تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

بولانسكي: القضية المرفوعة ضدي في أمريكا "قائمة على أكاذيب"

خرج المخرج السينمائي رومان بولانسكي عن صمته وتحدث للمرة الاولى عن القضية المرفوعة ضده في الولايات المتحدة قائلا: "إنها قائمة على أكاذيب".

ويعيش بولانسكي (76 عاما) تحت الاقامة الجبرية في منزل يمتلكه بسويسرا وينتظر ترحليه الى الولايات المتحدة ليحاكم في لوس انجليس عن جريمة جنسية وقعت منذ أكثر من 30 عاما.

ورفض قاض في كاليفورنيا الشهر الماضي طلبا من محاميه بالحكم عليه غيابيا. واعتبر هذا القرار تمهيدا لاعادة مخرج فيلم (مولود روزماري) Rosemary's Baby و(عازف البيانو) The Pianist الى الولايات المتحدة. وكان المسؤولون في سويسرا ينتظرون انتهاء الاجراءات في كالفورنيا ليتحركوا هم بدورهم قدما.

وفي الاسبوع الماضي طلب محامو المخرج السينمائي من القاضي الكشف عن تسجيلات يرون انها ستساعد المسؤولين السويسريين على تحديد مصير بولانسكي الفائز بجائزة أوسكار لكن وزارة العدل الفدرالية السويسرية قالت ان تلك التسجيلات "ليس لها اي علاقة بالقرار".

وقال بولانسكي في بيان صدر ليلة الأحد 2 مايو: "لا استطيع ان التزم الصمت أكثر من هذا لأن الولايات المتحدة مستمرة في المطالبة بترحيلي لتقدمني على طبق من فضة لوسائل الاعلام في العالم وليس لإصدار حكم بشأن أمر تم التوصل الى اتفاق بشأنه قبل 33 عاما".

وفي عام 1977 أقر بولانسكي بأنه مذنب لممارسته الجنس مع فتاة قاصر عمرها 13 عاما في لوس انجليس لكنه فر من الولايات المتحدة عام 1978 حين اعتقد ان القاضي سيصدر عليه حكما بالسجن يزيد عن السنوات التي قضاها بالفعل.

وخلال السنوات القليلة الماضية ظهرت أدلة تشير الى ان القاضي الذي توفي قد يكون تصرف بشكل غير مناسب. وطالب محامو المخرج السينمائي باسقاط القضية استنادا الى تصرفات القاضي المشبوهة.

وقال بولانسكي في بيانه "لا استطيع الصمت أكثر من هذا لانه لاكثر من 30 عاما لم يتوقف المحامون المدافعون عني عن القول ان القاضي خانني وان القاضي حنث باليمين وانني قضيت عقوبتي".

ويقول الإدعاء - ووافقه على ذلك قاض في كاليفورنيا - إنه حتى لو كان القاضي الراحل قد تصرف بشكل مناسب الا ان بولانسكي عليه ان يعود الى الولايات المتحدة ليمثل امام المحكمة.

وفي سبتمبر 2009، طلب الادعاء في لوس انجليس من المسؤولين السويسريين اعتقال وترحيل بولانسكي وهو حاليا يعيش تحت الاقامة الجبرية في منزله بسويسرا الى ان يحسم السجال القانوني.

swissinfo.ch مع الوكالات


وصلات

×