مجلس النواب: البحث العلمي يستوجب احترام الكرامة الإنسانية

في موقف اتسم بالحسم، صادق مجلس النواب السويسري يوم الخميس 10 مارس بأغلبية عريضة جدا (149 مؤيد مقابل 13) على القانون الجديد المتعلق بالبحث العلمي حول الكائن البشري الذي يُوجب على البحاثة احترام الكرامة الإنسانية. وقد التزم المجلس بتوصيات الحكومة رافضا الدعوات المتكررة من طرف اليمين إلى تحرير هذه القطاع.

وكان اليمين الليبرالي حاول يوم الأربعاء 9 مارس قلب المعادلة من خلال التشديد على أنه لا يجب وضع حدود للبحث العلمي بدون حاجة أو ضرورة لكن مجلس النواب أيد (بفارق صوت واحد) سلامة التوجه الوارد في المشروع الحكومي.

على صعيد آخر، كشف النقاش الذي دار حول النقاط الأخرى التي تضمنها نص القانون (الذي جاء لتجسيم الفصل الدستوري الذي حظي بتأييد 77% من الناخبين في عام 2010) تأييدا أوضح للحكومة حيث تم استبعاد إلغاء مفهوم “أهمية أو ملاءمة الأبحاث” الذي كان اليمين الليبرالي يسعى إلى إقراره.

وكان النائب تيوفبيل بفيستر (من حزب الشعب السويسري عن زيورخ) قد اقترح صياغة أكثر انفتاحا كي لا يتم منع أو تضييق مجال الأبحاث الأساسية إلا أن باسكل بروديرر، النائبة الإشتراكية عن كانتون آرغاو، ردت أن هذا الصنف من الأبحاث ليس مهددا أصلا.

من جهته صرح ديديي بوركالتر، أن مفهوم الملاءمة يشكل بالتحديد الكيفية التي سيتم بها وضع الفصل الدستوري الذي أيده الشعب موضع التنفيذ. وأكد عضو الحكومة الفدرالية أنه لا يُوجد مبرر للإعتقاد بأن لجان الأخلاقيات (في مجال البحث العلمي) سترفض في المستقبل مشروعا ما بتعلة (عدم مراعاته) لمبدإ الملاءمة.

وفي هذا السياق، يبدو أن دور هذه اللجان المعنية بأخلاقيات البحث العلمي سيكون حاسما، حيث قرر مجلس النواب بـ 94 صوتا مقابل 65 الإبقاء عليها خاضعة لإشراف السلطات المحلية في الكانتونات التي ستقرر تركيبتها.

من جهة أخرى، أيد مجلس النواب تمتيع المشاركين في الأبحاث من الحصول على مقابل “مُجز” رافضا في الوقت نفسه دعوة الحزب الإشتراكي إلى استبعاد تقديم أي نوع من أنواع المكافآت (120 صوتا مقابل 55) ومقترح اليمين الذي كان يريد السماح بدفع مبالغ أكثر ارتفاعا (94 صوتا مقابل 83).

أخيرا، لم يتراجع مجلس النواب بوجه اليمين الذي كان يُريد تقليص مسؤولية الباحثين. وعلى عكس الرأي الذي دافع عنه حزب الشعب (يمين محافظ) وبعض نواب الحزب الديمقراطي المسيحي وافق بأغلبية 119 صوتا مقابل 34 على إجراء أبحاث على الأجنة أو السقط الناجم عن عملية إجهاض إذا ما تأكدت وفاة الوليد وشريطة موافقة الأبوين.