تونس بعد عام من الثورة: مخاوف.. واعتصامات.. وانقسامات

16 فبراير 2011: تجمع شبان معطلون عن العمل أمام مقر شركة فسفاط قفصة للمطالبة بالحصول على وظائف في منجم المتلوي التابع لها. Keystone

تعيش تونس هذه الأيام، تحت وقع موجة من الإعتصامات، التي تجاوز عددها في ظرف شهر، أكثر من 500 اعتصام.

هذا الوضع أثار الكثير من المخاوف لدى الرأي العام ودفع بالحكومة والرئيس المؤقت، الدكتور منصف المرزوقي، إلى توجيه أصابع الإتهام إلى أطراف سياسية، وبالتحديد مجموعات أقصى اليسار، وتحميلها مسؤولية تحريض سكان المناطق المهمَّـشة، على التمرد وتصعيد مطالبهم الاجتماعية، من أجل إحراج حركة النهضة (الحزب المتحصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي) وإظهار عجْـز الحكومة الإئتلافية التي تقودها أمام الرأي العام.

المعادلة الصعبة

قبل الثورة، كان التونسيون ونُـخبتهم وكذا المؤسسات الدولية، يعتقدون بأن نسبة الفقر في حالة تقلُّـص وأنها لا تتجاوز 4% من إجمالي السكان. أما بعد الثورة، فقد اكتشف الجميع أن هناك تونس أخرى، كانت مدفونة تحت الأرض وأن عدد الفقراء كبير جدا وأن الهُـوّة بين المناطق الساحلية والجهات الداخلية، لا تزال عميقة.

المشكلة، أن هذه الحقيقة ازدادت سوءً بعد 14 يناير 2011، تاريخ مغادرة بن علي للبلاد، بل لوحظ بأن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، تراجعت بنَـسق سريع، نتيجة الإنفِـلات العام والضعف الذي أصاب أجهزة الدولة، بسبب انهيار مختلف أشكال الشرعية.

فعلى سبيل المثال، اضطرت 120 مؤسسة اقتصادية أجنبية إلى غلْـق أبوابها والإنتقال إلى دول أخرى. كما ارتفع عدد العاطلين من حوالي 300 ألف عاطل إلى 800 ألف. كذلك، أعلن رئيس الحكومة مؤخرا، بأن نسبة النمو هي حاليا دون الصِّـفر 1،83، وجميعها مؤشِّـرات خطيرة تدلُّ على ثِـقل التّـركة التي ورثها الإئتلاف الحاكم (حزب حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات).

في مقابل ذلك، يريد سكان المناطق المحرومة أن يتمتعوا بالحدِّ الأدنى من الكرامة بعد سنة من قيام الثورة. وذهب في اعتقاد الكثير منهم، بأنه بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وتعيين حكومة جديدة، سيبدأ الشروع في الاستجابة لمطالبهم. لكن ذلك لم يحصُـل، لأن تشكيل الحكومة تطلّـب شهرين من المفاوضات والتجاذبات. ثم بعد ذلك، بدأ الوزراء الجدد يتحسّـسون طريقهم ويلتفتون إلى الإمكانيات الفعلية، التي تحت تصرفهم. وبين الوعود والموارد الحقيقة، تكمن معضلة تحقيق المعادلة الصعبة.

ومن هنا، استعادت وتيرة المطلبية المجحفة قوتها، لتطغى في النهاية على مختلف الأصوات ولتتحول إلى حركة احتجاجية، اكتسحت ما لا يقل عن 8 ولايات، يقع معظمها على الحدود التونسية الجزائرية.

انقسامات

في الأثناء، خلّـفت نتائج انتخابات 23 أكتوبر انقساما حادّا في صفوف الطبقة السياسية، التي ساد أجواءها منطق الأغلبية والأقلية. ونظرا للإحتقان الأيديولوجي القوي، الذي استعاد تأثيره على الأجواء العامة، أصبح دور أحزاب المعارضة في الغالب يميل إلى محاصرة الحكومة التي تقودها حركة النهضة وتشديد الخناق حولها، لكشف فشل مشروعها السياسي والاقتصادي، واعتبارها هي المسؤولة بدرجة تكاد تكون كاملة عن المأزق الذي تردّت فيه البلاد، وذلك بالرغم من أن الحكومة الإئتلافية لم تكمل شهرها الأول.

ومن هذه الزاوية، لا تزال الحياة الحزبية والسياسية تتمحور حول “مع حركة النهضة أو ضدها”، بل إن الجدل حول العلاقات الخارجية تأثر كثيرا بهذا التموقع الإستقطابي. وقد تجلّى ذلك بوضوح في مناسبتيْـن على الأقل.

كانت الأولى، بمناسبة رئيس الحكومة الفلسطينية المُـقالة إسماعيل هنية، التي تعاملت معها عديد الأطراف، باعتبارها مبادرة حزبية خاصة بحركة النهضة، وتلزمها لوحدها. ولم يقف الأمر عند حدود الخصوم التقليديين للنهضة وللحكومة، وإنما انتقل الأمر إلى داخل الائتلاف الحاكم، حيث أبدى د. مصطفى بن جعفر، رئيس حزب التكتل ورئيس المجلس الوطني الـتأسيسي، تحفظه تجاه استقبال المسؤول الفلسطيني.

أما المناسبة الثانية، فقد تجلّـت في الزيارة الرسمية التي أدّاها أمير دولة قطر بمناسبة الذكرى الأولى للثورة التونسية. هذه الزيارة، التي بقدر ما راهنت عليها حركة النهضة وحكومة حمادي الجبالي، بقدر ما لاقت معارضة شديدة من قِـبل خصوم الحركة، الذين رأوا فيها “دعما مشبوها للحركة، ومسّا بسيادة تونس”.

بعد التشتت.. محاولات اندماج حزبية

في هذه الأجواء، بدأت تتشكّـل حاليا في تونس تضاريس مشهَـد حزبي مُـغايِـر لِـما كان عليه قبل 23 أكتوبر 2011. فقبل الإنتخابات، قررت الأحزاب الرئيسية خوض المنافسة بعيدا عن أي شكل من أشكال التنسيق والتحالف، إذ سادت فكرةٌ مفادُها أن كل حزب من هذه الأحزاب، قد ظن بأنه الأقدر من غيره على اكتساح الساحة.

وعلى هذا الأساس، كان التشتّت سيد الموقف، ولم تستفد من ذلك إلا حركة النهضة، التي كانت تتمتع بقدرة خاصة في مجال التعبِـئة والتي أظهرتها النتائج في صورة الحزب القوي القادِر على الهيمنة على الدولة والفضاء العام. أما بقية الأحزاب، فقد بدت في صورة أحزاب صغيرة في حاجة إلى الرعاية والسند.

وعلى هذا الأساس، تكثفت المحاولات في الأسابيع الأخيرة من أجل تقليص عدد الأحزاب التي تجاوز عددهم 115 حزبا، والعمل على بناء أحزاب قوية نسبيا، من خلال اختيار صيغة الدّمج بين تلك التي تكون قريبة أو متشابهة في أهدافها وأطروحاتها.

وفي هذا السياق، يتنزّل الاتفاق الذي حصل بين حزب “آفاق تونس” المعروف بكوادره التي عملت في صُـلب مؤسسات الدولة، والتي تتمتع بالخبرة والوضوح البرامجي، وبين الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي اعتُـبر من أهم الأحزاب التي مُـنيت بهزيمة قاسية خلال الإنتخابات الأخيرة.

وبمقتضى هذا الاتفاق، اندمج الحزبان ضمن تنظيم موحّـد سيتِـم الإعلان عن اسمه وهُـويته وبرنامجه خلال المؤتمر القادم للحزب الديمقراطي التقدّمي، الذي يقوده المحامي أحمد نجيب الشابي، وهو ما اعتبره المراقبون خُـطوة رمزية في اتجاه إعادة التشكل الحزبي بالساحة التونسية.

نحو “استعادة التوازن”؟

وعلى نفس الإيقاع، تتجه ما تسمى بالعائلة الدستورية، التي تجمع الأحزاب الوفية للتراث البورقيبي، بما في ذلك تلك التي خرجت من رحم حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي (الحاكم سابقا) المُـنحل. كما لا تزال حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) تبحث عن شركاء يكونون قابلين للإندماج في صُـلب كيان واحد.

وإذ تؤكد هذه الأطراف على أن مساعيها نحو التقارب وربما الإندماج، ليست قائمة على أساس مُـعاداة حركة النهضة، أي أنها لا تنوي تكرار ما حصل في أجواء الحملة الإنتخابية، إلا أن كل المؤشرات تدلّ على أن جزءً واسعا من النخب السياسية وغيرها في تونس، أصبحت تُـبدي خشيتها من أن تكون حركة النهضة هي البديل الحزبي الممكن حاليا للحزب الدستوري سابقا في نسختيه البورقيبية أو تلك التي صاغها، حسب قياسه، الرئيس السابق بن علي، أي الخوف من الانتقال إلى حزب دولة يتمتع بكل القدرة على الإنفراد بقيادة البلاد.

ولهذا، تفسِّـر هذه المحاولات بكونها تهدف إلى استعادة التوازن والتمكن من بناء أقطاب حزبية تكون قادرة على المنافسة، وبالتالي، حماية الديمقراطية الناشئة في تونس.           

هيومان رايتس ووتش تدعو الغرب للتغلب على نفوره من الاسلاميين

نيويورك (رويترز) – قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان في تقرير يوم الاحد 22 يناير 2012 ان على النظم الديمقراطية الغربية التغلب على نفورها من الجماعات الاسلامية التي تحظى بشعبية في شمال افريقيا والشرق الاوسط مع تشجيعها على احترام الحقوق الاساسية.

وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش في التقرير السنوي للمنظمة ان انتفاضات الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية والتي اجتاحت المنطقة العام الماضي أظهرت أن من الضروري على الغرب انهاء سياسة دعم “مجموعة متنوعة من النظم العربية الشمولية” مقابل دعم المصالح الغربية.

وقال في تقرير المنظمة الذي صدر في 690 صفحة حول انتهاكات حقوق الانسان في العالم ان على الغرب أيضا أن يكون أكثر اتساقا في دعم القوى المؤيدة للديمقراطية في العالم العربي وغيره.

وأضاف “على المجتمع الدولي… التفاهم مع الاسلام السياسي عندما يمثل اختيار الاغلبية… الاحزاب الاسلامية تحظى حقيقة بالشعبية في أغلب العالم العربي ومن أسباب ذلك أن الكثير من العرب أصبحوا يعتبرون الاسلام السياسي نقيضا للحكم الشمولي.”

وقال في مقدمة التقرير “حيثما تنشأ حكومة ذات مرجعية اسلامية فيتعين على المجتمع الدولي أن يركز على التشجيع.. واذا اقتضت الضرورة الضغط عليها لاحترام الحقوق الاساسية.. كما هو متوقع بالضبط من الاحزاب ذات الصبغة المسيحية وحكومات أوروبا.”

وأضاف ان المجتمع الدولي “يجب ان يتبنى اسلوبا أكثر انضباطا من الماضي في المنطقة. من الواضح أن هذا سيتطلب قبل كل شئ الانحياز الى الاصلاحات الديمقراطية حتى اذا كان على حساب التخلي عن الاصدقاء في الانظمة الشمولية.”

وظهرت التيارات الاسلامية كقوى سياسية كبرى في كل من تونس ومصر. وانتقد روث في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة لاطلاق تقرير المنظمة الجيش المصري لمحاولته “جعل مجال نفوذه ومصالحه خارج اطار العملية الديمقراطية.” وقال روث “هناك اتجاه لدى الجيش (المصري) في الاونة الاخيرة للشعور بان من واجبه قمع اي مظاهرة وهذا خطأ..هذه ليست ديمقراطية.”

وأشادت هيومان رايتس ووتش بالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لموقفهما الصارم من القمع الذي مارسه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ضد المحتجين والذي أدى في نهاية الامر الى سماح مجلس الامن الدولي باللجوء الى العمل العسكري لحماية المدنيين.

وقال روث ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي فرضا بعد تردد في البداية عقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الاسد لقمعها المظاهرات المطالبة بالديمقراطية مما اسفر عن مقتل خمسة الاف مدني على الاقل طبقا لاحصاءات الامم المتحدة. وقال روث “لكن في أماكن أخرى كانت طريقة تعامل الغرب مع انتفاضات المنطقة أكثر ترددا وتشوشا.”

وذكرت هيومان رايتس ووتش أن واشنطن كانت عازفة عن التخلي عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي كان ينظر له على أنه عنصر رئيسي في الحفاظ على استقرار المنطقة والسلام مع اسرائيل حتى أصبحت الاطاحة به نتيجة حتمية. بعد ذلك ترددت في الضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى ادارة شؤون البلاد لتسليم السلطة الى حكومة مدنية منتخبة.

وقال روث ان فرنسا كانت على نفس القدر من التردد بالنسبة لتونس. ومضى يقول “كذلك فان الحكومات الغربية لم تقم ازاء قتل المحتجين بأي ردود فعل مجدية مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي اعتبروه حائط صد في مواجهة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.”

وذكر روث أن هذه الحكومات لم تتخذ أيضا موقفا قويا من البحرين وهذا يعود جزئيا الى “مراعاة المملكة العربية السعودية” التي لا يروق لها فكرة وجود نظام ديمقراطي على أعتابها ومخاوف من أن ايران تتدخل في البحرين ذات الاغلبية الشيعية.

وأردف قوله ان النظم الديمقراطية الغربية “لم تقل شيئا عندما اتخذت نظم ملكية اجراءات تجافي الديمقراطية مثل تبني قوانين مقيدة جديدة في السعودية وسجن خمسة نشطاء مؤيدين للديمقراطية في الامارات العربية المتحدة.”

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 22 يناير 2012)