أعربت سويسرا عن مخاوفها بشأن حلّ منظمة "ميموريال إنترناشونال" غير الحكومية الروسية من قبل المحكمة العليا.

يوم الثلاثاء 28 ديسمبر الجاري، قرّرت المحكمة العليا في روسيا حلّ منظمة ميموريال إنترناشونال لـ "تشويهها التاريخ لدى قيامها بتجميع فظائع الحقبة السوفياتية"، بحسب المحكمة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السويسرية نُشر على موقع تويتر يوم الأربعاء 29 ديسمبر الجاري أن "حلّ (المنظمة) هو انتهاك للحريات الأساسية التي التزمت بها روسيا نفسها".

وكانت المنظمة - التي بدأت نشاطها منذ عام 1989 - محل ثناء وتقدير وذلك "لعملها التاريخي والتعليمي المستقل الذي لا يُقدّر بثمن حول معتقلات الغولاغ والقمع السياسي السوفياتي".

كما تمّ يوم الأربعاء 29 ديسمبر أيضاً حل منظمة "مركز ميموريال لحقوق الإنسان" الشقيقة من قبل المحكمة العليا لانتهاكها قانون مثير للجدل يطالب الجماعات التي تتلقى أموالا من الخارج بأن تطلق على نفسها صفة "عملاء أجانب". ويقوم المركز بتعقّب انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا المعاصرة، بما في ذلك المحاكمات السياسية لخصوم فلاديمير بوتين.

ظلال الماضي

قرار المحكمة بحلّ هاتين المنظمتين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين يمثل مستوى جديدًا في الحملة الشاملة ضد الأصوات المنتقدة للكرملين. وقد شهد عام 2021 سجن الخصم الرئيسي للكرملين، أليكسي نافالني، وحظر حركته بتهمة "التطرف"، وكذلك تصنيف العديد من المنظمات غير الحكومية أو وسائل الإعلام المستقلة أو الأفراد على أنهم "عملاء أجانب".

هذا التصنيف، الذي يُحيل الذاكرة على وسم "عدو الشعب" في الحقبة السوفياتية، يُجبر الأفراد أو الكيانات المستهدفة على الخضوع لإجراءات إدارية مملة، وعلى ذكر هذه الوضعية في كل واحدة من مطبوعاتهم أو منشوراتهم.

من جهة أخرى، تطرقت سويسرا إلى الوضع المتدهور للمجتمع المدني الروسي. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية أنّ "سويسرا تدعو روسيا إلى التراجع عن فرض القيود المتزايدة على المجتمع المدني".

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"