سويسرا – ليبيا: طرابلس تـغـيّـر القاضي الذي اختارته

عيّنت طرابلس القاضي الهندي سرينيفاسا بمّاروغو راو للدفاع عن مصالحها ضمن هيئة التحكيم التي من المفترض أن تصدر حكمها بشأن حادثة اعتقال هانيبال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي وزوجته ألين، اللبنانية الاصل، في فندق فخم بجنيف في شهر يوليو 2008.

وأكّد القاضي الهندي، الموجود حاليا بقطر، صحة المعلومات التي تروج في الصحف حول تكليفه من طرف السلطات الليبية بتمثيلها في هيئة التحكيم التي سيكون مقرها في العاصمة البريطانية لندن.

في المقابل، فضّل سرينيفاسا بامّروغو عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل، “لأن المحادثات لا تزال جارية”، وقال إنه “ينتظر توضيحات إضافية” متجنّبا الحديث عن اختيار القاضي الثالث، تاركا الأمر للطرفيْن المعنيّيْن. وقد ولد هذا القاضي الذي يعمل مستشارا لدى النائب العام بدولة قطر، في الهند، ويبلغ من العمر 67 سنة، وهو أيضا عضو معتمد بمعهد القانون الدولي الذي يوجد بمدينة غاند (بلجيكا).

وقد سبق أن أعلنت ليبيا بداية سبتمبر الماضي أنها اختارت القاضي سعد جبّار الجزائري الأصل لتمثيل مصالحها، لكن هذا المحامي والخبير القانوني كان مستشارا للسلطات الليبية في قضية لوكربي وهو ما يمكن أن يفسّر هذا التراجع عن اختياره.

أما عن الجانب السويسري، فقد وقع الإختيار على القاضية البريطانية إليزابيث فيلمشورست. وقد فضلت بدورها – إثر اتصال بها يوم الاربعاء 14 اكتوبر 2009 – عدم التعليق بشأن اختيار القاضي الثالث الذي سيترأس الهيئة التحكيمية.

وينص الإتفاق الذي وقعه يوم 20 أغسطس 2009 في طرابلس عن الجانب السويسري رئيس الكنفدرالية هانس رودولف – ميرتس، على إنشاء “هيئة للتحكيم تتكون من ثلاثة محكمين” يقوم كل طرف بتعيين “عضوا واحدا على أن يكون شخصية مستقلة من دولة ثالثة”، وإثر ذلك “يختار المحكّمان المعيّنان محكّما ثالثا رئيسا للهيئة، وفي حالة عدم توصلهما إلى قرار في هذا الشأن خلال “30 يوما” من تاريخ توقيع هذا الإتفاق، يُحال الأمر إلى رئيس محكمة العدل الدولية لتسمية المحكم الثالث” مثلما جاء في نص الإتفاق.

ويذكر أن سويسرا حريصة على تنفيذ كافة بنود هذا الإتفاق، لعله يكون مدخلا لحل مشكلة المواطنيْن السويسريين المحتجزيْن في ليبيا منذ ما يزيد عن عام. وفي سياق متصل، أشارت ناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر (مقرها جنيف) يوم الأربعاء 14 أكتوبر إلى أن “أي جهة لم تطلب منها زيارة هذيْن الرجلين، والإطمئنان على وضعهما”.

swissinfo.ch مع الوكالات