البرلمان السويسري يقرّ ضريبة بيئية على الرحلات الجوية

وفقا لوزيرة البيئة سيمونيتا سوماروغا، يجب تخفيض الرحلات الجوية قصيرة المدى للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. Keystone/Laurent Gillieron

قررّ البرلمان السويسري فرض ضريبة بيئية على تذاكر السفر على متن الطائرات، كجزء من الجهود المبذولة للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. 

وقد أيّدت الأغلبية الساحقة في مجلس النواب (الغرفة السفلى من البرلمان الفدرالي) المقترح الداعي إلى فرض ضريبة تتراوح بين 30 و120 فرنكا على كل تذكرة للرحلات المغادرة من سويسرا.

ومن المتوقع أن تحقق هذه الضريبة عائدات تبلغ حوالي 500 مليون فرنك سنويا. وسيعود نصف هذا البلغ بالنفع على المواطنين السويسريين، وفقا لتعديل قانوني قيد المناقشة في البرلمان.

وقد أيّدت معظم الأحزاب المقترح، قائلة إنه يمكن أن يساعد في الحد من السفر عبر الجو، بينما أجمع نواب حزب الشعب (يمين محافظ) على معارضته، بدعوى أن شركات الطيران سوف تتحمل العبء الأكبر من تكاليف هذه الضريبة.

وسبق لمجلس الشيوخ الموافقة على المقترح في شهر سبتمبر 2019 خلال نقاش مستمر حول تعديل قانون ثاني أوكسيد الكربون في البلاد.

أما مجلس النواب، والذي سبق أن رفض هذا المقترح في ديسمبر 2018، فقد عدّل رأيه هذه المرة، بعد أن غيّرت أغلبية من نواب الحزب الليبرالي الراديكالي موقفها (يمين وسط) لتتفق مع مؤيدي هذه الضريبة الممثلين في نواب الأحزاب اليسارية (الاشتراكيون والخضر).

ودافعت سيمونيتا سوماروغا، وزيرة البيئة في الحكومة الفدرالية والرئيسة الدورية لسويسرا حاليا، عن المقترح موضحة أن من مصلحة سويسرا الاقتداء بدول أوروبية أخرى في فرض رسوم بيئية إضافية. وأضافت أنه يتعيّن على جميع قطاعات النقل المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية.

 وفي رد فعل أوّلي، رحبت المنظمات البيئية بقرار البرلمان لكنها دعت إلى الزيادة في الضرائب.

ويتضمّن التعديل القانوني أيضا ضريبة على واردات الوقود الأحفوري بالإضافة إلى انشاء صندوق خاص بالمناخ.

وتشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع عدد ركاب الطائرات السويسريين بشكل كبير خلال العقد الماضي.