بعد أحد عشر عاما.. سويسرا تقرر حفظ ملف قضية فساد مصرية

أدت الاحتجاجات التي اندلعت في بداية عام 2011 في مصر إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك الذي توفي عام 2020. (في الصورة: متظاهرون مصريون يتجمّعون في ميدان التحرير، وسط القاهرة، خلال مظاهرة نظمت يوم 25 يناير 2011) Keystone / Khaled El Fiqi

بعد تحقيق استمر عقدًا من الزمان، أوقف المدعون السويسريون التحقيق بخصوص العديد من كبار المسؤولين المصريين زُعم أنهم على ارتباط بعمليات غسل أموال والجريمة المنظمة. وتبعا لذلك، سيتم الإفراج عن حوالي 400 مليون فرنك سويسري من الأموال المُجمدة.

يعود تاريخ بدء التحقيقات إلى عام 2011 في أعقاب انتفاضات الربيع العربي، عندما بدأ مكتب المدعي العام الفدرالي تحقيقًا في مزاعم تُفيد بأن المصارف السويسرية قد استخدمت لإخفاء الأموال التي حصل عليها بشكل غير سليم حلفاءٌ ومقرّبون من الرئيس المخلوع حسني مبارك.

في بداية الأمر، شملت القضية الجنائية التي وُصفت بـ “المعقدة والواسعة المدى” أربعة عشر مُشتبهاً بهم، من بينهم نجلي مبارك (جمال وعلاء)، بالإضافة إلى ثمانية وعشرين شخصًا وخمسة وأربعين كيانًا قانونيًا. وقد تم حينها تجميد حوالي 600 مليون فرنك في حسابات مصرفية سويسرية.

لكن مكتب المدعي العام الفدرالي قال في بيان أصدره في برنرابط خارجي يوم الأربعاء 13 أبريل الجاري إن التحقيق “لم يتمكن من إثبات الشكوك التي من شأنها أن تبرر توجيه الاتهام إلى أيّ شخص في سويسرا أو مُصادرة الأصول” المتحفظ عليها.

لا وُجود لدليل قاطع

على الرغم من التعاون الوثيق مع السلطات في مصر، حيث كانت التحقيقات جارية أيضًا، فإنه لم يتمّ تلقي معلومات معينة من القاهرة في إطار المساعدة القانونية المتبادلة، مما يجعل من المستحيل تحديد الروابط القائمة بين المُشتبه بهم والأنشطة الفاسدة.

وقال مكتب المدعي العام الفدرالي: “في ظل عدم وجود أدلة تتعلق بالجرائم المحتملة المرتكبة على وجه الخصوص في مصر، فإنه من غير الممكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا يُمكن أن تكون ذات مصدر غير قانوني”.

وأضاف: “وبالتالي، فإنه لا يُمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناءً على المعلومات المتاحة.”

تبعا لذلك، سيتم التخلي عن التحقيقات مع خمسة من الأشخاص المُشتبه بهم (لم يتم الكشف عن أسمائهم)، وسيتم الإفراج عن الأربعمئة مليون فرنك سويسري المتبقية وإعادتها إلى “أصحابها المستفيدين”.

للتذكير، سبق أن تم إرجاع القسم الأول من الأموال المُجمّدة بين عامي 2016 و2018.