Jump to content
Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this websites. Learn how to update your browser[إغلاق]

ثلاث سنوات بعد حظر المآذن


ما يشغل المسلمين في سويسرا اليوم بناء تجربة تعايش ناجحة




إحدى العاملات المسلمات بمركز تجاري بمنطقة سارنن بسويسرا يوم الخميس 13 يناير 2011 (Ex-press)

إحدى العاملات المسلمات بمركز تجاري بمنطقة سارنن بسويسرا يوم الخميس 13 يناير 2011

(Ex-press)

يتطلّع المسلمون في سويسرا بعد مرور ثلاث سنوات على اقرار حظر المآذن في البلاد إلى طي تلك الصفحة المؤلمة، والمضي قدما في بناء تجربة تعايش تقوم على الحوار والإنفتاح والإحترام المتبادل. ولكن رغم الجهود المبذولة لا تزال هذه الأقلية تواجه مصاعب على اكثر من صعيد.

ولئن حاولت الحكومة السويسرية تطويق الشعور بالصدمة والإقصاء والمرارة التي ولّدها الإستفتاء، عبر انخراطها النشط في سلسلة من الحوارات على المستوى الفيدرالي، فإن أغلبية المنظمات والجمعيات الإسلامية في البلاد أدركت أن تغيير الواقع يتم من خلال انخراط أكبر على مستوى الكانتونات والمحلّيات.

ورغم تأكيد المتابعين لشأن الأقلية المسلمة، بأنه ومع مرور الوقت، لم يعد لهذه المبادرة أي تأثير ملموس وحقيقي على السير اليومي لحياة المسلمين وهو ما كان يخشاه الكثيرون، نجد لدى المسؤولين في المنظمات الإسلامية تقييمات مختلفة لمرحلة ما بعد حظر المآذن.

بين خيبة الامل ورفع التحدي

يرى دوران هاليت، رئيس اتحاد مسلمي أرغاو مثلا أن "حظر المآذن عزّز شعور المسلمين بأنهم أقلية ضعيفة، وضحية غير قادرة على الدفاع عن نفسها".

كذلك تقول صفوة عيسي، نائبة رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية بكانتون فو ان مبادرة المآذن "تركت لدى المسلمين في سويسرا إحساسا بفقدان المواطنة، وهم من درجة ثانية، وأن كل القوانين جائزة في حقهم مهما كانت جائرة او مخالفة للقوانين الدولية".

إلى نفس الإتجاه، يذهب أيضا محمّد هانيل، المسؤول عن الإتصال والناطق الرسمي بإسم فيدرالية المنظمات الإسلامية بزيورخ (VIOZ)، الذي يقول: "ولّدت تلك المبادرة لدى مسلمي سويسرا خيبة أمل بشأن وضعهم في البلاد، حيث أدركوا بوضوح أنه ليس مرحّبا بهم في الواقع، وهو ما دفع فئة منهم إلى الإنكفاء عن النفس والتساؤل عن الفائدة من الإنفتاح عن الآخر او الحوار مع غير المسلمين".

 ولكن الأغلبية منهم، والكلام دائما لمحمّد هانيل: "دفعتهم تلك المبادرة إلى التفكير في كيفية فهم وتطبيق القيم الأصيلة والنبيلة للإسلام في سياق مجتمع حديث وعلماني". ويتعلّق الأمر هنا أساسا بجيل الشباب والمتعلّمين والذين بادر البعض منهم بتأسيس جمعيات ونواد على شاكلة جمعية "أمّة" بالمناطق السويسرية الناطقة بالألمانية خاصة، وهي تمثّل جيلا متطلعا إلى التعرّف على المبادئ الكونية للدين الإسلامي بعيدا عن التقاليد والأعراف الموروثة، وفي توافق وتطابق مع ثقافة المجتمع السويسري الذي يعيشون فيه.

