أموال موبوتو المُجمدة في سويسرا ستُعاد إلى أسرته

منذ سقوط الديكتاتور السابق موبوتو سيسي سيكو عام 1997، جمدت السلطات السويسرية أمواله المودعة في الكنفدرالية Keystone

أصدرت المحكمة الجنائية الفدرالية يوم الثلاثاء 14 يوليو 2009 قرارا يقضي برفع قرار التجميد على إيداعات مصرفية باسم موبوتو سيسي سيكو، الديكتاتور السابق للزايير (جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم) تناهز قيمتها 8 مليون فرنك سويسري.

وكانت الحكومة السويسرية قد قررت في شهر أبريل الماضي تمديد تجميد تلك الأموال إلى 31 أكتوبر 2009 في انتظار صدور قرار المحكمة الجنائية الفدرالية، وهي أعلى سلطة جنائية في البلاد، بشأن شكوى كان قد تقدم بها مارك بييت Mark Pieth، الأستاذ في القانون الجنائي بجامعة بازل، بصفته رئيس المركز الدولي لاسترداد الموجودات (ICAR) الذي يوجد مقره في بازل.

وعارض البروفيسور بييت في دعواه قرار مكتب المدعـي العام الفدرالي رفض الشكوى الجنائية التي رفعتها جمهورية الكونغو الديمقراطية في شهر يناير الماضي بهدف إعادة أموال موبوتو إلى الشعب.

لكن محكمة الشكاوى في المحكمة الجنائية الفدرالية لم تكتشف أي انتهاك للقواعد القانونية، وخاصة في مجال التقادم، لتؤكد بذلك قرار مكتب المدعي الفدرالي الذي اعتبر أن وقائع تبييض الأموال في سويسرا، كما تدعي حكومة الكونغو، قد سقطت بالتقادم.

وفي رده على أسئلة وكالة الأنباء السويسرية، قال البروفيسور بييت يوم الثلاثاء إن قرار المحكمة الجنائية السويسرية يُسجل “يوما أسودا في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية، والساحة المالية السويسرية وكافة من ناضلوا من أجل استرداد الأموال (التي سلبها) الطغاة”.

وقد أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، أدريان سولبيرغر، في تصريحات لوكالة الأنباء السويسرية في نفس اليوم إلى أنه لا يبدو من الممكن، بعدَ صدور قرار المحكمة الجنائية الفدرالية، الاعتراض على رفع التجميد على حسابات موبوتو، وبناء عليه، ستُبَلغ المصارف المعنية بالأمر، وسيتمكن ورثة موبوتو لاحقا من استعادة الأموال. لكن السيد سولبيرغر لم يحدد تاريخ هذا الإجراء.

وقد أدانت بعض المنظمات غير الحكومية السويسرية ما وصفته بثغرات القانون السويسري. ويعتقد أوليفي لونشون، من منظمة “إعلان برن”، أن نتيجة القضية لا تنم عن عدم رغبة سياسية من قبل السلطات السويسرية، لكنها تظهر جيدا فجوات القانون “بينما يعلم الجميع أن هذه الأموال لم تُسكب بطريقة سليمة”.

وأوضح لونشون أنه يعلق آماله على مشروع القانون الذي هو بصدد التحضير في وزارة الخارجية السويسرية والذي قد يصبح متاحا العام القادم، حسب السيد سولبيرغر.

swissinfo.ch مع الوكالات