Navigation

تنظيم نقاش في جنيف حول المظاهرات السلمية.. بمبادرة سويسرية

بمبادرة من سويسرا، دار يوم الثلاثاء 13 سبتمبر الجاري في مجلس حقوق الإنسان بجنيف نقاش حول المظاهرات السلمية في سياق الربيع العربي. وقد ألقى رئيس جزر المالديف كلمة دافع فيها عن المتظاهرين.

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر 2011 - 11:07 يوليو,
swissinfo.ch مع الوكالات

وقال السيد محمد نشيد في خطابه: "أنا هنا بصفتي محتجا (سابقا). لقد تم اعتقالي وسجني لأنني طالبت بالتغيير". وعبر في هذا الصدد عن تضامنه مع المتظاهرين الذين قال "إنهم غيروا مجرى التاريخ في ظرف بضعة أشهر".

واستدرك قائلا: "مهما كانت ديانتهم، فإن الناس يريدون نفس الشيء: الكرامة والحرية"، مضيفا: "إنها لحظة جيوسياسية مماثلة لسقوط جدار برلين. سيــُنظر إلى عام 2011 في التاريخ كلحظة تمت فيها عملية التحول من الدولة إلى الشارع"، وتم فيها الإحتفال بـ "دمقرطة المعلومات".

وأضاف رئيس جزر المالديف: "إن أحداث هذا العام تظهر أن محاولات الحكومات الهادفة إلى التحكم في المعلومة قد أضحت شيئا من الماضي. لقد تغيرت قواعد اللعبة، وأصبح الخيار الوحيد المتاح للدول الإصغاء لمظالم المتظاهرين".

وأشاد محمد نشيد بـ "الفرصة (المتاحة) للحكومات لفتح حوار مع الشعوب والشروع في عمليات الإصلاح"، منتقدا "خيار الترهيب والعنف" لليبيا معمر القذافي ولسوريا.

ومن جانبها، ذكرت نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كيونغ واك انغ بأن "استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين يتعارض مع مبادئ الحق في الحياة، وغير قانوني، ويتسبب في تفاقم حدة التوتر، كما يخلق ثقافة العنف".

وقد تم تنظيم هذا النقاش حول "تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق المظاهرات السلمية" على إثر قرار اتخذه مجلس حقوق الإنسان في شهر يونيو الماضي. وكانت سويسرا هي التي قد بادرت بالتحرك لكي يعقد المجلس جلسة خاصة حول هذا الموضوع بسبب سلسلة الاحتجاجات التي شهدتها العديد من البلدان العربية (تونس، ومصر، وليبيا، والبحرين، وسوريا، واليمن).

وقد أوضح مصدر دبلوماسي سويسري أن سويسرا تراجعت عن فكرة عقد جلسة خاصة مكتفية بالحث على عقد نقاش لمدة ثلاث ساعات بسبب معارضة الدول الأعضاء في المجلس وبسبب تنظيم جلسات خاصة حول سوريا.

ويفترض أن تــُعد المفوضة السامية لحقوق الإنسان تقريرا بحلول شهر مارس 2012 على أساس التوصيات التي ستتمخض عن هذا الإجتماع. ويأمل دبلوماسيون سويسريون في التوصل إلى تحديد الإطار القانوني للتظاهرات وجملة من المبادئ الموجهة الممكنة.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.