سويسرا شاركت البيانات المصرفية مع 66 دولة هذا العام

مشاركة البيانات المصرفية هي جزء من ممارسة سنوي منذ عام 2017، عندما قررت سويسرا تنفيذ اتفاقية دولية تهدف إلى منع التهرب الضريبي. © Keystone / Christian Beutler

شاركت سويسرا تفاصيل الحسابات المصرفية مع 66 دولة شريكة هذا العام كجزء من الاتفاقية الدولية للتبادل التلقائي للبيانات المصرفية (AEOI).

كشفت إدارة الضرائب الفدرالية السويسرية يوم الجمعة 9 أكتوبر أنها قدمت تفاصيل حول 3.1 مليون حساب مصرفي يحتفظ بها الأجانب (أو أولئك الذين لديهم إقامة مالية في الخارج) إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان إقامتهم. وشاركت في ذلك حوالي 8500 مؤسسة مالية مثل المصارف والصناديق الاتئمان وشركات التأمين، كجزء من ممارسة سنوية منذ عام 2017 عندما قررت سويسرا أن تكون جزءاً من اتفاقية عالمية تهدف إلى منع التهرب الضريبي.

وقالت إدارة الضرائب الفدرالية في بيان لها يوم الجمعة: “يتم تبادل معلومات التعريف والحساب والمعلومات المالية، بما في ذلك الاسم والعنوان وبلد الإقامة ورقم التعريف الضريبي، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمؤسسة المالية المبلغة ورصيد الحساب والدخل”.

في المقابل، تلقت سويسرا  معلومات عن التفاصيل المصرفية لحوالي 815 ألف حساب يملكها مواطنون سويسريون مقيمون في 86 دولة شريكة. وهذا أقل بكثير من العام السابق عندما تلقت بيانات حول 2.4 مليون حساب في 75 دولة شريكة، ذلك أن 38 دولة قد أجلت تبادل البيانات مع سويسرا بسبب الصعوبات الفنية الناجمة عن جائحة كوفيد – 19، ومن المقرر توفير البيانات بحلول نهاية العام.

كما تلقت سويسرا معلومات من 20 دولة لكنها لم ترد بالمثل “إما لأن تلك البلدان لا تفي بعد بالمتطلبات الدولية بشأن السرية وأمن البيانات (تسعة بلدان) أو لأنها اختارت عدم تلقي البيانات (11 دولة)”.

أما البلدان التي شاركت البيانات مع سويسرا لأول مرة فتشمل أنغيلا وأروبا وجزر الباهاما والبحرين وغرينادا وإسرائيل والكويت وجزر مارشال وناورو وبنما والإمارات العربية المتحدة.