الشركات السويسرية تتصدر ترتيب المؤسسات الأقل احتمالا لدفع الرشوة

أظهر أحدث تقرير لمؤشر الفساد العالمي الذي تصدره سنويا منظمة الشفافية الدولية في برلين بأن الشركات السويسرية والهولندية هي الأقل احتمالا لدفع الرشوة في الخارج، بينما احتلت الصين وروسيا المرتبتين الأخيرتين في قائمة ضمت 28 دولة مُصدرة.

وتبين من خلال الدراسة التي نشرت المنظمة نتائجها هذا الأربعاء 2 نوفمبر 2011 على موقعها الإلكتروني، أن القطاعات الأكثر فسادا هي عقود الأشغال العامة والإنشاءات.

واستجوبت المنظمة 3000 مسؤولا تنفيذيا من 28 دولة متقدمة ونامية تم اختيارها حسب قيم استثماراتها الأجنبية المباشرة وصادراتها، فضلا عن أهميتها الإقليمية واحتمال لجوء الشركات فيها إلى لدفع الرشوة لدى تعاقداتها في الخارج.

واحتلت هولندا وسويسرا صدارة ترتيب التي يندر فيها دفع الرشاوى بـ 8,8 نقطة على 10. وكان هذان البلدان قد جاءا معا في المركز الثالث في عام 2008. واحتلت المرتبة الثالثة بلجيكا (8,7 نقطة)، متبوعة بكل من ألمانيا واليابان (8,6 نقطة لكل منهما). بينما جاءت الولايات المتحدة في الصف العاشر بـ 8,1 نقطة. أما الصين فاحتلت المرتبة 27 بـ 6,5  نقطة قبل روسيا الذي جاءت في مؤخرة الترتيب بـ 6,1 نقطة.

وهذا يعني أن شركات هذين العملاقين الصاعدين هي الأكثر ميلا لدفع الرشاوى في الخارج. أما الهند، التي تعتبر أيضا عملاقا اقتصاديا ناشئا، فقد سجلت تقدما طفيفا بحيث احتلت المرتبة 19 بـ 7,5 نقطة.

وجاء في تقرير المنظمة ضمن هذا السياق: “حققت الهند أكبر تحسن في الأداء لكنها مازالت في ذيل القائمة. وشهدت كندا وبريطانيا أكبر تراجع في الاداء.”

لكن منظمة الشفافية الدولية أوضحت أنه ليست هناك دولة واحدة من القوى الاقتصادية الـ 28 التي شملها البحث – وتضم جميع دول مجموعة العشرين – خلت من الرشى، وأن عددا محدودا فقط من الدول حقق تحسنا كبيرا منذ صدور بيانات المؤشر السابق عام”.

وتحث المنظمة الدول على التصديق على معاهدات تكافح الرشوة، تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والاتحاد الأوروبي.