البرلمان السويسري يختتم دورته الخريفية قبل ثلاثة أسابيع من الإنتخابات العامة

وافق البرلمان الفدرالي خلال دورته الخريفية الحالية على ما مجموعه 17 تعديلا قانونيا، وودّع في آخرها ما لا يقل عن 49 من أعضائه الذين لن يترشحوا مرة أخرى في الإنتخابات العامة المقبلة التي تنظم يوم 23 أكتوبر 2011.

وعلى مدى ثلاثة أسابيع، نظر البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب، ومجلس الشيوخ) في لوائح قانونية تتعلق بقواعد عمل المصارف ونظم الرعاية الصحية، فضلا عن حزمة الإجراءات التي اقترحتها الحكومة لتحفيز الإقتصاد والحد من الإنعكاسات السلبية للإرتفاع المشط والمبالغ فيه لقيمة الفرنك السويسري.  

إضافة إلى ذلك، نظر أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في العديد من القضايا الأخرى بما في ذلك تحديد أحقية إسناد الإسم العائلي، والتعليم، والتأمين ضد البطالة، وفرض حظر على عمليات تشويه الاعضاء التناسلية.

من جهة أخرى، شكلت هذه الدورة التي دارت أعمالها في العاصمة الفدرالية برن، نهاية لأربع سنوات كاملة من عمر البرلمان الحالي، ويأتي ذلك قبل ثلاثة أسابيع تقريبا من موعد تنظيم الإنتخابات العامة المقبلة في 23 اكتوبر 2011. وتشير الإحصاءات المتداولة إلى أن خُمُس أعضاء البرلمان الحالي قرّروا عدم تجديد ترشيح أنفسهم في الإنتخابات المقبلة.

في المقابل، سجّل هذا العام رقما قياسيا في عدد المترشحين للبرلمان حيث بلغ عددهم 3.458 شخصا، من بينهم 70 مترشحا من بين السويسريين المقيمين بالخارج، وهو ما يعادل زيادة تقارب 11% بالمقارنة مع عام 2007.