Navigation

مبادرة الرئيس اليمني.. خطوة استباقية في طريق وعْــر محفوف بالمخاطر

يوم الخميس 3 فبراير 2011، شهدت شوارع صنعاء مظاهرات حاشدة مثلت أكبر مسيرة احتجاجية تنجح المعارضة اليمنية في تنظيمها Keystone

في خطوة استباقية لاحتواء الأزمة السياسية بين السلطة والمعارضة اليمنية، المُـهيمنة على الحياة العامة، وخِـشية من أن تتحوّل إلى مُـحاكاة للانتفاضة الشعبية في كلٍّ من مصر وتونس، بادر الرئيس علي عبدالله صالح إلى تقديم ما أسماها بـ "التنازلات من أجل الحفاظ على اليمن لا الأشخاص"، على حد تعبيره، غير أن تلك الخطوة تعترِضها في الطريق عقَـبات محفوفة بمخاطِـر تراكمت على مدار سنوات.

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير 2011 - 10:38 يوليو,
عبد الكريم سلام - صنعاء, swissinfo.ch

وجاء في مبادرة صالح، التي عرضها يوم 2 فبراير 2011 أمام أنظار أعضاء مجلسيْ النواب والشورى والحكومة وقيادة الجيش والأمن، اقتراحه تأجيل الانتخابات التشريعية من أجل الإعداد لتعديلات دستورية تمهِّـد لإصلاحات سياسية وانتخابية، مؤكِّـدا أنه لا ينوي الترشح لفترة رئاسية جديدة بعد أن تنتهي فترة رئاسته الحالية في عام 2013 ومتعهِّـدا بعدم توريث مقاليد الحُـكم لنجله، وأنه يقدِّم هذه التنازلات من أجل مصلحة البلاد وخشية من أن تأتي ساعة واحدة لتدمِّـر ما بُـني خلال 49 عاماً أو عشرين عاما، في إشارة منه إلى قيام النظام الجمهوري عام 1962 وتحقيق الوحدة اليمنية عام 1990.

وعدَّت مبادرة صالح الأخيرة، تحوّلا هاما في موقف الحزب الحاكم، المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه صالح والذي كان يتَّـجه وِفق مقترحٍ لتعديل الدستور من قيادة الحزب، تمكين صالح من بقائه رئيسا للبلاد مدى الحياة، إلا أن التطوّرات التي شهدتها كلّ من تونس ومصر، قلبت الحسابات ودفعت الرئيس اليمني لطرح مبادرته، مذكِّـرا مُـخاطبيه بتسارع الأحداث في الشارعيْـن، التونسي والمصري، وأخذ العِـبرة منهما.

مبادرة صالح.. وصلت متأخّـرة

ويرى المراقبون أن مبادرة صالح أرادت أن تضرِب أكثر من عصفور بحجر واحدة، لأنها طرحت قبل يوم واحد من خروج المعارضة في أكبر مسيرة احتجاجية في البلاد، وجاءت ملبِّـية لمطالبها المتمثلة في: إلغاء التوريث والتمديد وإصلاح النظام الانتخابي ومراجعة سجِـلات الناخبين وإقامة نظام حُـكم محلي كامل الصلاحيات وتعديل نظام الاقتراع الانتخابي من الفردي الأُحَـادي إلى القائمة النِّـسبية، التي ظلت ترفعها في كل وقفاتها ومظاهراتها الاحتجاجية السابقة، وبالتالي، فإن طرحها في هذه الظرفية، كما يذهب إليه أولئك المراقبون، محاولة لإجهاض مساعي الحشد الشعبي والحدّ من حماس المُـنخرطين في المسيرة الاحتجاجية.

الأمر الآخر، أنها طُـرِحت في ظرفية عربية ودولية حساسة. فمن جهة، المنطقة العربية تعيش بوادِر تحوّلات هامة، بعد تحولات تونس ومصر، وعلى المستوى الدولي، تكثَّـفت الضغوط على صنعاء، تطالبها باستئناف الحِـوار مع المعارضة، بعد أن كان الحزب الحاكم قد أنهاه من طرفه في مصر في ديسمبر الماضي على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 27 أبريل القادم، إلا أن تأجيلها وِفق ما أعلنه صالح، يعني استئناف الحوار، وهو ما أكَّـد عليه في خطابه، عندما أردف داعيا اللجنة الرُّباعية المُـكوَّنة من نائبه عبد ربه منصور هادي وعبد الكريم الإرياني، عن الحزب الحاكم، وعبد الوهاب الأنسي، أمين عام التجمع اليمني للإصلاح  وياسين سعيد نعمان، أمين عام الحزب الاشتراكي عن المعارضة "تكتل اللقاء المشترك".

مع ذلك، فإن مبادرة الرئيس اليمني لم تمنع المعارضة من الخروج إلى الشارع في أكبر مظاهرة احتجاجية منذ مهرجانات الانتخابات الرئاسية عام 2006، التي خاضتها لأول مرة بمرشح منافس للرئيس صالح وترتَّـب عليها منذ ذلك الحين، تأزّم العلاقات بين طرفيْ اللعبة السياسية بشكل غيْـر مسبوق، أفرز في واقع الحال عن وجود كتلتيْـن سياسيتين متنافرتيْـن، انسحب تنافرهما منذ ذلك الحين على جلّ مناحي الحياة في البلاد وعطَّـل كل ممكِّـنات خروجه من أزمة باتت توصف بأنها متعدّدة الأوجه والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل من هذه المبادرة التي اقترحها الرئيس اليمني، بداية جديدة قد تخفِّـف من حِـدّة الوضع المأزوم الذي يهيْـمن على الأجواء العامة في اليمن.

غيْـر أن تحقيق تلك الرغبات تتوقف على الكيفية التي سيتعامل بها الفاعلون السياسيون في البلاد، خاصة في ظل غياب الثقة على مدار العِـقد الأخير، الناتج عن حصاد مُـرّ لخيْـبات التحالفات بين اللاّعبين السياسيين، الذين كان أغلبهم، قبل أن ينضوي في إطار "اللقاء المشترك"، إما حليفا للرئيس صالح أو شريكا له في الحُـكم، إلا أنهم اليوم يندبون حضّهم جرّاء تجرّعهم مرارات، نكثوها من قِـبل صالح، الأمر الذي يجعلهم يتردّدون ويتشكّكون حِـيال أي عرض سياسي لإصلاحات أو لحوار يقدِّمه الرئيس اليمني. وصبيحة اليوم التالي لمبادرته الأخيرة، خرجت المعارضة في أكبر تجمّع احتجاجي، رغم تلبيتها لكثير من مطالبهم.

مبادرة صالح مجرّد "خوف مما جرى في تونس ومصر"

وعلى الرغم من أن المراقبين للشأن اليمني يروْن في مبادرة صالح خُـطوة انفراج لإخراج البلاد من مسلسل الأزمات السياسية التي تعيشها، وعدّت من وجهة نظر الإدارة الأمريكية بادرة شجاعة، وِفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ "عن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس اليمني، في أول ردِّ فِـعل على دعوة صالح.

ومع أن عدداً من المحللين اعتبروها تحوّلا مهِـما في مسار تخفيف التوتُّـر بين مكوِّنات العمل السياسي اليمني، وتمثل التزاما حقيقيا لعلي عبدالله صالح، كونها وردت في خطاب له أمام المؤسسات الدستورية وفي سياق اهتمام عالمي ودولي بضرورة التحولات الديمقراطية في المنطقة العربية، إلا أن المعارضة تلقفتها بحذر شديد، ربما مستحضرة كل تجاربها الفاشلة، سواء منها تجارب الصفقات السرية أو العلنية، التي أبرمتها مع الرئيس اليمني خلال العقدين الأخيرين وتتّـهمه بالانقلاب عليها، حسب التوصيف الشائع في الأدبيات السياسية للمعارضة وفي تصريحات قياداتها المستمِـرة، ولذلك مضى اللقاء المشترك إلى وقفته الاحتجاجية، التي تحول بها المنظمون من مكان انطلاقها في "ميدان التحرير" في العاصمة صنعاء، إلى أمام جامعة صنعاء، بعد أن دعا أنصار الحزب الحاكم إلى تنظيم مظاهرة مضادّة في الميدان نفسه، فيما قالوا إنه تفادِيا لأي تصادُم، وقد انفضّـت بسلام، عدا بعض الإصابات في محافظة عدن جنوب البلاد.

وعلى الرغم من التحول الجوهري الذي طرأ على وقف الرئيس اليمني من مطالب المعارضة، إلا أن ذلك لم يمنع المحتجِّـين من الهُـتاف المطالب برحيله، فيما اعتبرها قياديون في خطاباتهم مجرّد اجتهاد ناتج عن قراءة لِـما جرى ويجري في تونس ومصر.

تفاعل المعارضة

وفي دلالة على مدى تفاعل المعارضة مع مبادرة الرئيس اليمني، ذهب الناطق الرسمي بلسانها الدكتور محمد عبد الملك المتوكل في تصريحات له عقب المهرجان إلى القول: "إن المشترك، لديه برامج للحِـراك الشعبي، ليس له علاقة بموضوع الحوار"، وهذا الفصل بين الأمريْـن يمكن أن يُـفهَـم كإشارة للضغط على الرئيس صالح من أجل قبول ممثلين في الحوار عن الحراك في الجنوب والمتمرِّدين الحوثيين في صعدة، شمال البلاد، وهو الطلب الذي قوبِـل مِـرارا برفض الحزب الحاكم، وربما يُـعاد طرحه بقوّة، لاسيما في ضوء التطوّرات الأخيرة الحاصلة في كل من تونس ومصر وما ترتّـب عليها من تنازُلات، ما قد يُـعيق انفراج الأزمة.

في المقابل، ثمّـة مَـن يرى أن مقترحات صالح كانت لها تأثيرات بارزة على المظاهرة وأثر إيجابي على أجواء الإحتجاجات، برزت بوضوح في تهدئة حِـدّة الشعارات المرفوعة من قِـبل المحتجِّـين ودعوتها إلى الجدية في الحوار، ربما لِـما ترتب على جل الدعوات السابقة من خيبات ونكَـسات لمبادرات سابقة، وِفق ما عبَّـر عنه الكاتب والصحفي فيصل الصفواني لـ swissinfo.ch ، الذي أوضح قائلا: "المعارضة خلال المظاهرات، شدّدت على مطالبتها بالجدّية في الحوار، لأن الدروس التي تعلَّـمتها من تجاربها الماضية، هي عدم الثقة".

ولذلك يرى الصفواني أن "المعارضة ستركز بدرجة أساسية على وجود الضمانات التي ستعمل على عدم تراجُـع الحزب الحاكم عن وعوده، لاسيما أن كل الاتفاقات التي أبْـرِمت بين صالح والمعارضة، إما جرى التسويف في تنفيذ مُـقتضياتها والإبطاء في بدْء مباشرة الحوار بشأنها وتحويلها إلى أفعال، كما هو الشأن في اتفاق فبراير من عام 2009 بشأن التعديلات الدستورية وإصلاح قانون الإنتخابات، والذي تعثرت جهود الحوار حوله مِـرارا، ثم أبْـرِم اتفاق لاحق له في يوليو من عام 2010، بعد أن أوشك الموعد الإنتخابي من الاقتراب، ورغم البدء في الإعداد للدخول بالإجراءات العملية، أعلن المؤتمر من طرف واحد إنهاء الحوار والمُـضي منفَـرِدا إلى صندوق الانتخابات، ولم يتراجع إلا بعد تصاعُـد الاحتجاجات في كل من تونس ومصر، بالشكل الذي خالف كل التوقعات".

كما أن هناك من يعتقِـد أن الأمر لا يتعلّـق فقط بتسوية بين المعارضة والسلطة، لأن الحياة السياسية على مدار السِـتّ سنوات الأخيرة، انتعشت فيها دعوات ضيِّـقة غيْـر قادرة على التأطير الوطني الشامل والاستلهام الشعبي.

فقد سادت خلال هذه الفترة وبشكل غير مسبوق، دعوات واستقطابات طائفية أو مذهبية، كما هو حال الظاهرة الشيعية التي ظهرت بقوّة في نسختها الحوثية والسلفية بنسختها الوهابية أو بالجماعات المتشدّدة، كحركات مذهبية، ودعوات الحِـراك الجنوبي الذي يدعو إلى تجزئة البلاد والعوْدة إلى ما قبل الوحدة عام 1990، ثم انتعاش الإتِّـجاهات التقليدية القبلية والعشائرية عبْـر التكتلات التنظيمية، التي أعلن عنها بعض رموز القبائل  والعشائر على شكل هيئات أو مؤتمرات وملتقيات قبلية وعشائرية وجهوية، وكلها انتعشت في السنوات الأخيرة كرابِـطات ما دون وطنية، يصعب تقبّـلها السريع لأي تحوّل يقلِّـص من وضعياتها التي برزت خلال الفترة الأخيرة، ما قد يُـعرقل نجاح فُـرص تحوّل حقيقي في إصلاح الأوضاع.

تحريك الجمود السياسي لا الخروج من الأزمة

الأمر الآخر، أن التكتل الرئيسي المعارض، الذي تشكَّـل عام 2003، عبارة عن خليط غيْـر متجانس تختلف منطلقاته الأيدلوجية وتتناقض رُؤاه السياسية إلى حدٍّ كبير، إذ يضم الشيء ونقيضه في تكتّـل واحد، وأي انفراج في علاقاته مع السلطة، ربما يؤدّي إلى انفراط عقد هذا التحالف، لاسيما أن سنوات من الإقصاء والتهميش للأحزاب الفاعلة في اليمن، أدّى إلى إضعافها، ولم يعُـد لها من خيار سوى التعويل على قوة الأحزاب الأخرى في تكتل المعارضة، وهذا يطرح مشكلا آخرا على المعارضة نفسها قد ينسحب على التفاعل مع أي تسوية للخروج من الأزمة السياسية ويفضي إلى انكشافها السياسي.

علاوة على كل ذلك، هناك مَـن يرى أن مبادرة الرئيس صالح لم تتصدّ للمشاكل العميقة في المجتمع، كالفقر والبطالة والاختلالات الاقتصادية والمالية والفساد وسوء استغلال السلطة، وكلها أسباب أدّت إلى الانتفاضات الشعبية الأخيرة في تونس ومصر.

وفي سياق متصل، اعتبر حزب رابطة أبناء اليمن، وهو حزب معارض غيْـر مُـنضَـوي ضِـمن تكتّـل "اللقاء المشترك"، المبادرة بأنها تختَـزل المشاكل المطروحة، إلى أنها مجرّد مشكلة انتخابية ما يجعلها من وجهة نظر الحزب: تواصلا للتعاطي مع مظاهر الأزمة ونتائجها من خلال الحديث عن أدوات وآليات ومساومات انتخابية لم تلامس جذور الأزمات المركّـبة في البلاد، التي أساسها إعادة هيكلة الدولة من خلال اعتماد نظام الدولة المركبة الفدرالية من إقليمَـي الشمال والجنوب، اللذين تنضوي في إطارهما وحدات حُـكم محلي كامل الصلاحيات، حسب ما جاء في بيان الحزب.

عموما، يبدو أن المبادرة التي اقترحها الرئيس اليمني، جاءت لتحرِّك الجُـمود الذي أصاب الحياة السياسية، لكن من السابق لأوانه الحديث عن الخروج من الأزمة السياسية التي تُـهيْـمن على البلاد مع أنها تعد استجابة شجاعة وجريئة لمطالب المعارضة الرئيسية في اليمن وخطوة استباقية لتجنّـب المصير التونسي والمصري وإخراج البلاد من الأزمة المستفْـحلة بين السلطة والمعارضة، إلا أن نجاحها مرهون باستعادة الثقة المفقودة بين طرفَـي اللعبة السياسية، وإدراكهما أن الخلافات بين الفريقين ليست إلا الشجرة التي تغطي الغابة، لأن الاختلالات العميقة التي تعاني منها البلاد، اقتصاديا واجتماعيا وماليا، تدعو الجميع إلى تبنِّـي الخيار الأقل كُـلفة على البلاد، لإصلاح تلك الاختلالات المتراكمة سويا والإنتقال من الأقوال إلى مِـحك الأفعال.

