الرئيس الروسي مدفيديف يُحقق في الجزائر “نصف نجاح”

الرئيس الروسي (على يسار الصورة) يجيب عن أسئلة الصحافيين لدى مغادرته القصر الرئاسي في العاصمة الجزائرية يوم 6 أكتوبر 2010 swissinfo.ch

عندما غادر الرئيس الروسي دمتري مدفيديف موسكو إلى الجزائر كان نصب عينيه ملفان رئيسيان هما طي صفحة "الطائرات الفاسدة" وإقناع الجزائريين ببيع شركة "جازي" للإتصالات إلى مجموعة "فيمبل كوم" (Vimpelcom) الروسية النرويجية.

ولئن نجح في غلق ملف طائرات “ميغ 29″، التي أعادت الجزائر 24 نسخة منها لروسيا، ومحو تداعياته السلبية على العلاقات الثنائية، فإنه أخفق والوفد المرافق له في الحصول على موافقة الجزائريين على السماح لشركة الإتصالات المصرية “أوراسكوم” ببيع فرعها الجزائري، المعروف تجاريا بـ”جازي” للعملاق الروسي النرويجي.

وعلى رغم أن الجانبين اتفقا على جولة مقبلة من المحادثات ستُخصص لهذه المسألة، فإن رئيس المجموعة الكسندر إيزوسيموف عاد يجر أذيال الخيبة لأنه يُدرك أن وجود الرئيس الروسي في الميزان بثقله السياسي والرمزي هي فرصة لا يمكن أن تتكرر في الجولة المقبلة من المحادثات.

حق الشفعة

وكشف مصدر جزائري أن الجزائر التي سبق أن امتنعت عن الموافقة على مسعى الرئيس الجنوب أفريقي زوبا، خلال زيارته الأخيرة للجزائر، الذي توسط لبيع “جازي” لمجموعة جنوب أفريقية، لا يمكن أن تُعطي موافقتها لمجموعة روسية منافسة بسهولة.

وأفاد المصدر أن هذا الموقف اتُخذ قبل زيارة مدفيديف إذ استدعى الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى وزراء على صلة بموضوع شركة الاتصالات “جازي” لدرس العرض الروسي، لكن المجلس انتهى إلى رفض أي صفقة تعقدها “أوراسكوم” مع أي شركة أجنبية، والتمسك بحق الشفعة للدولة الجزائرية، أي رفض تنازل “أوراسكوم تيليكوم” عن فرعها في الجزائر، وفق ما تنص عليه القوانين الجزائرية. ولهذا القرار علاقة بالصراع الجاري بين مصر والجزائر منذ المواجهة التي جمعت منتخبي البلدين لكرة القدم (في سياق تصفيات كأس العالم الأخيرة)، والذي تطور إلى ما يُشبه معركة كسر عظم.

وكان وزير الصناعة الجزائري محمد بن مرادي لمح خلال زيارته لمعرض روسي أقيم في أحد فنادق الجزائر على هامش زيارة مدفيديف، إلى أن “الروس اقترحوا فتح الملف مجددا في الأيام اللاحقة ووافقنا على ذلك”. أما أحد مساعديه فصرح للصحفيين بأن “الروس استمعوا للموقف الجزائري كما كان الأمر مع وفد جنوب إفريقيا الذي رافق زوما في زيارته قبل أشهر… (لكن) الجزائر تريد حل المشكل هنا”. وهذا يعني أن الموقف النهائي الجزائري هو استبعاد أي صيغة لبيع فرع “أوراسكوم” لطرف ثالث والإصرار على شرائها من القطاعين الخاص أو العام الجزائريين، بناء على حق الشفعة، ما يُخرج الروس (وغيرهم) من المنافسة.

لهذا السبب اشتكى الروس من “عدم وضوح الموقف الجزائري” بحسب تعبير نائب رئبس الوزراء وزير الطاقة سرغاي شماتكو، فهم كانوا يتوقعون العودة من الجزائر بوعد بالبيع في جيوبهم، وهذا لم يحصل، ما حمل مدفيديف على اختصار زيارته من يومين إلى يوم واحد. ولم تكن صحيفة “الخبر” الجزائرية الواسعة الإنتشار بعيدة عن الواقع حين عنونت مقالها الرئيسي عن الزيارة بـ”مدفيديف يفشل في إقناع بوتفليقة بالتنازل عن “حق الشفعة”.

تفاوض على سعر التفويت؟

والأرجح أن رئيس مجموعة «فيمبل كوم» ايزوسيموف (الذي اشترى أصول “أوراسكوم” من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس) والذي رافق مدفيديف إلى الجزائر، فهم حقيقة الأمر فأكد للصحفيين أن مجموعته تفضّل الاحتفاظ بـ «جازي» (التي اشترتها من ساويرس) لكنها ستدرس بيعها “اذا أصرت الحكومة الجزائرية على شرائها”، وهذا يقود ربما إلى تخصيص المحادثات الروسية – الجزائرية المتوقعة في المستقبل للبحث في سعر التفويت في “جازي” لطرف جزائري، وليس العكس. وتُقدر قيمة هذه الصفقة بـ 7.8 بليون دولار.