تعتقد هذه الفئة انها جزء لا يتجزّأ من المجتمع السويسري، مستعدّة لرفع التحدّي، والتخلّص من شعور كونهم ضحية لهذه الجهة او تلك، والعمل بجد لكي يثبتوا لأقرانهم من المسلمين ومن غير المسلمين بأن "الإسلام والمسلمين إثراء للحضارة وللمجتمعات الحديثة"، على حد قول الناطق الرسمي بإسم اتحاد المنظمات الإسلامية بزيورخ (VIOZ).

الحوار أفقيا وعموديا  

رغم ان الحوار بين ممثلي الاقلية المسلمة والسلطات السويسرية على المستويين الفيدرالي والكانتوني لم ينقطع يوما، فإنه تعزّز وتسارع خاصة على المستوى الفيدرالي بعد النتيجة الصادمة لاستفتاء المآذن في نوفمبر 2009.

وبعد لقاءات مكثفة برعاية وزارة العدل والشرطة ببرن، توصّل هذا الحوار إلى نتيجة، من المفارقة، أن الجميع كان يدركها مسبقا، وهي أن الحلول الملموسة والواقعية يجب البحث عنها على المستويين البلدي والكانتوني.

وفي تقييمها لهذا الحوار، تقول أميرة هافنر البجاجي، إحدى المسلمات المشاركات في ذلك الحوار: "لم يخرج هذا الحوار بأي نتائج ملموسة لأن الشأن الديني من اختصاص السلطات المحلية والكانتونية". فلم يتوصّل مثلا إلى حلول بشأن التعليم الديني للمسلمين في المدارس، ولم يقترح حلولا للمشكلات التي تعترض المسلمات المرتديات للحجاب في سوق العمل، ولم يخرج بتصوّر لحل مشكلة المقابر وخصوصيات دفن الأموات المسلمين.

مع ذلك تعتقد البجاجي أن "الحوار يظل فرصة لابد من اقتناصها كلما أتيحت، ويجب أن يستمر هذا الحوارعلى جميع المستويات، وأن يظل قائما بإستمرار".

أما الذين ينتقدون هذا الحوار من الاساس، فيؤاخذون على المشاركين تصديهم لقضية "الإسلام في سويسرا" انطلاقا من قراءة خاطئة لنتائج استفتاء حظر المآذن، قراءة ترى أن "حظر المآذن كان نتيجة لفشل مسار اندماج المسلمين في المجتمع"، ولا غرابة بالنسبة للمعترضين  بعد ذلك أن "يتكفّل المسؤولون بالمكتب الفدرالي للهجرة تحديدا بتنظيم ورعاية ذلك الحوار الذي لم يدع إليه سوى شخصيات مهاجرة في اغلبها من العالم العربي، ومنطقة البلقان ومن تركيا".

وبالنسبة لفلورنس لوفر، إحدى الأصوات الرافضة لهذا المسار، والعضو ب "تجمّع مسلمي سويسرا" (هو عبارة عن فضاء مواطنة يضم مسلمين من أصول سويسرية، وهي عبارة عن مجموعة تفكير): "الإندماج ليس إلا وجه واحد من الحضور الإسلامي المتشابك في المجتمع السويسري، ولا يمكنه بأي شكل اختصار قضية الإسلام في هذا البلد".

من هذا المنطلق دعا "تجمّع مسلمي سويسرا" في وثيقة نشرها في شهر يناير 2012 إلى الفصل بين ملفيْ المسلمين والمهاجرين، وبين "الإندماج" و"المواطنة" التي تعني "المشاركة الكاملة في الحياة العامة، والتعبير عن القناعات والتصوّرات على اساس من المساواة التامة".

ويتساءل الدكتور عبّاس عروة، العضو ب "تجمّع مسلمي سويسرا" قائلا: "كيف يمكن أن نطالب عشرات الآلاف من السويسريين المعتنقين للإسلام ببذل جهود إضافية للإندماج، وهم من أصول هذا المجتمع، ولم يعرفوا غيره وطنا أو ثقافة".

جهود كبيرة تبذل في الكانتونات

كما يُقال "ربّ ضارة نافعة"، كان من الانعكاسات الإيجابية لهذه المبادرة، كما تقول صفوة عيسي، إحدى المشاركات في حوار الشخصيات الإسلامية مع السلطات الفدرالية ببرن: "أشعرتنا هذه المبادرة والحملة التي واكبتها أن قسما مهمّا من المجتمع السويسري متعاطف مع المسلمين، ويسعى لمد جسور التواصل والحوار معهم".

هذا الامر دفع العديد من المنظمات الإسلامية ومنها اتحاد الجمعيات الإسلامية بكانتون فو ( UVAM ) إلى تغيير استراتيجية عمله حيث انتقل كما تقول صفوة عيسى "من مرحلة كنا فيها نكتفي برد الفعل حول الأحداث من حولنا إلى المبادرة واتخاذ مواقف واضحة وجريئة سواء وقعت تلك الأحداث في سويسرا او خارجها نظرا لتأثير تلك التطوّرات على وضعنا كمسلمين في هذه البلاد".

كذلك دفعت المبادرة ابناء الطائفة الإسلامية إلى تعديل اولوياتهم، وبدلا من تكريس جهودهم لأنشطة داخلية خاصة بهم، إلى الإنفتاح على المجتمع، ففي المرحلة الأخيرة تعددت أنشطة فيدرالية المنظمات الإسلامية في كانتون زيورخ كما يذكر محمّد هانيل، والذي يقول: "أصبح حضورنا اكبر في البرامج الحوارية، وفي المحاضرات والملتقيات الفكرية، وخلال الحوارات التلفزيونية مع السياسيين، وبتنا ننظّم دوريا "أياما مفتوحة للمساجد"، نستقبل خلالها رجال التعليم صحبة طلبتهم لنوضّح لهم أسلوب حياة المسلمين ومعتقداتهم".

ومحاولة منها لتغيير الصورة النمطية السلبية السائدة حول الإسلام والمسلمين، باتت المنظمات الإسلامية تعير اهتماما متزايدا للتواصل مع وسائل الإعلام، وهو ما يؤّكده مسؤول vioz: "لقد تعزّز تعاوننا مع وسائل الإعلام من صحف وقنوات تلفزيوينة، وكل ذلك موثّق على موقعنا الإلكتروني". نفس الإختيار نجده كذلك لدى المسلمين في كانتون فو، حيث تؤكّد نائبة رئيس uvam ذلك فتقول: "محاولة منا لتكريس الشفافية والوضوح، وتعزيز الحضور، بتنا نعلم وسائل الإعلام بكل مناشطنا الداخلية والخارجية".

لكن هذه الرغبة في الإنفتاح تصطدم في بعض الأحيان برفض اليد الممدودة من الجهة الأخرى، وهو ما يسجّله بمرارة دوران هاليت، رئيس اتحاد مسلمي أرغاو، الذي يؤكّد ذلك في حديث إلى swissinfo.ch بقوله: "رغم أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت زيادة نوعية في الخدمات المخصصة لإدماج المسلمين، إلا أن ذلك لا ينفي أن المسؤولين في هذا الكانتون قد اصبحوا بعد مبادرة المآذن أكثر ترددا وتلكؤًا في التعاطي مع مطالب المسلمين وفي الإنفتاح عليهم".

ملفات كثيرة في انتظار الحسم

مع مرور الوقت، واستقرار الأقلية المسلمة و تزايد عدد ابنائها، تشكلت لتمثيلهم والتعبير عن مطالبهم هيئات واتحادات، وتكاد تتماهى هذه المطالب في مختلف جهات البلاد، والمتمثلة في تيسير اندماج أبنائهم في مؤسسات التعليم، وفي سوق الشغل، واحترام خصوصياتهم الثقافية والدينية داخل المؤسسات العامة (لبس الحجاب، والتمتّع بالعطل خلال أعيادهم الدينية)، وتوفير مساحات خاصة بهم في المقابر للدفن بحسب ما تمليه تقاليدهم الدينية، وحمايتهم من التمييز العنصري، ومن المضايقات خلال سعيهم لفتح مراكز للعبادة.

وتتفاوت درجات الإستجابة لهذه المطالب من كانتون إلى آخر، إذ في الوقت الذي حصل فيه المسلمون على مساحات خاصة لدفن موتاهم منذ سنوات في العديد من البلديات داخل كانتون زيورخ (فينترتور مثلا) وكذلك في جنيف، ولوتسرن، لا يزال المسلمون في كانتون فو محرومين من ذلك، وآمالهم اليوم معلّقة على الحوار الذي يجرونه مع إدارة كل بلدية لوحدها.

وامّا بالنسبة لحجاب الفتيات المسلمات في المدارس، فقد نجح المسلمون في كانتون أرغاو في تجنّب فرض حظر على هذا اللباس بعد حوار مطوّل مع السياسيين هناك، وهناك اقرار واعتراف بهذه الخصوصية منذ سنوات في المؤسسات التعليمية في فريبورغ وعدد آخر من المحليات والكانتونات.

ولئن توحّد المسلمون في سويسرا اليوم في الإعتقاد بأن الرد الامثل على المرارة التي تركتها مبادرة حظر المآذن هو الإعتراف بهم وبديانتهم كأحد مكوّنات المشهد السويسري، فإنهم يختلفون في أولوية ذلك في هذه المرحلة.

وفي الوقت الذي تقول فيه نائبة رئيسة اتحاد الجمعيات الإسلامية بكانتون فو: "الإعتراف القانوني بنا كهيئة دينية هو أوّل الملفات التي تشغلنا حاليا"، وإن لم تخف اعتقادها بان هذا الاعتراف القانوني لن يجدي نفعا كثيرا ما لم تواكبه إرادة سياسية، نجد رئيس اتحاد مسلمي أرغاو يؤمن بان "الاعتراف بالإسلام كديانة رسمية في سويسرا من الأهداف بعيدة المدى. والتشبّث بهذا المطلب حاليا قد يؤدي إلى إثارة مشاعر معادية للمسلمين لان الاوضاع غير متهيئة لذلك لا على المستوى المحلي، ولا على مستوى المسلمين أنفسهم".

ويشاطر الناطق الرسمي بإسم فدرالية المنظمات الإسلامية بزيورخ هاليت الرأي فيضيف: "لا نسعى الآن إلى الإعتراف بنا كمجموعة دينية، أوّلا لأن محاولة سابقة قدمنا بها قوبلت بالرفض الواضح، وثانيا نعتقد أن نجاح ذلك المسعى يتطّلب احداث تغييرات مهمّة على مستوانا نحن كمسلمين".

خلاصة حوار دام سنوات

تحت عنوان "الحوار مع السكان المسلمين سيتواصل على المستوييْن المحلّي والكانتوني"، أصدر المكتب الفيدرالي للهجرة يوم 26 نوفمبر 2012 بيانا أعلن فيه أن ممثلين عن الأقلية المسلمة (18 شخصية عامة) قد التقوا ممثلين سياسيين عن الكانتونات، والمدن، والبلديات، بحضور سيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة على المستوى الفيدرالي.

هدف هذا اللقاء كان تبادل الرأي حول سلسلة من المحاور التي تم ضبطها في إطار "الحوار مع السكان المسلمين" الذي أطلقته الحكومة الفيدرالية منذ 2007، وفي هذا السياق، تطرقت المحادثات إلى محاور خمس هي: الاعتراف بالأقلية المسلمة، والحاجة إلى تبادل المعطيات والمعلومات بين المسلمين وغير المسلمين، والتكوين، والتكوين المستمر للأشخاص الذين يشرفون على التأطير الديني للمسلمين، وموقف المدارس حيال التنوّع الديني، والتمييز العنصري، واخيرا الحاجة إلى أماكن خاصة في المقابر لدفن موتى المسلمين، والحاجة إلى دور عبادة.