"يوم الغضب" في اليمن يجذب عشرات الآلاف

صنعاء (رويترز) - خرج عشرات الآلاف من اليمنيين في احتجاجات سلمية بالشوارع يوم الخميس 3 فبراير بين مُـوال ومُـناهض للحكومة، حيث نظمت المعارضة يوما أطلقت عليه "يوم الغضب"، بعد أن عرض الرئيس علي عبد الله صالح ترْك السلطة في عام 2013.

وتبدّدت الاحتجاجات السلمية بحلول منتصف النهار، كما كان مقرّرا، مما يشير إلى أن اليمنيين من خارج المحور النشط للمعارضة التقليدية، لم تكن لديهم دوافع لتحويل المظاهرة إلى اضطرابات حاشدة على النمط المصري.

لكن المعارضة حشدت أكثر من 20 ألف شخص في صنعاء، في أكبر حشد منذ موجة احتجاجات شهدها البلد قبل أسبوعين، وشجعتها مظاهرات أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي وأخرى تهدّد بالإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك. وهتف متظاهرون مناهضون للحكومة أثناء تجمعهم قرب جامعة صنعاء، نقطة التجمع الرئيسية قائلين: "الشعب يريد تغيير النظام" و"لا للفساد ولا للدكتاتورية". وقال صالح يوم الأربعاء 2 فبراير، إنه سيترك السلطة عند انتهاء فترته الرئاسية في 2013 ووعد بأن لا يتولى ابنه مقاليد الحكم وقدّم تنازلات سياسية أخرى.

وكانت تلك أجرأ مناورة من جانب صالح حتى الآن، للحيلولة دُون نشوب اضطرابات في اليمن، وهو حليف مهِـم للولايات المتحدة في مواجهة تنظيم القاعدة، بينما يسعى الرئيس لتجنّب مواجهة مع المحتجين في البلاد.

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة في أنحاء اليمن إلى الشوارع، بما في ذلك في تعِـز، التي تولى فيها صالح ذات يوم منصب الحاكم العسكري، وفي بلدات جنوبية، حيث يزداد نشاط حركة انفصالية.

لكن محللين يقولون إن خروجا كبيرا لليمنيين والشبان الساخطين في مواجهة ارتفاع البطالة وضالة الدخل، سيؤدي إلى لحظة فاصلة لاضطرابات يمنية أوسع نطاقا.

واندلعت اشتباكات بالأيدي في مدينة عدن الجنوبية، عندما فضت قوات الأمن احتجاجا بالغاز المسيل للدموع وأصيب شخصان. وقال متحدث باسم المعارضة إن المئات من رجال الأمن انتشروا في أنحاء المدينة والقوا القبض على 20 شخصا.

ورحب حزب الإصلاح الإسلامي، أكبر أحزاب المعارضة اليمنية بمبادرة صالح، لكنه رفض نداء الرئيس بإنهاء الاحتجاجات. لكن المتظاهرين المناهضين للحكومة يفتقدون على ما يبدو للتوافق في الآراء، حيث يطالب البعض صالح بالرحيل، بينما يريدون آخرون منه أن يبرهن على أنه سيفي بوعوده.

وقال متظاهر يدعى محمود عبد الله في صنعاء: "ما عرضه الرئيس أمس كان مجرد مسرحية. انأ لا أثق به". وقال أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن هناك حوارا جادا يجري بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة. وأضاف "لم نغلق أبدا الباب أمام مشاركتهم".

ويقول محللون إن تعهد صالح يوم الأربعاء قد يكون وسيلة حقيقة للخروج بشكل لائق، لكنه أيضا ربما يكون يأمل في الانتظار حتى يهدأ التوتر الإقليمي ويفرض سيطرته مرة أخرى.

وقال ائتلاف المعارضة في اليمن، إنه يريد ضمانات بتنفيذ الإصلاحات وطالب بتحسين أوضاع المعيشة لليمنيين الذين يعيش نحو 40% منهم على أقل من دولارين في اليوم، بينما يعاني ثلثهم من جوع مزمن.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 3 فبراير 2011).

End of insertion

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.