جنيف تخسر رهان استضافة هيئة التمويل المستدام

جنيف: بحيرة جميلة، لكن ذلك لا يمنع من حين لآخر خسارة أحد الفاعلين في جنيف الدولية. Keystone / Salvatore Di Nolfi

تم اختيار فرانكفورت كمقر لهيئة تقارير التمويل المستدام الجديدة التي تم الإعلان عنها في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 26) هذا الأسبوع. ويقول مراقبون إنه تم استبعاد جنيف لأسباب سياسية إلى حد كبير.

تم تكليف مجلس معايير الاستدامة الدوليةرابط خارجي، الذي تم الإعلان عن تأسيسه رسميا في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في غلاسكو يوم 3 نوفمبر الجاري، بوضع قائمة بالمعايير العالمية “الأساسية” لمساعدة المستثمرين على قياس استدامة الشركات.

في شهر أغسطس 2021، قالت وزارة المالية إن سويسرا، وهي فاعل طموح في مجال التمويل المستدام، كانت حريصة على استضافة مقر هذه الهيئة الدولية الجديدة في جنيف – هذا “الموقع المثالي” – بسبب استقلالها وحيادها وقربها من المنظمات الدولية.

لكن الاختيار وقع في نهاية المطاف على مدينة فرانكفورت الألمانية، وهو قرار خضع وفقًا لصحيفة “لوتون” الصادرة يوم 5 نوفمبر الجاري بجنيف والناطقة بالفرنسيةرابط خارجي، إلى ضغوط سياسية، لا سيما من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي لم يرغب في وجود الهيئة في سويسرا، البلد غير العضو فيه.

وكتبت الصحيفة نقلاً عن عدة مصادر عليمة أن موقف الاتحاد الأوروبي ترسّخ بسبب العلاقات السيئة الحالية مع سويسرا بعد تعليق الحكومة الفدرالية في شهر مايو الماضي للمفاوضات حول اتفاقية إطارية بين الطرفين.

وقال المصرفي باتريك أودييه إن ترشيح جنيف “ترك انطباعًا قويًا على أعلى مستوى وكنا نأمل في الفوز، ولكن عندما تبيّن أن المقعد سيذهب إلى عضو في الاتحاد الأوروبي وهو أيضًا جزء من مجموعة السبع، كانت جنيف خارج المعادلة”. 

مع ذلك ، لا تزال سويسرا طموحة في مجال التمويل المستدام، وفقًا لما قاله المتحدث باسم أمانة الدولة السويسرية للمسائل المالية الدولية لصحيفة “لوتون”، مرددًا تعليقات صدرت عن وزير المالية أولي ماورر يوم الأربعاء 3 نوفمبر الجاري.

وعلى مدى العقد الماضي، ارتفعت الاستثمارات المستدامة في سويسرا من 40.6 مليار فرنك إلى 1.16 تريليون فرنك (من 42.7 مليار دولار إلى 1.2 تريليون دولار)، حيث قفزت بنسبة 62٪ في عام 2019 وحده، وفقًا لدراسة سوق الاستثمار المستدام السويسري لعام 2020.

من المنتظر أن ينشر مجلس معايير الاستدامة الدولية (يُرمز إليه اختصارا بـ ISSB) الدفعة الأولى من المعايير العالمية الخاصة بقياس مدى التزام الشركات بالإستدامة في علاقة بالمناخ العام المقبل. وحتى الآن، كانت ممارسات الشركات في علاقة بالإستدامة طوعية إلى حد كبير وتستند إلى معايير بيئية واجتماعية وحوكمة غير محددة بدقة ، كما كتبت وكالة رويترز للأنباء.