كانتون برن يريد اختبار توزيع القنّب عن طريق الصيدليات

من المنتظر إذا وافقت الحكومة الفيدرالية أن تبدأ الصيدليات في مدينة برن قريبا بيع مادة القنب المخدّرة في إطار ضيّق ولغرض تجريبي علمي. Keystone

طلبت حكومة كانتون برن من الجامعة في المدينة إطلاق مشروع بحثي  بشأن عملية تسويق منضبطة لمادة القنّب المخدّرة عبر الصيدليات. ويستهلك بانتظام ما يقرب عن 4000 مقيم ببرن هذه المادة المحظورة، والغرض هو مكافحة السوق السوداء. وهناك مشاريع أخرى مماثلة قيد الدراسة في مدن رئيسية أخرى. ولكن هل ستوافق الحكومة الفيدرالية على مشاريع من هذا القبيل؟

فعلى الرغم من الحظر والمحاصرة، يستهلك ما يتراوح بين 200.000 و300.000 شخص في سويسرا مادة القنّب بشكل منتظم. “مفارقة”، تحاول مدن كبرى مثل جنيف وبازل وزيورخ وبرن وضع حد لها. وسعى هذه المدن رسميا لجعل هذه المادة متاحة في إطار ضيق هو الآن بصدد التحقق. وفي هذا السياق سوف يصبح بإمكان الصيدليات الموجودة في العاصمة الفيدرالية بيع هذه المادة لغرض تجريبي لمجموعة تناهز 1000 مستهلك.

وقد أوكلت حكومة الكانتون لجامعة برن مهمّة وضع وتطوير هذا المشروع البحثي، لكنها وضعت كذلك ضوابط لذلك: يجب أن يفوق عمر المشاركين في هذه التجربة 18 عاما، وأن يكونوا من القاطنين في المدينة، وسبق لهم أن استهلكوا القنّب من قبل.

وتحظى الصيدليات بثقة المواطنين، وتمتلك هذه المرافق المهارات اللازمة للتعامل مع هذه المادة المخدّرة الخطيرة، وفقا لما أوضحت السلطات المحلية. لكن السعر الذي سيُباع به هذا المخدّرلم يحدد بعدُ. أما المادة نفسها، فسيقوم منتجون سويسريون بتزويد السوق بها، وهؤلاء يقومون حاليا بإنتاج هذه المادة لأغراض علمية، أو سيتم استيرادها من الخارج، ولن يسمح بإستهلاكها إلا في الأماكن الخاصة.

وينوي المسؤولون في مدينة برن التنسيق مع المدن الاخرى التي أطلقت بدورها مشاريع تجريبية مماثلة. فمثلا تعتزم بازل السماح للبالغين بإستعمال القنّب لأغراض طبية، كالأشخاص الذين يعانون من مرض التصلّب المتعدد. كذلك في جنيف وزيورخ، يمكن أن يوفّر لأغراض طبية، ولكن أيضا للبالغين وللشبّان الذين بالإمكان أن يتعرّضوا لمخاطر في غياب الإستهلاك المنظّم.

ولكن القرار الأخير سيعود في النهاية إلى الحكومة الفدرالية التي يجب أن تمنح تفويضا لتنفيذ هذا المشروع الرائد، لأن القانون الفيدرالي المنظّم لإستهلاك المخدّرات يحظر في الواقع من حيث المبدأ تدخين القنّب في سويسرا. غير أن رأيا قانونيا، صدر بطلب من المسؤولين في مدينة برن، يذهب إلى أن هذا الامر ممكن إذا كان في إطار مشروع تجريبي لغرض علمي.

وتلقى هذه المشروعات التي أطلقتها بعض المدن مقاومة من الدوائر المحافظة. ويسعى أعضاء حزب الشعب (يمين شعبوي) على وجه الخصوص إلى منع أي دعم من المال العام لهذه المشاريع التجريبية.