لجنة برلمانية سويسرية تؤيد تمويلاً جزئياً للأونروا

KEYSTONE

دعت لجنة برلمانية سويسرية إلى استئناف الدعم جزئيًّا لوكالة الأونروا، لكنها فرضت شروطًا بالخصوص.

وحثّت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الحكومةَ الفدرالية، على توفير دفعة أولية من الأموال للأونروا، مشددةً في الوقت ذاته على ضرورة أن تكون الوكالة قادرة على ضمان استخدام الأموال السويسرية للمساعدات الطارئة والإنسانية فقط، حسب تصريح رئيس اللجنة، لوران فيرلي، لوسائل الإعلام في برن، اليوم الثلاثاء.

ولم يتمّ اتخاذ أي قرار بعد بشأن المبلغ المعنيّ بالقرار، كما لم تدرس الحكومة الفدرالية المقترحَ بعد. وكانت اللجنة البرلمانية قد رفضت اقتراحاً بالإفراج عن الدفعة الأصلية، البالغة 20 مليون فرنك سويسري (21.9 مليون دولار)، فورًا وبالكامل، وذلك بأغلبية 16 صوتًا مقابل 8 أصوات.

عريضتان لاستئناف التمويل

وفي السياق ذاته، وقّع حوالي 45 ألف شخص على عريضتين تدعوان الحكومة الفدرالية والبرلمان السويسري إلى تأمين التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين.ات الفلسطينيين.ات (الأونروا).

وقدمّت منظمة العفو الدولية- سويسرا العريضتين في برن يوم الاثنين، مع حملة بعنوان “سويسرا الإنسانية، أين أنت؟”

وتدعو العريضتان سويسرا إلى “التمعّن في تقاليدها الإنسانية، والوقوف بوضوح إلى جانب القانون الدولي”، كما ورد في بيان صحفي يوم الاثنين.

وتواصل سويسرا حجب مساهمتها المالية البالغة 20 مليون فرنك سويسري (21.9 مليون دولار) سنويًا للأونروا، وذلك على خلفية اتهامات بالإرهاب ضدّ عدة من موظّفي الوكالة وموظّفاتها. لكن تقريرًا أمميًّا مستقلاًّ، صدر الأسبوع الماضي، برّأ الوكالة من الادّعاءات الإسرائيلية. وكشف التقرير، أن إسرائيل لم تقدّم أدلة داعمة لادّعائها بأن عددا كبيرا من موظفي.ات أونروا أعضاءٌ وعضوات في منظمات إرهابية.

وكانت عدّة دول قد علّقت تمويلَها لوكالة الأونروا إثر توجيه هذه الاتهامات للمنظمة. وصرّحت منظمة العفو الدولية في سويسرا: “لهذا القرار الصارم تأثير كارثي على حياة ملايين الأشخاص وبقائهم.نّ”، مشيرةً إلى تعرّض المدنيّين والمدنيّات في قطاع غزّة للجوع.

مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر يرفض أن تحلّ منظمته محلّ الأونروا

من جهة أخرى، أكّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها لن تحلّ محلّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين.ات الفلسطينيين.ات (الأونروا). وقال مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كرينبول: “لدينا بالفعل ما يكفي لنفعله دون محاولة استبدال منظمات أخرى”.

وأضاف كرينبول، في مقابلة مع صحيفة لوتون نُشرت الإثنين: “لدينا تفويضات مختلفة تمامًا”، موضّحاً أنّ ” الأونروا تتلقّى تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما تتلقّى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفويضَها من اتفاقيات جنيف…وبالتالي فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لن تتولّى مهمّة الأونروا”.

وجاء تصريح كرينبول ردًّا على دعوات بعض أعضاء وعضوات حزب الشعب السويسري والحزب الليبرالي الراديكالي بأن تحلّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر محلّ وكالة الأونروا.

كما تطرّق المدير العام الجديد للجنة الدولية للصليب الأحمر والرئيس السابق للأونروا، إلى الانتقادات التي وجّهها إليه أعضاء وعضوات مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة. ففي شهر مارس الماضي، وجّه.ت أعضاء وعضوات من الحزب الجمهوري رسالة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمطالبة برحيل “كرينبول”، مهدّدين.ات بقطع الأموال الأمريكية الممنوحة للمؤسسة.

وأضاف كرينبول أنه عندما عُيّن في المنصب الجديد، تم تقديم طلب رسمي إلى الأمم المتحدة لمعرفة ما إذا كانت هناك أي إشكاليات بشأن سوء السلوك، عندما كان يشغل منصب مدير الأونروا. وقال: “كان ردّ الأمم المتحدة واضحاً ورسمياً: ‘لم يكن هناك أي شيء من ذاك القبيل'”.

الوضع المالي “مستقرّ”

وبالإضافة إلى الانتقادات المرتبطة بالأونروا، كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد تعرّضت لأزمة مالية خطيرة. حيث تمّ تخفيض ميزانية المنظمة إلى 700 مليون دولار في عام 2024، وإلغاء 4000 وظيفة داخلها.

وأشار كرينبول إلى أن “آخر عمليات الانسحاب [من أماكن تدخّل المنظمة] قد جرت في شهر مارس”، مضيفًا أن حجم العمليات قد تأثّر بدوره، لا سيّما في العراق وجنوب السودان ونيجيريا وأماكن أخرى.

ومع ذلك، يؤكّد كرينبول أن الوضع المالي للجنة الدولية للصليب الأحمر قد استقر الآن، إذ يقول: “كان هناك مشروعان يجب تنفيذهما في وقت الأزمة: كان علينا إجراء تخفيضات في الميزانية، ولكن كان علينا أيضًا تطوير استراتيجية مؤسسية جديدة في نفس الوقت”. ويضيف أنّ “قدرتنا على القيام بذلك في عام واحد ليست بالأمر الهيّن”.