سويسرا- ليبيا: “استقالة رئيس الكنفدرالية ليست واردة”

قال المتحدث باسم وزارة المالية السويسرية رولون ميير يوم الثلاثاء 1 سبتمبر الجاري أن استقالة وزير المالية هانس-رودولف ميرتس الذي يتولى هذا العام أيضا رئاسة الكنفدرالية السويسرية "ليست موضوعا (مطروحا للنقاش)"، رغم أن رجلي الأعمال السويسريين مازالا محتجزين في ليبيا خلافا لما وعد به السيد ميرتس (الذي كان قد أشار إلى أنه حصل على وعد ليبي بعودتهما قبل 1 سبتمبر) مؤكدا بأنه يتحمل مسؤولية الاتفاق الذي وقعه مع طرابلس وعواقبه.

وصرح السيد ميير: “لقد علمنا بأن السويسرييـْن لم يتمكنا من مغادرة ليبيا”، مؤكدا أن وزارته ووزارة الخارجية السويسرية “تواصلان بطبيعة الحال بذل قصارى الجهد لكي يتمكنا من العودة بأسرع وقت ممكن”.

أدت مشكلة بقاء المواطنين في طرابلس – على الرغم من الوعد الليبي بالسماح بمغادرتهما قبل 1 سبتمبر- إلى الحديث في وسائل الإعلام عن احتمالية استقالة رئيس الكنفدرالية، لكن وزارة المالية أوضحت أن الاستقالة “ليست بموضوع” مطروح للنقاش، وأن السيد ميرتس لن يستقيل لأنه، حسب المتحدث باسم الوزارة، ينبغي مواصلة العمل من أجل تحرير المواطنين السويسرييـْن.

وكانت وزارة المالية قد أعربت مساء الإثنين 31 أغسطس المنصرم عن استغرابها من عدم سماح ليبيا للمحتجزين بالمغادرة في الأجل الذي حددته بنفسها. وفي حديث مع قناة تلفزيون سويسرا الروماندية (الناطقة بالفرنسية) TSR، قال نائب وزير الخارجية الليبي أنه “ينبغي عليهما ربما مقابلة المدعي العام مجددا قبل التمكن من مغادرة البلاد”.

وسيتقدم السيد ميرتس بالتعاون مع وزارة الخارجية السويسرية بمقترح للحكومة بخصوص بقية الإجراءات لتسوية هذه القضية.

من جهته، دافع وزير الشؤون الداخلية باسكال كشوبان عن زميله ميرتس أمام الصحافة يوم الثلاثاء ودعا إلى تعزيز رئاسة الكنفدرالية.

أما الحزب الراديكالي (يمين) الذي ينتمي إليه السيد ميرتس، فقد طالب يوم الثلاثاء الحكومة بتعليق تطبيق الاتفاق مع ليبيا إلى أن تفي طرابلس بتعهداتها. ويذكر الحزب بأن ليبيا لم تعين قاضيا في هيئة التحكيم التي ستنظر في قضية اعتقال هانيبال القذافي مثلما ينص على ذلك الاتفاق المبرم بين الجانبين، فضلا عن عدم إطلاق سراح السويسرييْن.

في الأثناء، أفادت إذاعة سويسرا الروماندية نقلا عن مصادر وصفتها بالقريبة من ملف الأزمة الليبية السويسرية (من الجانب السويسري) بأن ليبيا اشترطت دفع كفالة بقيمة 500 ألف دينار (لكل محتجز) للسماح للمواطنيـْن السويسريين بمغادرة طرابلس. لكن لم يتأكد الخبر بعد من مصدر رسمي.

swissinfo.ch مع الوكالات