ورغم خيبة الأمل تلك استُكملت الإجراءات المتفق عليها في برنامج الزيارة الرسمية، خاصة أنها الأولى للرئيس الروسي إلى بلد مغاربي. وتعتبر موسكو الشراكة مع الجزائر حجر الزاوية في علاقاتها مع بلدان شمال أفريقيا، إذ وقع الرئيس بوتفليقة خلال زيارته لموسكو في 2001، مع فلاديمير بوتين، الرئيس السابق رئيس الوزراء الحالي للفدرالية الروسية، أول شراكة استراتيجية بين موسكو وبلد عربي. وتجسّدت لاحقا في شكل واضح في 2005 بمناسبة توقيع صفقة سلاح بقيمة سبعة بلايين دولار.

ولم يغب هذا البعد عن مدفيديف الذي ذكّـر في التصريحات التي أدلى بها في الجزائر، بعقد “أربع قمم روسية جزائرية في السنوات العشر الأخيرة، بالإضافة للزيارات والإتصالات المكثفة بين البلدين في مختلف المستويات”. ومعروف أن الرئيس بوتفليقة هو من وجه الدعوة إلى مدفيديف لزيارة الجزائر.

وعلى أساس هذه العلاقات المتينة تُوجت المحادثات الجزائرية الروسية بالتوقيع على ست اتفاقات تعاون بحضور الرئيس بوتفليقة ومدفيديف، تعلقت بمجالات اقتصادية وفنية. ويمكن القول إن أهمها تعلق بالتعاون في مجال الغاز، فالجزائر وروسيا تُعتبران من المزودين الرئيسيين لأوروبا بالغاز الطبيعي، وعملتا على تشكيل “أوبك” خاصة بالغاز. وعلى رغم أن مضمون الإتفاق الغازي الجديد لم يُعرف بعد، لكن يمكن التكهن بأنه يخص تنسيق المواقف في مواجهة الدول المستوردة للغاز، وهي أساسا أعضاء الإتحاد الأوروبي، في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي تعتبر روسيا والجزائر عضوين ناشطين فيه.

أما في ملف التسلح، الذي يُعتبر من أهم ركائز التعاون بين الجزائر وروسيا، فقد أنجز مدفيديف الكثير، وإن لم تُتوج زيارته بالتوقيع على اتفاقات. وكان مساعده سيرغي بريخودكو أعلن عن ذلك سلفا حين صرح قبل بدء الزيارة بأن مدفيديف “يريد فقط التعرف على حاجة الجزائر إلى السلاح والعتاد العسكري الجديدين، على أمل أن تعرض موسكو تشكيلة واسعة من التقنيات البحرية العسكرية على الجزائر، وهي تشمل زوارق هجومية صاروخية حديثة وسفنا حربية من نوع الفرقاطة والكورفيت”. وفي هذا الإطار عقد عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الجزائري (وهو منصب يتقلده الرئيس بوتفليقة)، جلسة عمل مع مدير المؤسسة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري والتقني ميخائيل دميترياف.

وأفادت مصادر مطلعة swissinfo.ch أن الجزائريين قد يكونون عرضوا شراء 150 مروحية لتجديد أسطول طائراتهم المروحية التي تستخدمها القوات البرية وقوات الدرك والدفاع المدني ومؤسسة النفط الوطنية، وكذلك مروحيات هجومية من فئة مي 28 المطورة. كما توقع الروس قبل الزيارة أن تطلب الجزائر تحديث غواصتين حصلت عليهما من روسيا، وقد تشتري مزيدا من طائرات التدريب وطائرات نقل عسكرية تحتاجها في المعارك التي يخوضها الجيش مع الجماعات المسلحة، لكن لم يتسن التأكد من وجود اتفاق على صفقات محددة في هذا الإطار.

لا صفقة سلاح جديدة

غير أن اللافت للنظر هو أن تقريرا نشرته صحيفة “الخبر” القريبة من الأوساط الحاكمة قبل فترة كشف أن وزارة الدفاع تتجه لاعتماد صفقة سلاح روسي جديدة، تكون بديلا من صفقة الأسلحة المعطلة منذ 2007 مع الولايات المتحدة. وأوضحت أن الأمر يتعلق بتزويد القوات البرية الجزائرية بمروحيات هجومية من روسيا من فئة مي 28 المطورة والتفاوض أيضا بشأن صفقة من طائرات الكي 52.

