سويسرا لم تعد ملاذا آمنا للأموال المنهوبة

بعد ان أقر مجلس النواب السويسري (الغرفة السفلي) القانون الجديد المتعلق بإستعادة الأموال غير المشروعة المودعة من طرف حكام دكتاتوريين في حسابات مصرفية في سويسرا، أصبح من غير الممكن إعادة تلك الأرصدة إلى أياد غير نظيفة. وكان مجلس الشيوخ قد سبق له أن أعطى موافقته على هذا التعديل القانوني في شهر يونيو الماضي.

وظهرت الحاجة إلى مثل هذه الخطوة القانونية بعد حصول العديد من الحالات التي تكون فيها الدول المعنية غير قادرة على إجراء تحقيق قضائي وطني، وذلك بسبب الخلل والضعف الذي تعاني منه أنظمتها القضائية. وقبل هذا التعديل، كانت سويسرا مجبرة على إعادة تلك الأرصدة المختلسة إلى أقارب أولئك الحكام الدكتاتوريين.

حدث هذا في حالة موبوتو سيسي سيكو الرئيس السابق في جمهورية الكونغو الديمقراطية (حاليا، الزايير سابقا) حيث أعيدت أرصدة هذا الأخير في عام 2009 إلى أقاربه بدلا من أن تؤول إلى الشعب الكونغولي. كذلك تضطر الحكومة السويسرية حاليا إلى اللجوء إلى استخدام قانون الضرورة المنصوص عليه في الدستور لكي تتمكن من تجميد تلك الأرصدة.

ينص القانون الجديد على ثلاث مراحل: أوّلا، تقوم الحكومة بتجميد الأرصدة المتنازع عليها، وتقدم طلبا بمصادرتها إلى المحكمة الإدارية الفدرالية. وفي مرحلة ثانية، تصدر الحكمة قرارا بمصادرة تلك الأرصدة، وفي الأخير يقترح القانون الجديد العديد من الإجراءات التي تسمح بإعادة الاموال إلى أصحابها الشرعيين بأسرع وقت ممكن.

ومن المحتمل أن أن يكون سكان هايتي أوّل المستفيدين من هذا القانون الجديد. ففي 12 يناير من هذا العام وغداة الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد، قررت المحكمة الفدرالية أن أموال الرئيس السابق فرانسوا دوفالييه لا يمكن إعادتها إلى حكومة بورت أو برانس بسبب التقادم. وتبعا لهذا القرار، قامت برن بتجميد تلك الأرصدة من جديد.