في الأردن.. هل يُصلح الخصاونة “ما أفسده الدَّهـر”؟

الدكتور عون الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني الجديد Keystone

بانتظار حيثِـيات "امتحان الثقة"، الصّـعب هذه المرة في مجلس النواب الأردني، فإنّ عون الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني الجديد، يطلق التصريحات والرسائل التي ترفع من "سقوف التوقعات" بأن يكون هو "العطّار"، الذي يعْـبُـر في البلاد "عنق الزجاجة"، بعد أن تعثّرت الحكومات الأخيرة وسقطت بجدارة في الشارع!

الطريق ليست مُعبّـدة مطلقاً أمام نائب رئيس محكمة العدل الدولية، الذي جاء به الملك الأردني من لاهاي على وجه السرعة ومنحه “صلاحيات واسعة” (كما أكد الخصاونة نفسه)، بعد أن وصل “مطبخ القرار” في عمّـان إلى أنّ استمرار الرئيس السابق الدكتور معروف البخيت إلى حين إجراء الانتخابات البلدية، هو بمثابة “مُـقامَـرة” خطرة جداً، بعد أن أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، القوة الأكثر تنظيماً وحضوراً في المملكة، مقاطعة الانتخابات، وبعد أن دبَّـت الفوضى في عملية استِـحداث البلديات الجديدة وِفق قانون بلديات جديد، يرى “مطبخ القرار” ومراقبون، أنّ الحكومة السابقة فشِـلت فيه وفي ترتيب الإنتخابات، التي كان من المُـفترض أن تكون “باكورة” الإصلاحات الجديدة، وإذا بها توشِـك أن تقود البلاد إلى أزمة أكثر عُـمقاً، في وقت دقيق وحسّاس.

الخصاونة يأتي أيضاً، بعد أن انتقل الشارع الأردني إلى هُـتافات أعلى سقفاً من المعتاد وبدأت تتجاوز الخيط الفاصل بين الحالة الأردنية (إصلاح النظام) والنماذج العربية المحيطة (إسقاط النظام)، وهي المرّة الأولى منذ عقود طويلة، يصل فيها مزاج سياسي معارض إلى طرح أسئلة تتجاوز الحكومات، وهو ما حدث في محافظات عديدة وفي مسيرة مركزية بوسط العاصمة عمّـان قبل أيام من رحيل رئيس الوزراء السابق، تجاوزت هُـتافاتها السقوف المتعارف عليها، حتى للمعارضة التقليدية الأردنية نفسها التي نظَّـمتها.

رئيس “من خارج الصندوق”!..

ميزة القاضي الدكتور عون الخصاونة على رؤساء الوزراء السابقين، أنّه لا يمتلك سجِـلاً سياسياً يشهد عليه أو له. فقبل مغادرة البلاد في عام 1999 إلى محكمة لاهاي، عمل في الديوان الملكي بموقع متقدّم وعُـرِف بعلاقة جيدة بالعائلة المالِـكة، لكنه في الوقت نفسه، لا يحمل أي بصمات سلبية أو شُـبهات فساد، كما هو حال كثيرين من “الطبقة السياسية” اليوم. فهو بالفعل رجل “من خارج الصندوق” التقليدي.

هذه الميزة منحت الخصاونة أجواءً أكثر هدوءً لدى تكليفه قبل قرابة أسبوعين، بتشكيل الحكومة. فالمعارضة والقوى السياسية والشخصيات المؤثرة والإعلام، الكل كان ينتظِـر ويراقِـب ليتعرّف أكثر على “نوعية” الرئيس الجديد واتِّـجاهاته السياسية، فيما إذا كان “نسخة” قريبة من الرؤساء السابقين الذين فشلوا وسقطوا في الشارع، بالرغم من “ثقة البرلمان”، الذي يعاني هو الآخر من عدم قبول الرأي العام؟ أم أنّنا أمام شخصية مختلفة تنهي مسلسل “السقوط الشعبي”، إلى حين إنجاز الإصلاحات الموعودة؟

الخصاونة لم يبخَـل على جمهور المراقبين والسياسيين منذ اللحظات الأولى، فتبرّع بنهر جارف من التصريحات غيْـر التقليدية، التي رأى فيها بعض المراقبين مُـبالغة كبيرة، لكنها – في المقابل – قد تكون مقصودة كضمانات و”رسائل حُـسن نية” للشارع، لتوضيح مواقفه من القضايا الحسّـاسة، التي ينتظر الناس سماع أخبار عنها.

ماذا أفسَـد الدَّهر؟

الخصاونة استطاع في تصريحاته الأولى أن يضع يَـده على “وجَـع الشارع”، عندما أكّـد أنّ المشكلة الحقيقية هي “فَـجوة الثقة” بين الدولة والمواطنين، وهي كلمة السرّ التي تفسِّـر – بدرجة كبيرة – السبب الذي يجعل المعارضة والقِـوى السياسية لا تثق بوعود الإصلاح التي أطلقتها الحكومات، ولا حتى بالإجراءات المُـتتالية التي ترتَّـبت عليها، مثل إقرار التعديلات الدستورية ولجان الحوار والتمهيد لانتخابات نيابية مبكّـرة وانتخابات بلدية، ينتج عنها “حكومات” أقرب إلى الطابع النيابي، بعد تعديل قانون الانتخاب، بما يسمح بوجود قوى سياسية في البرلمان، على خلاف البرلمانات الأخيرة، التي عانت من شغور “مقعَـد المعارضة”، إما بسبب التزوير أو مقاطعة الإسلاميين.

لكن ردم فجْـوة الثقة لم يعُـد بالأمر السَّـهل. فقد تجذّرت خلال السنوات الماضية وأصبحت دون إنجاز المهمّـة تحدِّيات وصعوبات شاقة. فثمة مزاج شعبي يتّـسم اليوم بقدْر كبير من السلبية والتشكيك والاحتقان، ولعلّ الدّاء الأول والأخطر الذي أصاب الثقة بين الدولة والشارع، هو الفساد.

فالمشكلة، أنّ الشريحة الواسعة من المواطنين باتت مقتنِـعة أنّ ما تُـعانيه من أزمات مالية واقتصادية وتردّي أوضاعها العامة، هو نتيجة الفساد الذي انْـتاب عمليات الخصخصة واستولى على المساعدات الخارجية وجال وصال خلال السنوات الماضية بلا رقيب ولا حسيب.

لم تنجح الدولة في امتحان “مكافحة الفساد”، بل ثمة قناعة لدى شريحة واسعة، بأنّ هذا الملف أكبر من أن يستطيع أيّ كان فتحه بصورة حقيقية. فهو أخْطبوط حقيقي، وبالرغم من تحويل شخصيات وقضايا متعدِّدة لمكافحة الفساد، إلاّ أنّ ذلك لم ينجح في إقناع الشارع بجدية الدولة. فهو يرى أنّ هذه القضايا تخضع للمزاجية والتَّـسييس والضربات المتبادلة تحت الحزام بين نخب القرار.

رئيس الوزراء الجديد لم يبدُ – كما كان رؤساء الوزراء السابقين – بعيداً عن نبْـض الشارع. فقد فاجأ الجميع بإطلاق تصريحات من الوزْن الثقيل، عندما أكّد أن الخصخصة كانت بمثابة “نهْـب عام لموارد الدولة” وأكّـد على وجود احتقان بالشارع بسبب الظُّـلم الكبير.

ليس ذلك فحسْـب، بل سارع الخصاونة، فور تكليفه بتشكيل الحكومة، إلى اللقاء بجماعة الإخوان المسلمين وممثِّـلين عن حركة حماس الفلسطينية، ودعا الإخوان إلى المشاركة بالحكومة وأطلق تصريحات أخرى، شكَّـلت صدمة أكبر لدى “الطبقة السياسية” نفسها، عندما اعتبر أن إبعاد قادة حركة حماس من الأردن في عام 1999 كان خطأً دستورياً وسياسياً.

الخصاونة انتقد أيضاً هيئة مكافحة الفساد، معتبراً أنّ مهمتها غيْـر واضحة ومؤكِّـداً أنّ المكان المُـناسب لمكافحة الفساد، هو القضاء. ويشير مقربون منه في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، أنّ ملفات من الوزْن الثقيل سيحوّلها قريباً إلى القضاء، للتأكيد على جديته بمكافحة الفساد.

خصوم الرئيس وأصدقاؤه

لعلّ نقطة الضعف الرئيسية لدى رئيس الوزراء الجديد، أنّه غادر البلاد منذ قرابة 12 عاماً إلى عمله بالمحكمة الدولية، وهو ما يجعل تماسه مع النُّـخب السياسية والمعارضة وإلمامه بالتحوّلات التي حدثت بالشارع، أكثر صعوبة، إذ يقول سياسي مخضرم، رفض الكشف عن هويته، في تصريح خاص بـ swissinfo.ch، “إذا غِـبْـتُ عن الأردن أسبوعاً واحداً، سأحتاج أسبوعين آخرين لأستطيع أن أعود إلى الأجواء السياسية وأدْرِك الدَّهاليز والخفايا. فكيف بمَـن غاب أكثر من عقد، كم يحتاج كي يتجنّـب المطبّـات وحقول الألغام؟”.

ربما يكون ما قاله السياسي الأردني مفتاحاً مهِـماً لإدراك تحدٍّ كبير ينتظِـر الحكومة الجديدة، يتمثل بمعرفة الأصدقاء من الخصوم، وأهَـم ما في هذه الخريطة، هي الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة الأخرى ومراكز القرار المختلفة.

بالرغم أنّ الخصاونة جاء بالتزامن مع مدير جديد للمخابرات العامة الأردنية، الجهاز الذي طالما نظر إليه السياسيون والمواطنون بأنه “القلعة المحصّنة”، التي تتلاعب بالسياسيين والمشهد السياسي كما تشاء، إلاّ أنّ المدير العام الجديد، اللواء فيصل الشوبكي، سفير الأردن السابق في المغرب، جاء ومعه رسالة مُـعلنة من الملك تطالبه فيها بدعم مسيرة الإصلاح وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، وهي رسالة من الواضح أنّها موجهة بالدرجة الرئيسية للرأي العام، للتأكيد على أنّ الملِـك مُـصِـرّ هذه المرة على الوصول إلى إصلاحات تنقل البلاد إلى مرحلة جديدة، تتوازى مع موجة الربيع الديمقراطي العربي.

غيْـر أنّ ميراث تدخّل الأجهزة الأمنية خلال العقد الماضي بمفاصِـل الحياة العامة، ما يزال مؤثراً ومُـهيْـمناً على المزاج الشعبي، أكثر من الرسائل السابقة، مع أن دوْر الجهاز تراجَـع فعلياً خلال الأشهر الماضية وبدا عاجِـزاً عن قمْـع الحراك الشعبي أو الضغط عليه، تحت وطأة المتغيرات الإقليمية.

 لم يترك الخصاونة هذا الهاجِـس أيضاً بلا نقاش. فقد أطلق تصريحات نارية غيْـر مألوفة، انتقد فيها تجاوُز جهاز المخابرات العامة لصلاحياته خلال السنوات الماضية، وأكّـد فيها أنّ المعادلة القادمة ستكون مبنِـية على إمساك الحكومة بـ “ولايتها العامة” وأنّه لن يسمح بتغوّل الأمن على السياسة.

عبور “عُـنق الزجاجة”!

إذن، الكل ينتظِـر حالياً ما يحدُث على أرض الواقِـع بعد هذه المقدّمة المشجّعة غيْـر التقليدية من رئيس الوزراء الجديد، فيما إذا كان سيستطيع مواجهة “مراكز القرار” غيْـر الراضية عن “الوصفة الجديدة” أو كبار الطبقة السياسية، الذين يتمنون الفشل للرئيس الجديد أم فجْـوة الثقة التي ربَّـما تفوق الفترة الزمنية المحدودة له لردْمها، لكنه يمكن أن يشكِّـل “نقطة تحوّل” لعكس المسار المُـتهاوي خلال السنوات الماضية في مِـصداقية الحكومات المتعاقبة.

الخيْـبة الأولى كانت بالتشكيلة الضعيفة، وِفقاً لأغلب المراقبين، التي خرج بها الخصاونة، إذ جاء بفريق حكومي ليس له لَـون إصلاحي، لا هو من الحِـراك السياسي ولا من الرموز المُـخضرمة، وافتقدت الحكومة لمطبخ سياسي، في مقابل غلَـبة الوزراء ذَوُو الخلفية القانونية، والحالة نفسها تنطبق على خلوها من “مطبخ اقتصادي”، وهي تواجه أزمات مالية واقتصادية وموازنة حسّاسة للعام المقبل.

أغلب المراقبين أحال ضُـعف التشكيلة لعدم معرفة الرئيس بتضاريس المشهد السياسي، نظراً لغيابه الطويل، وهو ما انعكس أيضاً على دوره في اختيار مجلس أعيان ضعيف أيضاً، مما وفّـر مادة خصبة لانتقاد الرجل منذ الأيام الأولى ومنح مجلس النواب فرصة للإنقضاض عليه مبكّـراً، قبل أن يقوم هو بالتنسي بحلّ المجلس، وِفق ما هو مقرّر سابقاً، بعد أن يتم النواب إنجاز التشريعات المطلوبة والتمهيد لانتخابات مبكّـرة، من المفترض أن تجرى في النصف الثاني من العام المقبل.

بالضرورة، معركة الرئيس الجديد قاسِـية وصعبة. فالطبقة السياسية في الحُـكم غيْـر راضية عن مواقِـفه، ولم يستطع بعدُ إقناع المعارضة بالانضمام إلى جانبه، بينما انتشال المزاج الشعبي من السلبية والتشكيك، بحاجة إلى خطوات على أرض الواقع، سياسياً واقتصادياً، ربما لا تتوافر خيوطها بين يَـديْ الرئيس.

مع الإقرار بتلك الصعوبات، فإنّ مقرّبين من “القصر الملكي” أكّـدوا لـ swissinfo.ch أنّ هنالك “كرتاً أخضر (بطاقة خضراء)” موجود من الملك لكافة المؤسسات، بضرورة دعم الرئيس الجديد ومنحِـه الفرصة الكاملة، حتى وإن اختلفوا معه في الأفكار، وأن توفَّـر له سُـبل اجتياز “المرحلة الانتقالية” وتحضير البلاد للمرحلة الجديدة، لأنّ فشله سيكون خطيراً ويعكس فشلا أكبرا للدولة بأسْـرها، وليس لحكومة معيَّـنة، وهو ما لا يمكن الرِّهان عليه في لحظة الحِـراكات الشعبية العربية!

العاهل الأردني يؤكد أن الهدف النهائي من الإصلاحات هو “الوصول الى حكومات نيابية”

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011، إن بلاده ماضية في الإصلاحات، مؤكِّـدا بأن “الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي، هو الوصول إلى حكومات نيابية”.

وقال الملك عبد الله في خطاب العرش، في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر، إن “الظروف الإقليمية الدقيقة والتحوّلات التي تشهدها المنطقة، تدفعنا إلى التأكيد على قناعتنا الرّاسخة، بأن المشاركة الشعبية (…) والالتزام بنهج الإصلاح وتجاوز الأخطاء وتصحيحها (…)، هي السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح والتنمية والسير إلى الأمام”. وأضاف أن “الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي، هو الوصول إلى حكومات نيابية”.

وأشار إلى أنه “حتى تنضج بنية الأحزاب ويكون لها وزْن سياسي فاعل داخل البرلمان، لابد من تكريس مبدإ التشاور في تشكيل الحكومات، حتى يتشكّل لدى المواطن يقين بأنه يشارك من خلال البرلمان في تشكيل الحكومات ومراقبتها ومحاسبتها”.

وأوضح الملك عبد الله أن “رؤيتنا للنهوض بوطننا الغالي، تعتمد التدرّج والمراكمة، وذلك من باب الحِـرص على الوصول إلى النتائج، التي تكفل التعدّدية البرلمانية والتنوّع السياسي، وليس من باب المماطلة والتأخير”.

وأكد الحِـرص على “تكريس الرّكن النيابي للنظام، وذلك من خلال الأخذ بعيْـن الاعتبار توجّهات مجلس النواب، الذي يمثل تطلّعات وطموحات شعبِـنا العزيز لدى تكليف رؤساء الحكومات”. وقال “سنحرِص على تطبيق ذلك، اعتبارا من المجلس النيابي القادم، والذي سيأتي نتاجا لهذا التحوّل الديمقراطي الكبير”.

وتابع الملك “أما حزبية الحكومات، فهي قضية بيَـد المواطن والناخب الأردني، وهي مرهونة بقُـدرة الأحزاب على التنافس الوطني الحر”. وقال “نحن نريد لكل القوى السياسية أن تتحمّل مسؤولياتها وتشارك في عملية صُـنع القرار، وأن تكون المعارضة معارضةً وطنيةً بنّـاءة، وركنا أساسيا من أركان الدولة”.

وكان العاهل الأردني كلف الخصاونة (61 عاما)، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ عام 2000، بتشكيل حكومة جديدة خلَـفا لمعروف البخيت، معتمدا على سُـمعته الجيدة لتنفيذ الإصلاحات في البلاد.

كما عيّن العاهل الأردني اللواء فيصل الشوبكي، مديرا عاما للمخابرات، خلفا لمحمد الرقاد، الذي شغل المنصب منذ عام 2008.

وكان عاهل الأردن تحدّث خلال اجتماعات في الديوان الملكي في اغسطس الماضي مع أردنيين من مختلف الاتِّجاهات عن “تسونامي” من التغيير في مناصب عُـليا في المملكة، لدفعها قُـدما على طريق الإصلاح، وِفقا لما صرّح به مشاركون في الاجتماعات لوكالة فرانس برس.

ويشهد الأردن منذ مطلع العام الحالي تظاهرات واحتجاجات للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ. ف. ب بتاريخ 26 أكتوبر 2011).