“هناك ضرورة لاعتماد سياسة أكثر مصداقية وثباتا في مجال اللجوء”

دعت سيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة في الحكومة الفدرالية، إلى اعتماد سياسة أكثر ثباتا ومصداقية وتمسكا بالقيم الإنسانية في التعامل مع ملف طالبي اللجوء.

وقالت الوزيرة التي كانت تلقي كلمة في المؤتمر السويسري حول اللجوء الذي عقد في العاصمة برن يوم الخميس 19 يناير 2011 أن على سويسرا “الاحتفاظ بتقاليدها في المجال الإنساني في الوقت الذي تقوم فيه بتنفيذ القوانين الجاري العمل بها”.

 وأضافت الوزيرة: “إن سياسة اللجوء المتبعة حاليا لا تحظى إلا بدعم ضعيف جدا من طرف الرأي العام”. وفي سياق حديثها عن الإجراءات المتبعة في مجال اللجوء، والتي تتميّز باستغراق وقت طويل، وتواجهها صعوبات في مجال التنفيذ الميداني، تضيف الوزيرة: “رغم أن سياسة اللجوء الحالية لا تواجهها أزمة كبيرة من وجهة نظري، فإن هناك حاجة لسرعة التحرك”.

كذلك أعربت سوماروغا عن انشغالها البالغ لأوجه القصور الظاهرة في مجال تشجيع إندماج  اللاجئين، مشددة على “ضرورة تحديد الوقت الذي تستغرقه عملية البت في الطلبات، وضمان العدالة عند القيام بذلك”.

في تزامن مع هذا التطوّر، استأنفت سويسرا عملية ترحيل طالبي اللجوء النيجيريين الذين رفضت مطالبهم، ويأتي ذلك بعد توقف تلك الرحلات منذ 10 أشهر عقب وفاة أحد اللاجئين أثناء عملية الترحيل القسري في شهر مارس 2010 عبر مطار زيورخ الدولي.

وكانت أبوجا وبرن قد اتفقتا في شهر نوفمبر 2010 خلال زيارة إلى سويسرا أداها وزير الخارجية النيجيري، على استئناف هذه الرحلات، وذلك في إطار اتفاق أشمل بين البلدين حول ما يسمى بـ “الشراكة في مجال الهجرة”.