اتهامات لشركة “رواغ” لصناعة الأسلحة بالمُغالاة في الفواتير المقدمة للحكومة

تشير المزاعم إلى أن شركة رواغ استخدمت الأموال الزائدة لدعم قسمها لصناعة الطائرات المدنية غير المُربح. (© Keystone) © KEYSTONE / ALEXANDRA WEY

يبدو أن شركة رواغ السويسرية لصناعة الأسلحة قد بالغت على مدى سنوات في قيمة الفواتير المقدمة إلى وزارة الدفاع بعشرات الملايين، وفقاً لما أوردته أسبوعيتا "أوستشفايتس أم سونتاغ" و"زنترال سفايتس أم سونتاغ" الصادرتين يوم الأحد 16 ديسمبر الجاري.

في هذا الصدد، يُقال إن هامش الربح المُسجّل في الوحدات التابعة لشركة “رواغ”رابط خارجي والمعنية بعمليات الصيانة والإصلاح وتعزيز القدرات القتالية للطائرات النفاثة وللمروحيات قد تراوح ما بين 30 و35٪، وهي نسبة أكثر بكثير من الحد الأقصى المسموح به (من 8 إلى 10٪) من قبل الحكومة الفدرالية.

إن صحت هذه المزاعم، فإن هوامش الربح هذه تعني أن شركة رواغ قد تكون قد استلمت من الجيش الفدرالي مبالغ إضافية تزيد عن أربعين مليون فرنك سنوياً. ونقلا عن مصدر من داخل الشركة، فإن هذه الممارسة تعود إلى ما لا يقل عن عشرة أعوام، وهو ما يمثل زيادة في حجم الفواتير بحوالي 400 مليون فرنك.

ووفقًا لتحقيقات أجراها مكتب المدعي العام الفدراليرابط خارجي، اتضح أن شركة “رواغ” استخدمت تلك الأموال لدعم مجالات أخرى من أنشطتها، وخاصة قطاع صناعة الطائرات المدنية غير المُربح.

في المقابل، رفضت شركة صناعة الأسلحة هذه الإتهامات.

يُشار إلى أن “رواغ” هي عبارة عن مجموعة تكنولوجية تأسّست في أعقاب عملية دمج لشركات مملوكة للحكومة السويسرية عاملة في مجال الدفاع، ثم تحولت إلى شركة مساهمة خاصة منذ عام 1999. مع ذلك، لا تزال الحكومة الفدرالية المُساهم الوحيد فيها. أما الشركة القابضة، فتتخذ من العاصمة برن مقرا لها.