Jump to content
Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this websites. Learn how to update your browser[إغلاق]

محكمة سويسرية تنصر طالب لجوء سوري


حكمٌ قضائي يُذكّر بإمكانية منح"حماية مؤقتة" جماعية للسّوريين


بقلم swissinfo.ch مع الوكالات


 انظر لغة أخرى 1  لغة أخرى 1
وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، قتل 191000 شخص على الأقل في سوريا ما بين 2011 وديسمبر 2014، وفرّ أكثر من 3,2 مليون شخص من البلاد، بينما نزح 7,6 مليون آخرون داخل حدود البلاد. (Keystone)

وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، قتل 191000 شخص على الأقل في سوريا ما بين 2011 وديسمبر 2014، وفرّ أكثر من 3,2 مليون شخص من البلاد، بينما نزح 7,6 مليون آخرون داخل حدود البلاد.

(Keystone)

بموجب القانون الفدرالي حول اللّجوء، يمُكن للحكومة السويسرية منح "حماية مؤقتة" جماعية لطالبي اللجوء السوريين بدلا من دراسة كلّ حالة على حدة. هذا هو الموقف الذي عبّرت عنه المحكمة الإدارية الفدرالية في حكم أصدرته بمدينة سانت غالن يوم 19 مارس 2015، قبلت فيه الطعن المُقدم من طرف معارض سوري شارك في مظاهرات دمشق ضد النظام عام 2011.

وكان المكتب الفدرالي للهجرة – الذي أصبح كتابة الدولة للهجرة منذ فاتح يناير 2015 – قد رفض منح حقّ اللّجوء لهذا المواطن السّوري الذي فرّ إلى سويسرا رفقة زوجته. وكان المُعارض قد شارك بانتظام عام 2011 في مظاهرات الجمعة في العاصمة دمشق ضدّ نظام الرئيس بشار الأسد، قبل أن تعتقله الشّرطة السورية في سبتمبر من نفس السنة، لكنه تمكن من الهروب ولجأ إلى الكنفدرالية.

واستنتجت المحكمة الإدارية الفدرالية أن شهادة المُستأنف قابلة للتصديق، وبناء عليه، تمّ منحه وزوجته حق اللّجوء اعتمادا على الوقائع التي تفيد بأن الأشخاص الذين تظاهروا ضد النظام السوري تعرّضوا للملاحقة، والتعذيب، والقتل.

واستندت المحكمة في هذا الحكم إلى قانون اللّجوء السويسري، مع الأخذ بعين الإعتبار الوضع المُتفجر في سوريا منذ عام 2011. وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن كلّ طلب لجوء يخضع حاليا للدّراسة بشكل فردي، وأنه يتمّ اتخاذ كلّ قرار استنادا إلى الواقع الحالي. ولكن بما أن الأوضاع مضطربة في سوريا، فإن أسس صنع القرار تتغيّر بإستمرار.

ولمعالجة هذه المُشكلة، تُلفت المحكمة الإنتباه إلى وجود نهج قانوني محتمل آخر يتيح منح حماية جماعية للاجئين السوريين في سويسرا، ويتمثل في "الحماية المؤقتة" الواردة في المادة 4 من قانون اللّجوء السويسري.

وتنص هذه المادة على أن "سويسرا يُمكنها منح الحماية المؤقتة لأشخاص يحتاجون للحماية طالما يتعرّضون لخطر جدّي ومُعمَّم، لاسيّما خلال حربٍ، أو حرب أهلية، أو في حالات العُـنف المُعمّم".

المحكمة الإدارية الفدرالية نوّهت أنه لم يتمّ أبدا تطبيق هذا الإجراء رغم أنه يُعدّ إحدى الـتّجديدات الرئيسية في مراجعة قانون اللّجوء السويسري لعام 1998. وترى المحكمة أن من شأن هذا الإجراء أن يوفّر - في حالة طالبي اللّجوء السوريين - حلاّ أنسب من دراسة كل ملفّ على حدة.

حقوق النشر

جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch

وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص.

×