بعد أحد عشر عاما.. سويسرا تقرر حفظ ملف قضية فساد مصرية
أدت الاحتجاجات التي اندلعت في بداية عام 2011 في مصر إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك الذي توفي عام 2020. (في الصورة: متظاهرون مصريون يتجمّعون في ميدان التحرير، وسط القاهرة، خلال مظاهرة نظمت يوم 25 يناير 2011)
Keystone / Khaled El Fiqi
بعد تحقيق استمر عقدًا من الزمان، أوقف المدعون السويسريون التحقيق بخصوص العديد من كبار المسؤولين المصريين زُعم أنهم على ارتباط بعمليات غسل أموال والجريمة المنظمة. وتبعا لذلك، سيتم الإفراج عن حوالي 400 مليون فرنك سويسري من الأموال المُجمدة.
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق
Reuters/AP/ك.ض
English
en
Swiss to drop Egyptian corruption case after 11 years
الأصلي
يعود تاريخ بدء التحقيقات إلى عام 2011 في أعقاب انتفاضات الربيع العربي، عندما بدأ مكتب المدعي العام الفدرالي تحقيقًا في مزاعم تُفيد بأن المصارف السويسرية قد استخدمت لإخفاء الأموال التي حصل عليها بشكل غير سليم حلفاءٌ ومقرّبون من الرئيس المخلوع حسني مبارك.
في بداية الأمر، شملت القضية الجنائية التي وُصفت بـ “المعقدة والواسعة المدى” أربعة عشر مُشتبهاً بهم، من بينهم نجلي مبارك (جمال وعلاء)، بالإضافة إلى ثمانية وعشرين شخصًا وخمسة وأربعين كيانًا قانونيًا. وقد تم حينها تجميد حوالي 600 مليون فرنك في حسابات مصرفية سويسرية.
لكن مكتب المدعي العام الفدرالي قال في بيان أصدره في برنرابط خارجي يوم الأربعاء 13 أبريل الجاري إن التحقيق “لم يتمكن من إثبات الشكوك التي من شأنها أن تبرر توجيه الاتهام إلى أيّ شخص في سويسرا أو مُصادرة الأصول” المتحفظ عليها.
لا وُجود لدليل قاطع
على الرغم من التعاون الوثيق مع السلطات في مصر، حيث كانت التحقيقات جارية أيضًا، فإنه لم يتمّ تلقي معلومات معينة من القاهرة في إطار المساعدة القانونية المتبادلة، مما يجعل من المستحيل تحديد الروابط القائمة بين المُشتبه بهم والأنشطة الفاسدة.
وقال مكتب المدعي العام الفدرالي: “في ظل عدم وجود أدلة تتعلق بالجرائم المحتملة المرتكبة على وجه الخصوص في مصر، فإنه من غير الممكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا يُمكن أن تكون ذات مصدر غير قانوني”.
وأضاف: “وبالتالي، فإنه لا يُمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناءً على المعلومات المتاحة.”
تبعا لذلك، سيتم التخلي عن التحقيقات مع خمسة من الأشخاص المُشتبه بهم (لم يتم الكشف عن أسمائهم)، وسيتم الإفراج عن الأربعمئة مليون فرنك سويسري المتبقية وإعادتها إلى “أصحابها المستفيدين”.
للتذكير، سبق أن تم إرجاع القسم الأول من الأموال المُجمّدة بين عامي 2016 و2018.
المزيد
المزيد
سويسرا.. وأصول الطغاة القذرة المُودعة في مصارفها
تم نشر هذا المحتوى على
منذ أمد بعيد، تُعتبر سويسرا، بسريتها المصرفية التي باتت جزءًا من الماضي (قانونيا على الأقل)، ملاذاً لرأس المال للعديد من الدكتاتوريين الهاربين من العدالة. جولة تسلط الضوء على أبرز الملفات التي أثارت الجدل في السنوات الماضية.
أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟
أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!
تراجع أرباح المصرف الوطني السويسري بسبب قوة الفرنك
تم نشر هذا المحتوى على
تراجعت أرباح البنك الوطني السويسري في الربع الأول بسبب استثماراته بالعملات الأجنبية، وهي خسائر لم تتمكن الزيادة في أسعار الذهب من تعويضها.
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
سويسرا تُعيد لأول مرة جزءا من الأموال المجمدة إلى الدولة المصرية
تم نشر هذا المحتوى على
وأوضح انتوني بروفارون، المتحدث باسم المدعي العام الفدرالي أنه تم اتخاذ هذا القرار في أول فبراير 2018 وأن هذا أول مبلغ يتم دفعه للدولة المصرية وليس للأشخاص أصحاب الأموال المجمدة، وذلك وفقا لتقرير نشرته يوم الأحد 25 مارس الجاري أسبوعية “نويه تسورخر تسايتونغ أم سونتاغ” الصادرة بالألمانية في زيورخ. في هذا الصدد، أكد مكتب المدعي العام الفدرالي للصحيفة أن السبب…
جدل قانوني وتباين رؤى حول إلغاء سويسرا تجميد أصول مصرية
تم نشر هذا المحتوى على
وفيما انتقدت القاهرةُ القرار السويسري، معتبرة أنه استند إلى أسس “غير صحيحة”، أوضحت سويسرا أنه لا يعني رفع اليد نهائيًا عن المبلغ المُجمّد؛ حيث ستظل هذه الأموال محتجزة، في سياق التحريات الجنائية التي تجريها سويسرا، بواسطة مكتب المدعي العام الفدرالي (أو النائب العام) بغرض تحديد ما إذا كانت مصادر هذه الأصول مشروعة أو غير قانونية.…
تم نشر هذا المحتوى على
في أعقاب الربيع العربي، أثار تجميد السلطات السويسرية لقرابة 700 مليون فرنك، تعود إلى عائلة مبارك، آمالاً كبيرة لدى الشعب المصري. وفي الوقت الحاضر، يبدو شيئا فشيئاً أنَّ الحجز على هذه الأموال، وهو شرط مُسبق لاسترجاعها، أضحى أمرا مستَبعَدا.
سويسرا تدفع باتجاه إلغاء تجميد جزء من الأصول المصرية
تم نشر هذا المحتوى على
يوم السبت 17 ديسمبر الجاري، التقى ميكائيل لاوبر، المدعي العام الفدرالي بنظيره المصري في القاهرة للنظر في آخر التطورات المتعلقة بالإجراءات الجنائية الجارية. وكانت سويسرا أول بلد يقرر تجميد أصول تعود إلى عائلة مبارك والمقربين منها إثر تنحي الرئيس السابق عن الحكم. وفي الوقت الحالي، تحقق السلطات السويسرية بشأن ستة أشخاص متهمين بغسل الأموال أو…
سويسرا تتخلى عن جزء من ملاحقاتها بشأن مبارك ومعاونيه
تم نشر هذا المحتوى على
من الآن فصاعدا، لن تلاحق سويسرا معاوني مبارك المقرّبين بتهمة المشاركة في منظمة إجرامية. لذلك فمن المرجّح أن يتم رفع التجميد جزئيا عن أصول نظام الرئيس المصري السابق في سويسرا البالغ قيمتها 620 مليون فرنك.
“تونس ومصر غير مُتسرعتين لاسترداد الأصول المجمّدة في سويسرا”
تم نشر هذا المحتوى على
فهل يَكمُـن السبب وراء ذلك في “البيروقراطية” السويسرية أم في الحكومات الانتقالية للبلديْـن؟ يرَجِّـح رضا العجمي، المحامي السويسري التونسي الأصل، الذي قاد خطوات لِـتَجميد ودائع رئيسَـيْ تونس ومصر المخلوعَيْـن، بالإضافة إلى الحَجز الأخير على الأصول الليبية، بأن الخطأ يعود إلى الحكومات الإنتقالية في البلديْـن. وكانت سويسرا قد جمَّـدت الأصول المُـودعة في مصارفها لكلٍّ من الرئيس التونسي…
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.