وأشارت “الخبر” أيضا إلى أن موسكو والجزائر في سبيلهما للإتفاق على صفقة الأسلحة الجديدة بعد تأخر حصول الجزائر على نظم أميركية أهمها صواريخ جو أرض دقيقة التوجيه وقنابل ذكية خارقة للتحصينات لاستخدامها في الحرب على الجماعات المسلحة. وفي هذا الإطار يولي العسكريون الجزائريون أهمية كبيرة لاقتناء أجهزة كشف العبوات الناسفة المدفونة تحت الأرض التي تتسبب في أكثر من نصف خسائر الجيش في العمليات العسكرية ضد العناصر المسلحة. وفيما لم يتأكد ما إذا تعثرت المفاوضات بين الطرفين حول هذه الصفقة الجديدة، ألمح مراقبون إلى احتمال توجه الجزائر إلى مزودين آخرين (مثل إيطاليا وفرنسا) للحصول على احتياجاتها.

وأوضحت مصادر على صلة بالملف أن مماطلة الأميركيين في الرد على طلبات الأسلحة الحديثة تسببت في تأخير خطط وزارة الدفاع الجزائرية لاقتناء عدد من نظم الأسلحة المتطورة التي تساهم في محاربة الإرهاب. وشرحت المصادر أنه على رغم بعض التقدم الذي حققته مفاوضات شراء أسلحة أميركية متطورة في سنة 2009، فإن الاتفاق حول تزويد الجزائر بمعدات قتالية ونظم تسليح تفوق قيمتها 2 مليار دولار، كان دائما يخضع للمعايير التي تتبعها الولايات المتحدة والمتعلقة بالرقابة على الأسلحة ذات التكنولوجيا العالية. ولذلك سيتجه الجزائريون إلى إيطاليا للحصول على مروحيات قتالية متطورة في حال لم تُكلل المفاوضات مع روسيا بنتائج إيجابية.

وستسلم روسيا مع نهاية السنة الحالية والسنة المقبلة جزءا مهما من العتاد والتجهيزات المتفق عليها في الاتفاقات المبرمة بين الجانبين، ومن بينها أنظمة الصواريخ «أس 300» والمطاردات القاذفات من طراز سوخوي (30 أم كا أي)، فضلاً عن تسليم طائرات التدريب «ياك 130» بعدما قُبلت المقترحات الجزائرية لإدخال تعديلات عليها لتفي بالأغراض الخاصة بالإسناد والمراقبة البحرية وغيرها.

وفي المجال الديلوماسي أبدى الجزائريون رغبتهم في كسب دعم روسيا لمساعيهم الجديدة أمام مجلس الأمن الدولي لتجريم «مبادلة الرهائن بالإرهابيين». وكانت موسكو أول من قدّم دعماً قوياً للجزائر في شأن مسعى استصدار لائحة دولية لإدانة دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية في مقابل إطلاق الرهائن والمختطفين.

إلى هذه الملفات تطرق الوفد المرافق لمدفيديف إلى أحد المشاريع الكبرى الذي قد تنفذه شركة السكك الحديدية الروسية في الجزائر، وهو تحديث خطوط السكك في ضواحي العاصمة، وقد تصل قيمة الصفقة إلى 810 ملايين و480 ألف يورو. من هنا يبدو أن أهم إنجاز حققه مدفيديف في الجزائر هو محو آثار أزمة طائرات “الميغ” الفاسدة ووضع التعاون الغازي بين البلدين على السكة، أما في الملفات الأخرى فكان الإخفاق حليف الوفد المرافق له، مما استدعى اختزال مدة الزيارة.

تعاون روسي جزائري في عدة مجالات

وقعت الجزائر وروسيا على ست اتفاقيات في عدد من المجالات بمناسبة الزيارة الخاطفة التي قام بها الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف للجزائر يوم 6 أكتوبر 2010.

جرى التوقيع على هذه الاتفاقيات في قصر المرادية، مقر الرئاسة بالعاصمة الجزائر بحضور الرئيسين بوتفليقة ومدفيديف.

الاتفاق الأول: مذكرة تفاهم تخص التعاون في مجال تقييم المطابقة بين المعهد الجزائري للتقييس والوكالة الفيدرالية للضبط التقني والقياس الفيدرالية.

الاتفاق الثاني: مذكرة تفاهم حول التعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية التابع لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والأكاديمية الدبلوماسية لوزارة الشؤون الخارجية الروسية.

المذكرة الثالثة: تخص مجال التعاون بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجزائري والغرفة المدنية لفيدرالية روسيا.

كما وقع الجانبان على اتفاق تعاون في مجال النقل البحري وعلى مذكرة تفاهم في مجال الغاز بين وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية ونظيرتها الروسية كما تم التوقيع أيضاً على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة.