المواد الإباحية المستغلة للأطفال عبر الإنترنت تسجّل ارتفاعا في سويسرا

يصعب التحقيق في المواد الإباحية على الإنترنت وتحتاج إلى التعاون بين قوات الشرطة في سويسرا وبلدان أخرى. Keystone

أعربت المجموعة غير الحكومية لمكافحة إساءة معاملة الأطفال عن قلقها إزاء استمرار تزايد حالات الإشتباه في استغلال الأطفال في المواد الإباحية في سويسرا.

“الوضع ينذر بالخطر، يزداد شعورنا بالقلق إزاء الأعداد المتزايدة من تقارير عن الإشتباه بمثل هذه الأعمال من الولايات المتحدة”، حسبما نقلت أسبوعية “نويه تسورخر تسايتونغ أم سونتاغ” الصادرة يوم الأحد 13 يناير الجاري في زيورخ عن إكسينيا شليغيل، المديرة التنفيذية للمؤسسة السويسرية لحماية الطفلرابط خارجي.

السيدة شليغيل دعت البرلمان إلى إصدار قوانين أكثر صرامة ضد استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبغاء الأطفال والاتجار بالبشر.

وقالت إن مزودي خدمات الإنترنت يجب أن يكونوا مُلزمين بالإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها المتعلقة بمواد إباحية للأطفال إلى الشرطة الفدرالية، على غرار النظام المعمول به في الولايات المتحدة.

مساعدة أمريكية

في الأثناء، أكّدت الشرطة الفدرالية أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي قدّم حوالي 9000 تقرير حول المواد الإباحية للأطفال المزعومة إلى السلطات السويسرية في العام الماضي. ولا بدّ من مقارنة هذا الرقم مع “حوالي 480 حالة اشتباه فقط في عام 2014″، وفقا للصحيفة.

من جهة أخرى، يُعتقد أن المُشتبه بهم في سويسرا قاموا بتحميل المحتويات المحظورة من مزودي خدمات الإنترنت في الولايات المتحدة.

بدورها، قالت وكالة الأنباء السويسرية “Keystone SDA” إن الشرطة الفدرالية سلمت حوالي 10% من تقارير الإشتباه إلى السلطات المعنية في الكانتونات عقب إجراء فحص أولي لها.

في المقابل، أشارت المتحدثة باسم الشرطة الفدرالية إلى أنّ مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي “يستخدم فلاتر غير دقيقة للغاية”. 

في عامي 2017 و2016 تمّ تقديم 150 قضية إلى المدعين العامين في الكانتونات السويسرية الست والعشرين، إلا أنه على الرغم من العدد المرتفع من الحالات المشبوهة، ظل عدد الإدانات المتعلقة بقضايا المواد الإباحية على الإنترنت متواضعا، وفقا لتقرير الصحيفة الأسبوعية التي أفادت أيضا بأن عدد الأحكام التي أصدرتها المحاكم السويسرية في عام 2017 بلغ 580 حكما.