تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

اقتراع 10 فبراير 2019 الناخبون السويسريون يرفضون مبادرة "وقف الزحف العمراني"

صورة لبحيرة وهضاب

منظر على بحيرة إيغيرلي في كانتون شفيتس، في سويسرا، يظهر توزع البناء حول البحيرة.

(Keystone)

رفض الناخبون في سويسرا اقتراح حزب الشباب الخضر بتجميد التوسع في البناء على مستوى البلاد بأكملها، في مبادرة "وقف الزحف العمراني"، ولم تحصل المبادرة إلّا على 36.3% من الأصوات كنتيجة نهائيّة لاقتراع اليوم 10 فبراير 2019.

تمّ رفض مبادرة تجميد أماكن البناء، التي صوّت عليها السويسريون اليوم، وقال 63.7% من الناخبين السويسريين لا لهذه المبادرة.

وقد اعترف المروجو للمبادرة بالهزيمة. وقال لوزيان فرانزيني، الرئيس المشارك لفرع الشباب من حزب الخضر، إنه من الصعب مواجهة الحجج المضللة التي قدمها تحالف واسع من المعارضين.

وقال في تصريح للاذاعة العامة السويسرية "ان الهزيمة الواضحة مخيبة للآمال، لكننا على الاقل استطعنا إثارة حوار مهمّ".

آخر تطورات نتائج الاقتراع 10 فبراير: 

محتويات خارجية

Vote February 10, 2019

عن المبادرة

اعتبر الداعون للمبادرة أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ خطوات قانونية إضافية لحماية المساحات الخضراء والأراضي الصالحة للزراعة والحفاظ عليها ضد توسّع المناطق الحضرية المستمر في سويسرا.

وكان الهدف من المبادرة توقيف اعطاء التراخيص لمناطق بناء جديدة إلا في ظل ظروف معينة، وإلزام السلطات بإنشاء مناطق سكنية مستدامة بيئيًا في المناطق الحضرية، مما يُعرف باسم الإنشاءات عالية الكثافة.

كما نصت المبادرة على أن تخصيص أراض جديدة من أجل البناء أمر غير مقبول ما لم يتم تعويض نفس المساحة المعنية في مكان آخر.

يقول كيفين موريسود، الرئيس المشارك في الفرع الشبابي لحزب الخضر، الذي أطلق المبادرة: "إن تربتنا هي إرثنا: من أجدادنا، سننقلها إلى أطفالنا".

"ولكن ما قيمة هذا الإرث إذا كان مصنوعًا من الإسمنت والتلوث؟"، مضيفًا أن 22 كيلومترا مربعا - أي حوالي 1.5 ضعف حجم مدينة جنيف، ثاني أكبر مدينة في سويسرا - يتم تغطيتها بالإسمنت في سويسرا كل عام.

أُطلقت المبادرة في عام 2015 ووقّع عليها 113.000 مواطن دعوا إلى إجراء تصويت على المستوى الوطني حول هذه القضية. ويحظى الاقتراح بدعم حزب الخضر، والحزب الاشتراكي، فضلاً عن معظم المنظمات البيئية.

متطرفة جداً

غير أن المعارضين اعتبروا المبادرة غير ضرورية وضارة، لأنها تؤدي إلى خطر الوقوف في وجه التنمية الاقتصادية.

واعترفت وزيرة البيئة سيمونيتا سوماروغا بأخطاء ارتكبت في الماضي، لكنها تقول إن الأنظمة الحالية التي أقرها الناخبون قبل ست سنوات هي أكثر ملاءمة لمعالجة المشاكل القائمة.

"المقياس الأكثر فعالية (لمعالجة الزحف العمراني) مدرج بالفعل في قانون تقسيم المناطق والتخطيط الحالي: يجب على الكانتونات تقليص مناطق البناء إذا كانت كبيرة للغاية"، كما قالت سوماروغا في مقابلات صحفية.

وحذرت الوزيرة السويسرية من حدوث انعكاسات سيئة على البيئة، لا سيما من خلال التغيير في مناطق التنمية المقترحة في المبادرة أو إنشاء سلطة تخطيط مركزية في بلد له تقاليده في استقلال الكانتونات.

وقالت للتلفزيون السويسري العمومي الناطق بالألمانية ( SRF ): "(العديد من مقترحات المبادرة) كلها صحيحة نظريا لكنها لن تنجح من الناحية العملية".

ويقول المعارضون، بما في ذلك البرلمان، ومعظم الأحزاب السياسية من يمين الوسط وكذلك رابطة الشركات السويسرية إن إجمالي مساحة مناطق البناء لم تشهد زيادة كبيرة منذ عام 2012.

كما قيل إن الإيجارات يمكن أن ترتفع إذا فازت المبادرة بالأغلبية في صناديق الاقتراع، وهي حجة يمكن أن يتردد صداها لدى أغلب المواطنين، لأن أكثر من 60% من المقيمين في سويسرا يعيشون في مساكن مستأجرة.

حملة قصيرة

كانت الحملة العامة قبل اقتراع اليوم 10 فبراير محدودة من حيث الحجم والوقت مقارنة بالمبادرات الأخرى.

وجدت استطلاعات الرأي المبكرة أن غالبية المستجوبين أبدوا تأييدهم، لكن الدعم للمبادرة تضاءل إلى حد كبير عندما بدأت الحملات الفعلية من قبل المروجين والمعارضين بعد موسم الأعياد في منتصف يناير.

وتتوقع استطلاعات الرأي على نطاق واسع رفض المبادرة في أنحاء مختلفة من البلاد في اقتراع يوم الأحد 10 فبراير. ويقولون إن تكرار أزمة الاقتراع في عام 2012 - عندما وافق الناخبون على اقتراح للحد من بناء منازل العطلات - غير محتمل إلى حد كبير.

بعض الحقائق الرئيسية حول التصويت

حوالي 5.3 مليون مواطن سويسري، بما في ذلك الناخبون المسجلون من السويسريين المقيمين في الخارج ، مؤهلون للمشاركة في الاقتراع على مستوى البلاد اليوم 10 فبراير.

كما ستُجرى أيضاً اقتراعات أخرى في حزمة واسعة من القضايا، فضلاً عن الانتخابات، في العديد من الكانتونات والبلديات في جميع أنحاء سويسرا.

هذا هو أول تصويت على مستوى البلاد لعالم 2019.

مبادرة الزحف العمراني هي الاقتراع رقم 216 الخاص بتعديل الدستور الذي يصل إلى تصويت على المستوى الوطني في تاريخ سويسرا الحديث. وقد فاز 22 منها فقط بالأغلبية منذ عام 1893.

نهاية الإطار التوضيحي


(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: ثائر السعدي), swissinfo.ch

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك