خبراء أمميون يتهمون القوات السورية باستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين

في بيان مشترك، ناشد خبراء أمميون السلطات السورية وضع حد فوري للاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين. وقالوا إنهم توصلوا بتقارير حول مهاجمة القوات السورية للمدنيين. وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان قد طالبت في وقت سابق بـ "محاكمة مرتكبي الانتهاكات".

“على القوات السورية أن تضع حدا لاستخدامها المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين والذي تسبب في إعدامات وانتهاكات اخرى يعاقب عليها القانون الدولي”، هذا ما جاء في البيان المشترك لكل من المقرر الخاص المعني بالإعدامات خارج نطاق القانون كريستوف هينس، والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير والراي فرانك لارو، والمقررة الخاصة المعنية بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان مارغاريت شيكاغيا، ورئيس فريق العمل المعني بالاختفاء القسري جيريمي ساركين، ورئيس فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي الحاج مالك صو .

وقال الخبراء في بيانهم المشترك: “إننا نواصل استلام تقارير حول الاستخدام المنهجي للقوة المفرطة والمتسبب في حالات قتل وإصابات بجروح، وادعاءات ممارسة للتعذيب، واختفاءات قسرية، واعتقالات تعسفية للمتظاهرين، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وتحديدات غير مبررة في حرية التعبير والحق في التجمع”.

ويقول المقرر الخاص المعني بالإعدامات خارج نطاق القانون كريستوف هينيس “إن الاستخدام العشوائي للقصف المدفعي ضد المتظاهرين لا يمكن تبريره، إذ لا يُسمح لأي بلد بان يستخدم قواته المسلحة ضد مدنيين عزل وبدون مراعاة الواقع الميداني”. ووصف المقرر الخاص ما يحدث في سوريا بأنه “قتل خارج نطاق القانون يعاقب عليه القانون الدولي”.

أما رئيس فريق العمل المعني بالاختفاءات القسرية جيريمي ساركين فأشار إلى أنه “توصل بتقارير عن أشخاص تعرضوا للإختطاف والإختفاء القسري”.

من ناحيته، ناشد رئيس فريق العمل المعني بالإعتقالات التعسفية الحاج مالك صو السلطات السورية بأن “تفرج عن كل المعتقلين الذين كانوا يشاركون في مظاهرات سلمية أو كانوا يعبرون عن رأيهم “.

وتقول المقررة الخاصة المعنية بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان مارغاريتا سيكاغيا “إنه تم القاء القبض على نشطاء حقوق الإنسان كانوا يطالبون بالإصلاحات والمصالحة”.

أما المقرر الخاص المعني بحرية الراي والتعبير فرنك لارو فعبر عن “عميق قلقه لمواصلة السلطات السورية محاولة منع العالم من معرفة حجم المآسي الواقعة في الميدان وذلك برفضها السماح بدخول الصحفيين الأجانب”.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي قد أصدرت بيانا شديد اللهجة يوم 3 اغسطس الجاري شددت فيه على “ضرورة تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان (في سوريا)  للمحاكمة”.