الإفراج عن ناشط إنساني سويسري تونسي بعد 20 شهرًا قضّاها في السجن

مصطفى الجمالي يحضر فعالية دولية، ممثلا لمنظمته، المجلس التونسي للاجئين. Zur Verfügung gestellt

أُفرج عن المسؤول الأممي السويسري التونسي السابق، مصطفى الجمالي، البالغ من العمر 81 عامًا، بعد 20 شهرًا من الاحتجاز في تونس. جاء الإفراج عنه بعد صدور حكم مخفف في أول محاكمة تشهدها البلاد بتهمة مساعدة الهجرة غير النظامية.

اتُهم الجمالي، مؤسس “المجلس التونسي للاجئين” (CTR) ، ومدير مشاريعه عبد الرزاق كريمي، وثلاثة متهمين.ات آخرين.أخريات، بتأسيس منظمة “لمساعدة المهاجرين.ات على دخول تونس بشكل غير نظامي” وتوفير المأوى لهم.نّ.

وحُكم على الجمالي وكريمي بالسجن لمدة عامين، لكن محاميتهما منيرة العيادي صرحت لوكالة فرانس برس أنه أُفرج عنهما مساء الاثنين الماضي بعد أن قضيا حوالي 20 شهرًا في السجن. وأضافت العيادي أن أعضاء.عضوات فريق المجلس التونسي للاجئين الثلاثة الآخرين والأخريات قد بُرّئت ساحتهم.نّ.

وأكدت هيئة الدفاع أن المجلس التونسي للاجئين كان يعمل في شراكة حصرية وبموجب اتفاق قانوني مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في تونس، لتوفير السكن الطارئ لطالبي.ات اللجوء واللاجئين.ات.

وعبرت يسرى الجمالي، إحدى بنات رئيس المجلس، لوكالة فرانس برس عن سعادتها قائلة: “نحن سعداء. الإدانة لا تزال غير عادلة، لكننا مرتاحون لأن الحكم خفيف نسبيًا”. وأضافت: “لديه حوالي أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، لكن المهم هو أنه سيخرج من السجن الليلة”.

وقالت العيادي: “كنا نأمل في تبرئة ساحتهما وما زلنا نعتقد أن هذا ما كان يجب أن يحدث، لكن المحكمة اختارت حلاً وسطًا: أدانتهم.نّ مع تخفيف الحكم”، مشيرة إلى أن المتهمين.ات كانوا.كنّ يواجهون.نّ عقوبة تتجاوز عشر سنوات سجنًا.

خلال جلسة الاثنين، قدم الجمالي – الذي شغل منصب مسؤول رفيع في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأكثر من 20 عامًا – دفاعًا مؤثرًا عن عمله، مؤكدًا أن المنظمة تعاملت فقط “مع طالبي.ات اللجوء ولم يكن لها أي صلة بالهجرة غير النظامية”. وقال إن المجلس التونسي للاجئين عمل تحت إشراف المفوضية لإيواء المهاجرين.ات الذين.اللواتي أنقذتهم.نّ السلطات في البحر، قبل أن يسأل والدموع تذرف من عينيه: “لماذا أنا هنا؟” مشيرًا إلى 40 عامًا من العمل الإنساني، وأضاف: “لم نُشكّل عصابة أو مؤامرة قط”.

وطرح كريمي سؤالًا مشابهًا: “لماذا احتُجزنا لمدة 20 شهرًا؟” وقال إن المجلس التونسي للاجئين ساعد الفئات المهمّشة – بمن فيهم.نّ الأطفال والنساء اللواتي تعرضن.تعرضوا للعنف الجنسي وكبار السن – وجادل بأنه “تصرف بدافع الواجب الوطني، وبالتنسيق مع السلطات”.

وقبل الجلسة مباشرة، حثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (HRW) ومقرها الولايات المتحدة، السلطات التونسية على إسقاط ما وصفته بـ “التهم التي لا أساس لها، والإفراج عن المحتجزين.ات ووقف تجريم العمل الإنساني المشروع”. وقال بسام خواجة، نائب المدير الإقليمي للمنظمة، في بيان: “لقد لعب المجلس التونسي للاجئين دورًا حيويًا في حماية اللاجئين.ات وطالبي.ات اللجوء، وعمل بشكل قانوني مع منظمات دولية معتمدة في تونس”.

واعتُقل الجمالي وكريمي في مايو 2024 إلى جانب حوالي عشرة ناشطين.ناشطات إنسانيين.إنسانيات آخرين.أخريات، بمن فيهم.نّ شريفة رياحي، رئيسة جمعية “أرض اللجوء”، والناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح من منظمة “منمتي” غير الحكومية، للاشتباه في مساعدتهم.نّ مهاجرين.ات على دخول البلاد بشكل غير نظامي. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نشطاء.ناشطات “أرض اللجوء” في 15 ديسمبر.