بذل المزيد من الجهود للحد من ظاهرة الزواج القسري

تم تسجيل ما يزيد عن 900 حالة زواج قسري في سويسرا منذ بداية 2015 وحتى سبتمبر 2017. Keystone

تعتزم الحكومة السويسرية تكثيف جهودها لمكافحة ظاهرة الزيجات القسرية، وتدرس احتمال اقتراح تعديل قانوني في هذا المجال. وأشار تقرير صدر حديثا إلى حصول 900 حالة زواج قسري في سويسرا منذ بداية عام 2015.

وقد حظرت سويسرا الزواج القسري منذ عام 2013. لكن تقرير فدرالي نشر يوم الثلاثاء 31 اكتوبر 2017 أشار إلى حصول 905 حالة زواج قسري في سويسرا بين بداية عام 2015 وسبتمبر 2017. وحصلت هذه الزيجات ضمن أسر من أصول أجنبية مثل كوسوفو وسيري لانكا وألبانيا ومقدونيا. كما زادت هذه الحالات ضمن رعايا أفغانستان وسوريا.

وأظهر التقرير أن معظم الضحايا من النساء  (83%)، حوالي الثلث منهنّ (28.4%) من القسّر دون 18 عاما. وفي كثير من الحالات، يتمتّع هؤلاء الأفراد بإقامات قانونية. ولكن توجد نسبة مهمّة من هؤلاء أيضا من السويسريين. 

وينص التشريع السويسري على أن السن القانوني للزواج هو 18 عاما، حتى لو كان قانون البلد الأصلي ينص بخلاف ذلك.

وفي عام 2012، اتخذ البرلمان السويسري سلسلة من التدابير التي دخلت حيّز التنفيذ في عام 2013. حيث رُفّعت أحكام السجن لمدّة أقصاها خمس سنوات بالنسبة للاشخاص الذين تثبت إدانتهم بإكراه الآخرين على الزواج. وينطبق هذا القانون حتى في حالة تم ترتيب الزواج خارج سويسرا.

كذلك تجبر هذه التدابير أمناء السجلات المدنية في سويسرا على رفض تسجيل الزيجات القسرية، وابلاغ السلطات القضائية عن الحالات المشتبه فيها.

وبناءً على إلتماس من البرلمان، تدرس الحكومة ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير قانونية إضافية لمكافحة هذه الظاهرة. كإبطال عقود الزواج لمجرّد كون أحد الطرفيْن دون السن القانوني للزواج. كذلك تعتزم النظر في الزيجات القسرية المبرمة في الخارج. وقد أوصى منجزو تقرير خارجي الحكومة الفدرالية بالتفكير في صيغ وإجراءات لحماية الضحايا على المدى الطويل.  

البرنامج الفدرالي

وفي تقريرها الجديد، تقول الحكومة إن مكافحة الزيجات القسرية تحتاج لنجاحها إلى التزام طويل الأجل من السلطات الفدرالية والكانتونات والبلديات ومؤسسات القطاع العام والمنظمات غير الحكومية. 

وقد تم إطلاق البرنامج الفدرالي لمكافحة الزيجات القسرية في عام 2013 بميزانية قدرها مليونيْ فرنك . وحتى الآن، قدمت الحكومة دعما ماليا لثمانية عشر مشروعا، من بينها سبع مشروعات تقدمت بها منظمات غير حكومية في مجالات مختلفة مثل التوعية والتحسيس والتشبيك والتدريب.

ولا تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تنسيق التدابير المتخذة على المستوى الوطني. فلا توجد حتى الآن أي خدمة اقليمية متخصصة في تقديم النصح او معالجة الحالات المعقّدة في المناطق السويسرية الناطقة بالفرنسية أو الإيطالية. وقد تركّزت أغلب الجهود في هذا الإطار في مدن مثل برن وزيورخ. لكن لا توجد أي انشطة من هذا القبيل في تسع كانتونات أخرى تقع أغلبها في وسط سويسرا وشرقها.

وتقول الحكومة إنها ستتوقّف عن تمويل الأنشطة المحلية في مجال مكافحة الزيجات القسرية، وتعتزم بدلا من ذلك دعم انشاء مركز وطني لفترة 2018- 2021 تكون مهمّته معالجة الحلات المعقّدة، وتزويد المنظمات المحلية بالمعلومات والخبرة اللازميْن. ولتحقيق ذلك تم تخصيص مبلغ 800.000 فرنك .