مجلس حقوق الإنسان: مقرر خاص لمكافحة الإنتهاكات والإفلات من العقاب

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا مدعوما من سويسرا لتسمية مقرر خاص دائم تتلخص مهمته في تقديم المساعدة للدول خلال تعاملها مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.

أشارت وزارة الخارجية السويسرية يوم الخميس 29 سبتمبر 2011 أن اتخاذ هذا القرار يُعتبر “إنجازا كبيرا” بالنسبة لسويسرا التي كانت نشطة في هذه القضية منذ عدة سنوات.

 وجاء في بيان الوزارة الصادر لهذا الغرض: “تعتقد سويسرا أن اعتماد هذا القرار الجديد سيسهم في مكافحة الإفلات من العقاب، وأنه سيمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها على نحو أفضل، وأنه سيسمح قبل كل شيء بتوفير فرصة لإسماع صوت الضحايا، وضمان احترام حقوقهم”.

 وجاء في نفس البيان أيضا أن هذا القرار بشأن المقرر الخاص بإظهار الحقيقة، وتعزيز العدالة ، وضمان التعويض، قد اقترح بالاشتراك بين سويسرا وكل من الأرجنتين، والمغرب يوم الأربعاء الماضي، ولقي الترحيب من ما يقرب عن 80 دولة، واعتمد بتوافق الآراء.

 وشددت الوزارة على أن سويسرا قد اقترحت أن يكون هذا المقرر الخاص مركز المرجع بالنظر بشأن هذا الموضوع داخل منظومة الامم المتحدة.

وستتمثل مهمّة هذا المقرر الجديد دائما بحسب البيان نفسه في “تقديم المساعدة للدول في تعاملها بشكل فعّال مع الحالات التي تسجّل فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الأنسان والقانون الإنساني الدولي، وذلك من خلال تزويدها بالتوصيات، وتقديم المشورة، والمساعدة التقنية”.