العنف المسلح يشكل عائقا أمام التنمية ويزيد من صعوبة تطبيق أهداف الألفية، لذلك تأمل سويسرا في أن تضع الأمم المتحدة مراحل مـُستهدفة للحد من هذه المشكلة. هذا ما قاله السفير السويسري بيتر ماورر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 16 نوفمبر الجاري.

يلقى أكثر من 740000 شخص حتفه سنويا بسبب استخدام الأسلحة حول العالم. وقد اعتمدت الأمم المتحدة في عام 2006 "إعلان جنيف حول العنف المسلح والتنمية" بهدف تقليص هذا العدد. ووقـّعت أكثر من 100 دولة على هذه الوثيقة منذ إقرارها.

ويظهر تقريرٌ للأمين العام للأمم المتحدة الآن المسارات التي يجب اتباعها لدفع التنمية الاجتماعية بصورة عادلة والحد المضطرد من استخدام الأسلحة. وبصفتها عضوا في المجموعة المكلفة بتنفيذ إعلان جنيف حول العنف المسلح والتنمية، تدعم سويسرا هذا التقرير.

هذه المجموعة - ومن أعضائها أيضا البرازيل والمملكة المتحدة وإسبانيا - تأمل في التوصل إلى قرار بهذا الشأن خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعندئذ يمكن اعتماده خلال قمة لرؤساء الدول والحكومات.

وصرح السفير ماورر أنه ينبغي الإنتباه أثناء التخطيط لعقد تلك القمة إلى أن التحديات الراهنة التي تواجهها البشرية مترابطة ببعضها البعض، مضيفا أن المجتمع الدولي لن يتمكن من إيجاد حلول إلا إذا فـكّر بشكل مُشترك في قضايا مثل التغيير المناخي والتنمية والسلام والأمن والتخطيط الاقتصادي العالمي.

وفي إشارة إلى المجموعة القوية الجديدة التي تتشكل من أبرز الدول الثرية في العالم (ما يُعرف بمجموعة العشرين)، أكد السفير السويسري أن الأمم المتحدة هي المحفل المناسب الوحيد لإجراء مثل هذه المناقشات.

swissinfo.ch مع الوكالات

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"