الأردن أمام شبح الإنفجار السياسي

30 سبتمبر 2011: متظاهرون في عمان يُطالبون الحكومة الأردنية بمزيد من الجدية في الإصلاحات ويعلنون رفضهم الإكتفاء بالوعود. Keystone

اعتَـقَـد المسؤولون لفترة محدودة، أنّ النموذج الأردني تجاوز "عُـنق الزجاجة"، مع تراجع حجْـم الحِـراك الشعبي في عمّـان والمحافظات الأخرى، باعتباره مؤشراً على قبول شعبي لخطِّ السيْـر الرسمي، من تعديلات دستورية وإجراءات عملية للتّـمهيد لانتخابات بلدية ونيابية.

إلاّ أنّ الكُـرة بدأت تتدحْـرج مرّة أخرى في الإتجاه المعاكس تماماً، فعادت الحركة الشعبية تتصاعد والشِّـعارات السياسية تخترق السقوف كافة، بما لم تشهده البلاد منذ عقود طويلة من “خطابات سياسية” لا تعرف أيّ خطوط حمراء!

في الأيام الماضية فقط، بدت الأمور وكأنّ المشهد السياسي قُـلب رأساً على عقِـب، إذ تَـجَـدّد الحراك الشعبي بصورة مكثّـفة في المحافظات وعمّـان، وغداة توقيع الملك على القبول بالتعديلات الدستورية في نهاية سبتمبر الماضي، خرجت أكبر مسيرة في وسط المدينة عمّـان بدعوة من جماعة الإخوان المسلمين، كتحدٍّ واضح لهذا السَّـقف من الإصلاح الرسمي، وتلويح بحضور الجماعة الشعبي.

مقاطعة الإخوان ومِـصداقية الإصلاح

المأزق الذي وضعت الجماعة النِّـظام فيه، هو إعلان مقاطعتها الانتخابات البلدية المُـقبلة ووضعها شروطاً خمسة قاسية للمشاركة، من بينها إعادة النظر في التعديلات الدستورية وتغيير الحكومة، وهي بالتأكيد شروط لا يمكن تحقيقها واقعياً بعد أن تمّ إقرار التعديلات الدستورية عبْـر القنوات التشريعية كافة، إلاّ إذا تمّ التوافق على إطار سياسي بين الطرفين، باعتبار هذه التعديلات “دُفعة أولى” ضمن عملية إصلاح دستوري متواصل وتقديم ضمانات للسير في هذا الطريق الجديد من قبل “مطبخ القرار”.

وفي حال قاطعت الجماعة الانتخابات البلدية والنيابية، فإنّ مصداقية الإصلاح الرسمي ستكون قد فقدت زخمها وحضورها، وخسرت شطراً كبيراً من المعركة السياسية والإعلامية قبل أن تبدأ الانتخابات، إذ أنّ مبرر حلّ مجلس النواب سيصبح مضحكاً، إذا قاطعت المعارضة وبقي مقعدها شاغراً في المجلس القادم، فما الدّاعي للحل؟!

دوائر القرار، بالرغم من انزعاجها من “موقف الجماعة”، والقلق مما يسميه مسؤولون كبار بنوايا انقلابية لها على بنية النظام السياسي، إلاّ أنّ هذه الدوائر نفسها تُـدرك تماماً أهمية مشاركة الجماعة في الانتخابات القادمة من أربع زوايا حيوية، لا يمكن تجاهلها. الأولى، أنّها الحزب الرئيسي للمعارضة في البلاد. والثانية، أنها تمثل اللَّـون الإسلامي بخصوصيته المعروفة وأهميته في اللحظة الحالية في العالم العربي. والثالثة، أنّها بمثابة الواجهة السياسية للأردنيين من أصول فلسطينية وحضورها ضروري لعدم انعزال هذه الشريحة الواسعة (قرابة 50%) من السكان. أمّا الزاوية الرابعة، فالدولة بحاجة لمعارضة عقلانية واقعية مع بروز الخطاب الراديكالي المرتفع.

النظام والشرق أردنيون: تجديد العقد أم الطلاق!

ما هو أخطر من الصِّـراع التقليدي بين الجماعة والدولة، تلك المعارضة الجديدة الراديكالية ذات الطابع (الشرق أردني)، مع اختلاف ألوانها وأطيافها ما بين نزوع يساري وإسلامي ومستقل، لكنها تشكّل اليوم التحدّي الأكثر أهمية وصعوبة للنظام الملَـكي، بعد عقود من الإستقرار، وفره له توزيع أدوار بين قاعدة شرق أردنية متزاوجة مع الدولة وقاعدة أردنية من أصول فلسطينية تقبل بالدّور الإقتصادي الخاص وبدور سياسي محدود.

القاعدة الشرق أردنية (من أبناء العشائر والمحافظات والمدن المختلفة، الذين يشكلون الجسد البشري للدولة والعمود الفقري للأجهزة العسكرية والأمنية)، تتململ اليوم وتخرج من عباءة العلاقة مع النظام وتبحث عن مصالحها بعد أن شعرت، وِفقاً لمزاج سائد عام، بأنّ الوضع الرّاهن سيؤدّي بها إلى مستقبل بلا أفُـق، تحت وطأة الفقر والبطالة وتراجُـع دور الدولة الاقتصادي والشعور بالحِـرمان الاجتماعي والفجْـوة التنموية الهائلة بين عمّـان والمدن الكُـبرى، وبين المحافظات التي تعاني من مشكلات اقتصادية مُـزمنة.

المدينة التي شبّت تماماً عن الطوق، هي الطفيلة، ولحقها حيّ الطفايلة في عمّـان نفسها (وهو حيّ فقير مهمّش، يعيش فيه أبناء المحافظة ممَّـن يعملون في العاصمة ويواجهون مشكلات اقتصادية كبيرة)، وقد تجاوزت السقوف في الشعارات والإعتصامات والمهرجانات، وصعدت فيه نخب جديدة من الشباب، تعلن بوضوح أنّ شرعية النظام أصبحت على المحك وأنّها تكاد تجتاز الخط الفاصل بين المطالبة بإصلاح النظام وإسقاطه!

هذا الخط تجاوزته عملياً مجموعات شرق أردنية أخرى من أبناء العشائر والمتقاعدين العسكريين وغيرهم، عندما عقدوا اجتماعاً في بلدة اللبّن القريبة من عمّـان، وتحدّث بعض الحضور بوضوح بعدم استثناء خيار إسقاط النظام.

بالضرورة، فإنّ ما يحدُث في المحافظات الأردنية، التي بدأت تغلي بخطابات جديدة قاسية ضد النظام، هو تكذيب شرس وقاطع للدِّعاية السياسية التي استخدمها مسؤولون أردنيون مع مسؤولين غربيين في المرحلة الأولى من الربيع العربي، بتأكيدهم أنّ “الشرق أردنيين لا يريدون الإصلاح السياسي ويتخوفون منه”، وِفق مصادر دبلوماسية غربية أكّـدت ذلك لـ swissinfo.ch، وإذا بهذه الشريحة نفسها تتصدّر المطالبة بالإصلاح السياسي، بل وترفض الإصلاحات الشكلية والجُـزئية، مطالبة بإصلاحات جوهرية تمسّ مباشرةً إعادة توزيع السلطات بصورة حقيقية وعملية وبحماية المال العام من الفساد وبإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، لتكون أكثر عدالة وتوازناً.

عودة الزعامات إلى الشارع

التحدّي الثالث الذي يواجه النظام، هو عودة الزّعامات السياسية المعروفة إلى التحرّك في الشارع وتأجيج المعارضة للإصلاحات المعروضة من النظام.

المعارض البارز ليث شبيلات، الذي كان قد أعلن سابقاً اعتزال العمل السياسي، عاد مؤخراً ليقدم خطاباً سياسياً نارياً ويؤجّج مشاعر الشباب الغاضب ويحظى بتأييد وحضور في أوساط واسعة، فهو صاحب شخصية كاريزمية ولديه جُـرأة على قول ما تواريه المعارضة في خطابها.

