توجه سويسري لفرض قيود صارمة على نشاط الشركات الأمنية الخاصة

اتخذت الحكومة السويسرية الخطوة الأولى باتجاه حظر نشاط الشركات الأمنية الخاصة، التي تستعين بخدمات القوات المرتزقة، في سويسرا.

وفي التماس قدمته إلى البرلمان للتشاور، أعربت الحكومة عن رغبتها في تشديد القواعد القانونية المنظمة لعمل هذه الشركات الأمنية الخاصة، مبررة ذلك بضرورة الحفاظ على سمعة سويسرا كدولة محايدة.

وتُلزم التدابير الجديدة المقترحة هذه الشركات بتقديم تقارير حول انشطتها إلى السلطات السويسرية، كما تفرض عليها التقيد بمدوّنة خاصة بقواعد السلوك واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون في مناطق النزاع.

وبمقتضى القوانين المقترحة، لن يكون بإمكان هذه الشركات، تجنيد وتدريب أو التعاقد مع موظفين أمنيين من أجل المشاركة المباشرة في النزاعات المسلحة. في المقابل، تسمح لها القواعد التنظيمية الجديدة التعاقد مع اشخاص لأعمال غير عدائية مثل الترجمة أو الدعم اللوجستيكي، أو انتداب موظفين للحماية الشخصية ولأغراض دفاعية.

وتعتقد الحكومة الفدرالية أن حوالي 20 شركة أمنية خاصة تنشط حاليا في سويسرا. وبحسب مشروع الحكومة المعروض على التشاور، لا يُعدّ مرتزقة إلا الأشخاص المتعاقدون الذين يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.
 

من جهة أخرى، يشمل مشروع القانون الذي قدّم إلى البرلمان الفدرالي يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011 الشركات القابضة التي تدير الشركات الأمنية الخاصة في الخارج. وفي صورة إجازته، فإن أي انتهاك لهذا القانون من شأنه أن يعرّض المعني بالأمر إلى حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة.