Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this websites. Learn how to update your browser[إغلاق]

ترتيب عالمي جديد


من هو صاحب الجنسية الأفضل؟


بقلم سايمون برادلي


 انظر لغات أخرى 8  لغات أخرى 8
يسعى "المؤشر النوعي للجنسية" لتوفير مقياس موضوعي للفرص والتحديدات التي تفرضها الجنسيات على المواطنين الحاملين لها.  (AFP)

يسعى "المؤشر النوعي للجنسية" لتوفير مقياس موضوعي للفرص والتحديدات التي تفرضها الجنسيات على المواطنين الحاملين لها. 

(AFP)

هل توجد إمكانية لقياس قيمة جنسية شخص ما بشكل مستقل؟ دليل جديد حاول القيام بهذه التجربة من خلال إعداد ترتيب للأمم طبقا للمعطيات الإقتصادية والتنموية وعبر اعتماد مقومات ذات بُعد خارجي أيضا كالقدرة على السفر والترحال سهولة والإقامة في بلدان أخرى مثلا. سويسرا جاءت ثامنة في هذا الترتيب.

أما التقييمات الواردة في "المؤشر النوعي للجنسية لعام 2015" الذي نُشر لأول مرة يوم الخميس 2 يونيو الجاري فقد شملت أكثر من 160 دولة.

ألمانيا تصدرت الترتيب متبوعة بالدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد وإيسلندا (بالتساوي في المرتبة الخامسة). ثم تأتي إيرلندا والنمسا (بالتساوي في المرتبة السادسة) ثم فرنسا.

على مستوى البلدان العربية، احتلت بلدان مجلس التعاون الخليجي مواقع متوسطة (قطر 60، الإمارات 62، الكويت 63، السعودية 68، عُمان 73، البحرين 78)، فيما جاء ترتيب البلدان المغاربية والأردن متأخرا عنها بشكل ملحوظ (تونس 108، الأردن 118 المغرب 121 الجزائر 124 مصر 129 ليبيا 130). أما اليمن والعراق وسوريا والسودان فجاءت في أدنى السلم كما كان منتظرا.

في المقابل، احتلت العديد من البلدان الإفريقية مراتب متأخرة: السودان (157) واريتريا (158) وجمهورية افريقيا الوسطى (159) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (161). 

يزعم مُعدو المؤشر أنه الأول من نوعه الذي يمزج بين مؤشرات داخلية وأخرى خارجية. وتشمل الأرقام الداخلية معطيات حول الإقتصاد (إجمالي الناتج الداخلي) وحول التنمية البشرية (بالإعتماد على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية) وحول الأمن والسلم (بالإستناد إلى مؤشر السلام العالمي).

في الأثناء، تركز المؤشرات الموصوفة بالخارجية على "حريات السفر والإقامة" أو على الحقوق التي تسمح بشكل قانوني للأفراد بالسفر إلى بلدان أخرى أو بالإقامة فيها حسب جواز السفر الذي يحملونه.

وبقدر ما يكون الأفراد أكثر عرضة للتضييقات بسبب الحدود الوطنية بقدر ما تنخفض القيمة الممنوحة للبلد، وبقدر ما لا تمثل الحدود حواجز بوجه تنقل واستقرار الأشخاص الحاملين لجواز سفر معين بقدر ما ترتفع قيمة البلد الذي ينتمي إليه الشخص.

×