكن لم تتوفر على الفوْر أعداد المشاركين فيها.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 20 يونيو 2011)