محاربة الرشوة: بالإمكان أحسن مما كان

أظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2005 أن الدول الأكثر فقرا هي الأكثر فسادا imagepoint

مازالت سويسرا تحتل المرتبة السابعة في قائمة الدول الأقل فسادا في العالم، حسب "مؤشر مدركات الفساد 2005" لمنظمة الشفافية الدولية غير الحكومية.

وقد حصلت سويسرا على 9،1 نقطة على سلم النقاط العشر الممكنة ضمن قائمة تضم 159 دولة. واتضح من خلال الترتيب أن الدول الأكثر فقرا هي أيضا الأكثر فسادا..

نشرت منظمة الشفافية الدولية في مقرها بمدينة برلين الألمانية يوم الثلاثاء 18 أكتوبر “مؤشر مدركات الفساد 2005” الذي شمل هذا العام 159 بلدا مقابل 146 في عام 2004.

وقالت المنظمة إن “سويسرا تؤكد مرتبتها ضمن الدول التي يُنظر فيها للفساد كظاهرة هامشية”. وكانت سويسرا قد احتلت المرتبة الثامنة عام 2003 قبل أن تقفز إلى المرتبة السابعة في عام 2004 وتحتفظ بها للعام الثاني على التوالي.

وحسب تعريف منظمة الشفافية الدولية، “يُـرتب مؤشر الفساد المُدرك البلدان بحسب مدى وجود فساد مدرك في صفوف موظفي الدولة وبين السياسيين فيها، وهو مؤشر مركب يعتمد على معطيات ذات صلة بالفساد نتجت عن عمليات مسح متخصصة أجرتها مؤسسات متنوعة وحسنة السمعة ويعكس آراء أصحاب أعمال ومحللين من جميع أنحاء العالم بمن فيهم اختصاصيون ومحللون من البلد الجاري تقويمه”.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء 18 أكتوبر في برن، استنتج الفرع السويسري للمنظمة توجها نحو المزيد من الشفافية على المستوى التشريعي في سويسرا، إذ شدد على أن القانون الجديد حول الشفافية – الذي دخل حيز التطبيق منذ أبريل 2005 – يضمن للمواطنين الاطلاع على الوثائق العمومية.

ويذكر أن نائبة حزب الخضر في مجلس النواب سيسيل بولمان قدمت أيضا مذكرة للمجلس تطالب الكشف عن الإيرادات المالية الجانبية للبرلمانيين.

فضلا عن ذلك، سيلزم أعضاء إدارة ومجالس إدارة الشركات السويسرية المُسجلة في البورصة بالإعلان عن مرتباتهم ابتداء من غرة يناير 2007. من جهتها، تبنت الحكومة السويسرية نهائيا قبل أسبوعين معاهدة القانوني الجنائي للمجلس الأوروبي التي تعزز محاربة الفساد.

تحذير من السرية المصرفية والهدايا..

ورغم هذه الخطوات، ظلت سويسرا في مرتبتها السابعة في قائمة الدول الأقل فسادا في العام. وأوضح رئيس الفرع السويسري لمنظمة الشفافية الدولية فيليب ليفي أن ابتعاد سويسرا عن صدارة الترتيب يعود أساسا إلى مبدأ السرية المصرفية المعمول به في الكنفدرالية، إذ أن الساحة المالية السويسرية مازالت تعاني من نقائص تشريعية تجتذب أموال الفساد.

وفي هذا السياق، أعرب السيد ليفي عن استيائه من معاقبة الفساد في القطاع الخاص السويسري بشكل جزئي فقط، إذ أنه يـُعتبر جنحة وليس جريمة. ويمكن بالتالي لأي وسيط أن يقبل بإيداع أموال لديه حتى إن كان على علم بأنها متأتية من عملية رشوة خاصة. ولا يستطيع إبلاغ السلطات بحالة الرشوة تلك لأنه سينتهك السرية المصرفية.

لكن الإدارة العمومية لم تفلت من العتاب، إذ ترى منظمة الشفافية الدولية أنه مازال يتعين على سويسرا مواصلة الجهود التوعية بظاهرة الفساد، وفرض على جميع الموظفين الفدراليين الذين يواجهون حالات فساد الإعلان عن تلك الحالات. كما يتوجب على هيئات المراقبة تطبيق العقوبات المتعلقة بغسيل الأموال بقدر أكبر من الصرامة بهدف تعزيز التأثير الردعي للعقوبات.

من جهتها، شددت مديرة الفرع السويسري لمنظمة الشفافية الدولية آن شفوبل على ضرورة بلورة قانون خاص يحمي الأشخاص الذين يبلغون بحالات الفساد أو التجاوزات في أماكن العمل، مشيرة إلى أن سويسرا ليست متقدمة في هذا المجال. وجددت المنظمة دعوتها إلى الحكومة السويسرية لإنشاء مركز متخصص في محاربة الفساد داخل الإدارة الفدرالية. وطالب المنظمة غير الحكومية أيضا بحظر عام لقبول الهدايا في الإدارة الفدرالية.

أكثر فقرا .. أكثر فسادا

وبصفة عامة، أوضح تصنيف “مؤشر مدركات الفساد 2005” أن ثلثي الدول الـ159 التي شملها تحقيق منظمة الشفافية العالمية حصلت على نقطة أدنى من معدل 5 من 10. ونوهت المنظمة إلى أن الدول الأكثر فقرا في العالم هي الأكثر فسادا – مثل تشاد وبنغلاديش الذين صنفا في المرتبة الأخيرة (بـ1,7 نقطة/10) وتركمانستان (المرتبة 155 بـ1,8/10). وورد في التقرير السنوي للمنظمة أن الفقر والفساد “ظاهرتان تغذيان بعضهما البعض”.

وأكدت المنظمة أن “الفساد مازال ينتشر في 70 دولة” حيث يمثل “معضلة خطيرة” و”تهديدا على التنمية”.

في المقابل، احتلت الدول الاسكندينافية صدارة الترتيب إذ حصلت إيسلندا على المرتبة الأولى بـ9,7 نقاط أمام فنلندا 9,6.

سويس إنفو مع الوكالات

معطيات أساسية

مؤشر مدركات الفساد 2005 في الدول العربية المصنفة ضمن 159 دولة في العالم (الترتيب يبدأ بالدول الأقل فسادا)
سلطنة عمان: المرتبة 28، الإمارات العربية المتحدة: 30، قطر: 32، البحرين: 36، الأردن: 37، تونس: 42، الكويت: 45.
مصر، المملكة العربية السعودية وسوريا: 70، المغرب: 82، لبنان: 83، الجزائر: 97.
اليمن: 103، فلسطين: 107، ليبيا: 117، العراق: 137، الصومال والسودان: 144.