السر المصرفي: الحكومة تُغيـّر استراتيجيتها

صادقت الحكـومة السويسرية يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري على خمسة رسائل توجيهية متعلقة بالاتفاقيات المُنقـحة حول الازدواج الضريبي وكلفت البرلمان باعتمادها وطرحها على الإستفتاء الاختياري. ويبدو أن هذا التحول في الإتجاه يأخذ بعين الاعتبار التحفظات التي صدرت عن الأوساط السيــاسية.

حسبما أوضحته وزارة المالية السـويسرية، صادقت الحكومــة الفدرالية في مرحلة أولى على الرسائل (أو التوصيات) بشأن الاتفاقيات المُنقحة التي تم التفاوض حولها وفقا لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مع كل من الدنمرك والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمكسيك.

وفي مرحلة ثانية، ستُـسلم الحكومة للبرلمان، إلى غاية نهاية شهر يناير 2010، خمس معاهدات جديدة بهدف المصادقة عليها. ويفترض أن تُستكمل معالـجة كافة هذه الملفات في الربيع القادم.

يـّذكر أن وزير المالية (ورئيس الكنفدرالية لعام 2009) هانس-رودولف ميرتس لم يكن يـود في بداية الأمر أن يطرح على الشعب سوى أولى هذه الإتفاقيات. وفي شهر أكتوبر المــاضي، وجراء مطالب اليمين المتشدد (حزب الشعب السويسري)، غــيّر السيد ميرتس موقفه وقـرّر أن تُطرح كافة الاتفاقيات الجديدة في استفتاء اختياري.

وتُسهل هذه الاتفاقيات بوجه خاص الصادرات السويسرية والإستثمارات الأجنبية في سويسرا. وقد تم التفاوض مع الدول المعنية حول تقليص نسبة اقتطاع الضرائب من المصدر، والإعفاء من دفع رسوم عن أرباح الأسهم وعن الفوائد وعن حقوق الرخص تفاديا للازدواج الضريبي في إطار الاتفاقيات التي خضعت للمراجعة. إضافة إلى ذلك، استبعدت الاتفاقيات الجديدة عددا من العقوبات وأوجه التمييز الضريبي.

ويعود لغرفتي البرلمان، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، اتخاذ القرار بـشأن طرح نص في استفتاء اختياري، وهو استفتاء يقتضي قبل عرضه على الاقتراع الشعبي العام تجميع 50000 توقيع مؤيد على الأقل.

swissinfo.ch مع الوكالات