شبيلات ألقى محاضرات نارية تحدّث فيها عن الفساد وأشار بأصبعه إلى العاهل الأردني، مطالباً إياه بالإصلاح، وكشف عن وثيقة أعدّها لإعادة توزيع السلطات، بما يمنح البرلمان السلطة الكبرى في النظام السياسي.

شبيلات تعرّض للإعتداء مرات عِـدّة خلال السنوات الماضية من قِـبل محسوبين على النظام، لكن الامتحان في هذه المرة كان مختلفاً، إذ لم يكد خبر تعرّض سيارته للاعتداء من قبل مجهولين في محافظة جرش، خلال التحضير لكلمة له في بلدة “ساكب” ومحاولة بلطجية الإعتداء عليه وعلى الحضور، حتى ثارت ثائرة أبناء محافظة الطفيلة (التي ينتمي لها شبيلات)، فخرجوا بالمئات من حي الطفايلة في عمّان إلى أبواب القصور الملكية، متوّعدين ومهدّدين بأيّ مساس بشبيلات، وبخطاب فيه تحدّ واضح للنظام.

وفي الوقت الحاضر، يجوب شبيلات المحافظات والمدن ويعمل على توحيد المعارضة الشبابية الجديدة ورص صفوفها خلف وثيقته، فيما تراقب دوائر القرار خطواته بقلق شديد من دون أن تملك إعاقته عملياً.

الشخصية الثانية البارزة هي أحمد عبيدات، الذي قاد مؤخراً تجمعاً كبيراً معارضاً، باسم الجبهة الوطنية للإصلاح، يضم قيادات من الإخوان والمعارضة القديمة والجديدة، وأعلن معارضة التعديلات الدستورية بصيغتها الحالية ويقدم خطاباً بسقوف مرتفعة أيضاً.

تحدي عبيدات ينبع من زوايا حرجة، فهو ابن النظام في الأصل. فقد كان رئيساً لدائرة المخابرات العامة، ومن ثم رئيساً للوزراء، وبعد ذلك عضواً في مجلس الأعيان، قبل أن يستقيل احتجاجاً على معاهدة السلام، ومن ثم ينشط في خطاب معارض للسياسات الرسمية وناقد للفساد السياسي، ثم يعود رئيساً للمركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي أسسته الدولة ليكون عنواناً على إرادة الإصلاح، لكن مطبخ القرار ضاق ذِرعاً بالدّور الذي رسمه عبيدات للمركز، فاستقال من المركز أيضاً.

عبيدات، بالرغم من وجوده في مراكز حساسة في الدولة سابقاً، إلاّ أنه بقي على الدوام يحظى بشعبية كبيرة ويمتلك مصداقية استثنائية غير متوافرة في الطبقة السياسية الحالية، وهو في استطلاعات الرأي الغيْـر معلنة، يحظى دوماً بالمرتبة الأولى لدى النُّـخب في ترشيح المواقع السياسية العليا، ومن بينها موقع رئيس الوزراء، كما حدث مؤخراً.

الزاوية الأخرى لأهمية عبيدات، أنّه من الشخصيات القليلة التي تحظى بتوافق نُخب سياسية عديدة عليها، وتمتلك حضوراً لدى الأردنيين من أصول شرق أردنية وفلسطينية على السواء، وهذا ما يجعله رقماً صعباً في المعادلة السياسية، حتى وإن حاول “مطبخ القرار” دوماً تجنّـبه وإخراجه من دائرة الشخصيات المرشحة لقيادة المرحلة الانتقالية الحالية.

سيناريو الإنفجار بات مقلقاً

لماذا هذه النَّـكسة في مسار الإصلاح الرسمي؟ ثمة أسباب متعدِّدة يمكن تلخيصها بثلاثة رئيسية: الأول، أنّ سقف ما يريده مطبخ القرار، أقل بكثير من سقف ما تطلبه القوى السياسية، وهو ناجم عن اختلاف الرِّهانات على الربيع العربي ومداه بين دوائر القرار والمعارضة. فبينما يراهن مطبخ القرار على قيادة إصلاحات جُـزئية مرحلية تضع البلاد في المساحة الآمنة، تراهن المعارضة على انتزاع إصلاحات جوهرية حقيقية تُـعيد هيكلة القوى داخل مؤسسات الدولة.

والثاني، سوء إدارة الأزمة السياسية وعدم القدرة على التعامل مع التحديات والانفجارات الصغيرة، حتى تتدحرج وتصبح أودية سحيقة تغرق بها الحكومة، كما حدث في ملف الإعداد للانتخابات البلدية، التي كان من المُـفترض أن تبدأ المرحلة الجديدة، وإذا بها تعُـج بالمشكلات والغضب وتبدو الحكومة متخبّـطة فيها وتتكاثر الدّعوات لتأجيلها وترحيلها، خوفاً من صراعات اجتماعية واسعة تعقبها، نتيجة عدم رضا بلديات عديدة عن القانون وعن عمليات الدّمج والفصل التي تمت.

الثالث، أزمة الثقة المتراكمة بين دوائر القرار والمعارضة، إذ أنها حصاد عقد كامل من الوعود الجوفاء والتلاعب بالانتخابات وتأميم الحياة السياسية والتشكيك المتبادل والخضوع للهيمنة الأمنية.

في ضوء هذا الواقع الجديد، فإنّ الطريق الآمن الذي رسمه مطبخ القرار، أصبح مهدّداً بالإغلاق. وإذا كان خبراء سياسيون عرب قد وضعوا قاعدة “إن الدول التي تعاني من انقسامات اجتماعية كبرى، لن تنجح فيها الثورات”، فإنّ هذه القاعدة لا تعني أنّ سيناريو الإنفجار غير مطروح في هذه الدول، وهو بات يُـقلق كثيرا من المراقبين والراصدين للمشهد السياسي الأردني.

يلخص الحل المطلوب خالد كلالده، أحد أبرز الناشطين السياسيين ورئيس المنتدى الاجتماعي الأردني بتصريح خاص لـ swissinfo.ch، إذ يرى أن “المطلوب فوراً، حكومة إنقاذ وطني بقيادات موثوقة، تقوم بالإمساك بقيادة المرحلة الحالية لتحقيق إصلاحات سياسية جوهرية، كما تطالب نُـخب عمّـان ومحاسبة فاسدين، كما يطالب الشارع، والعمل على تقديم رسائل مباشرة وسريعة باتجاه إعادة توزيع التنمية عبْـر إصلاحات اقتصادية وضرورة إشراك قادة الحراك السياسي الجديد في ترسيم معالم المرحلة القادمة”.

أعيان الأردن يؤجلون مناقشة قانون مكافحة الفساد بعد إثارته الجدل

قرر مجلس أعيان الأردن الخميس 29 سبتمبر تأجيل جلسة مقرّرة لمناقشة قانون يتضمن مادة تجرم إدعاءات الفساد دون اثبات وتفرض غرامات مالية عالية بحق مدّعيها، في خطوة تهدف للتهدئة عقب إثارتها الجدل واتهامات بـ “تحصين الفساد”.

وقال طاهر المصري، رئيس مجلس الأعيان لوكالة فرانس برس إن “المجلس قرّر تأجيل جلسة كانت ستعقد اليوم (29 سبتمبر) لمناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد إلى أجل غير مسمّـى”.

وأضاف “لم يُـحدَّد موعد جديد للجلسة ويجب انتظار الدورة العادية لمناقشة المادة”، التي كان من المفترض ان يناقشها مجلس الأعيان قبل اقرارها في اليوم الأخير من الدورة الاستثنائية. ووفقا للدستور الاردني، يقرر الملك تاريخ عقد الدورة العادية، التي سيتم عقدها خلال شهر بحسب المسؤولين الأردنيين.

وقال بعض الأعيان لوكالة فرانس برس إن تأجيل الجلسة يهدف إلى التهدئة، بينما انتقدت نقابة المحامين الأردنيين ونقابة الصحفيين بشدة إقرار المادة، فيما دعت جهات أخرى الى مظاهرات احتجاجية.

وقال أحد أعيان طالبا عدم الكشف عن اسمه، لفرانس برس إن “القانون مثير للجدل. هناك تهديد بمظاهرات احتجاجية واتهامات للسلطات بأنها تحمي الفساد، وفي هذه الأجواء قررنا تأجيل جلستنا حتى تتضح الأمور أكثر”.

وأضاف عضو آخر في المجلس أن “مجلس الاعيان كان خطط لإقرار المادة اليوم الخميس 29 سبتمبر،  كونه ليس هناك مزيد من الوقت لإجراء تعديلات في اليوم الأخير من الدورة الاستثنائية، فكان الحل الوحيد هو تأجيل الجسلة”.

وأصدرت نقابة المحامين الأردنيين بيانا الخميس، انتقدت فيه إقرار مجلس النواب المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد، معتبرة أنها “تحصين للفساد” ومخالفة للدستور.

واعتبرت النقابة أنها “بمثابة تحصين للفساد في الأردن وتعدّي على حق المواطنين في التعبير والحصول على المعلومات التي تهمهم في شؤون حياتهم والدفاع عن حقوقهم كما فرضها وأقرها الدستور، وأهمها مكافحة الفساد”.

وأكدت أن “المادة تنطوي على مخالفة دستورية لأحكام المادة 15 من الدستور، التي تكفل للأردنيين الحق بإبداء رأيهم بأي مسألة بحرية ودون أية قيود، كما أنها تمس حرية الصحافة والنشر التي كفلها الدستور”.

وأوضحت أن هذا يعني ان “الصحفيين والمدوِّنين والنشطاء، أصبحوا مهدَّدين بالتعرض للمساءلة القانونية ودفع غرامة باهظة قد تصل إلى ستين ألف دينار (نحو 85 ألف دولار) في حالة نشر أو إشاعة أي أخبار أو معلومات حول وقائع الفساد”.

وأقر مجلس النواب الأردني المادة 23 من مشروع القانون المعدل لهيئة مكافحة الفساد، وهي معروضة الآن أمام مجلس الأعيان لإقرارها. وتنص المادة على أن “كل من أشاع أو عزا أو نسب، دون وجه حق، إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى الى الاساءة لسمعته أو المس بكرامته او اغتيال شخصيته، عوقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار (نحو 43 الف دولار) ولا تزيد على 60 ألفا (نحو 85 الف دولار)”. وصوّت 56 نائبا لصالح إقرارها من بين 96 حضروا الجلسة.

ودانت نقابة المحامين الإجراء كونه “انتهاك صريح لحرية الرأي والتعبير وتعدّي على حرية الإعلام والنشر في الأردن ويكمم أفواه الصحفيين ويسبغ حماية قانونية على الفساد ويعتدى على حق المواطنين في تداول المعلومات الخاصة بالفساد”.

وطالبت النقابة مجلس الأعيان بـ “عدم إقرار نص المادة المذكورة المشؤومة، لأنها تشكل ضربة قاصمة لكل مساعي الإصلاح ومكافحة الفساد وتعدٍّ صارخ على الحريات وحقوق المواطنين في الأردن”.

وهدّد مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين بتقديم استقالته في حال إقرار مجلس الأعيان للمادة، فيما أدانتها جماعة الإخوان المسلمين في الاردن، كونها تدل على “نفوذ مؤسسة الفساد في الاردن”.

وصدرت صحيفة شيحان الاسبوعية الخميس متشحة بالسواد في صفحتها الاولى بعنوان “نعي حريات فاضلة” منتقدة المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد وناعية الحريات الاعلامية والاصلاح ومكافحة الفساد.

وكان من المقرر ان ينفذ صحفيون وقفة احتجاجية أمام مجلس الاعيان بعد ظهر الخميس 29 سبتمبر،  لمطالبة مجلس الأعيان بعدم إقرار المادة، إلا انهم ألغوا وقفتهم بعد تأجيل مجلس الأعيان لجلسته.

ويشهد الأردن منذ يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ.ف.ب بتاريخ 29 سبتمبر 2011).