توصّل الحضور من الطرفيْن إلى أن النقاش حول هذه المحاور الخمس يجب أن يتم أوّلا وقبل كل شيء على المستوى المحلّي والكانتوني، أوّلا بسبب الصلاحيات الدستورية لأن الشأن الديني في النظام الفيدرالي هو من اختصاص الكانتونات والبلديات، وثانيا لأنه من الأيسر إيجاد حلول عملية ومناسبة على الجهات التي لها إحاطة ميدانية بالمتطلبات، ودعوا إلى ضرورة مواصلة الجهود المبذولة، وإلى الحفاظ على منابر الحوار القائمة.

على المستوى الفيدرالي، وعدت الحكومة الفيدرالية بمواصلة جهودها لمكافحة التمييز ضد المسلمين على مختلف المستويات، وعلى توفير شروط النجاح في عملية الإندماج. وهي ستجعل على هذا المستوى من التعايش السلمي بين مختلف المجموعات السكانية والدينية هدفها الاساسي.

أما المسلمون المشاركون في الحوار، فقد شددوا على احترامهم لدستور البلاد، وللقوانين النافذة، وأيضا احترامهم لثقافة البلاد وتقاليدها، والتزموا بمواصلة الإنفتاح والحوار مع السلطات المحلية ومع بقية فئات المجتمع من أجل التعايش والتوافق.

المسلمون في سويسرا

يتراوح عدد المسلمين الذين يعيشون في سويسرا بحسب آخر الإحصائيات ما بين 350 الف و400.000 نسمة أي ما يعادل 4.5% من مجموع سكان هذا البلد. الغالبية العظمى من المسلمين في سويسرا هم من اصل أوروبي، يتوزعون بين أصول تركية وألبانية ونسبة عالية منهم من جمهورية يوغسلافيا سابقا.

 اما المسلمون من أصول عربية فيقدّر عددهم بحوالي 30.000 نسمة، يسكن أغلبهم في المناطق السويسرية الناطقة بالفرنسية على خلاف الأتراك الذين توجد نسبة كبيرة منهم في المناطق الناطقة بالألمانية.

المسلمون من أصول سويسرية محلية يزيد عددهم عن 11% من مجموع المسلمين هنا. وتضاعف عدد المسلمين في سويسرا بشكل سريع إذ بعد ان كان عددهم لا يزيد عن 30.000 سنة 1975، ها هو الآن يناهز 400.000 نسمة، ويحتلّ الإسلام اليوم المرتبة الثالثة في سويسرا بعد الكنيستيْن البروتستانتية والكاثوليكية.

خلال العقديْن الأخيريْن، نما عدد المراكز الإسلامية والجمعيات الإنسانية والمحلات التجارية التي تبيع المأكولات الحلال. وتعددت الانشطة والمؤتمرات. ويزيد اليوم عدد المراكز الإسلامية في البلاد عن 200 مركز، تنظّم داخلها دروس تعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية، وأنشطة إجتماعية واحتفالات الأعياد الدينية. لكن هذه المراكز تشكو من قلة الإمكانيات، ونقص التمويل، وتوجد عادة في احياء صناعية، وتحتاج إلى مزيد من العناية.

تتأطّر الجالية المسلمة في سويسرا ضمن جمعيات ومنظمات محليّة تشكل مع بعضها اتحادات على مستوى الكانتونات، وتنفّذ مجتمعة بعض البرامج المشتركة. أما على المستوى الوطني، فتتوحّد تلك الإتحادات الكانتونات ضمن فيدرالية المنظمات الإسلامية بسويسرا، وتنسيقية المنظمات الإسلامية بسويسرا، وبعض الفيدراليات الألبانية والتركية أيضا.

يتوزّع الإشراف على المراكز الإسلامية الموزّعة عبر المدن السويسرية على النحو التالي:

45% تدارك من قبل أتراك

40% من قبل ألبان وكوسوفيين وبوسنيين

15% من طرف مسلمين من أصول عربية.

swissinfo.ch



وصلات

حقوق النشر

جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch

وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص.

×