انتخابات السودان.. جدلية العُـرس الديمقراطي والمَـأتم الحزين

اتسمت الإنتخابات السودانية بالكثير من التعقيد والإخفاقات التنظيمية لكنها أعادت جزءا مهما من الناخبين إلى صناديق الإقتراع Keystone

على مدى خمسة أيام، عاش السودانيون تجرِبة انتخابية غير مسبوقة. فبعد مُـرور رُبع قرن، لم تجرِ فيه أية انتخابات، وتطبيقا لاتفاق نيفاشا للسلام العائد لعام 2005، كان على السودانيين جميعا الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم ووالي الولاية وأعضاء البرلمان وأعضاء المحليات، وفي الجنوب، يشمل الاختيار أيضا رئيس حكومة الجنوب ذي الحُـكم الذاتي وأعضاء البرلمان الجنوبي.

هذه القائمة الطويلة من الاختيارات، عكست تعقيدا مركَّـبا لَـم يسمح في بلد مثل السودان
ترتفع فيه نِـسبة الأمية أن تجري الانتخابات بسلاسة وحِـرفية، كما هي مكتوبة في الوثائق والجداول الاسترشادية.

وكان طبيعيا أن يحدُث ارتباك وتأخير وتعطّـل في الكثير من دوائر الاقتراع، والذي بدا فى مُـعظمه نتيجة طبيعية لقلّـة الخِـبرة وضُـعف الإمكانيات، أكثر منه نتيجة تعمُّـد أو قصْـد سيِّئ من المُـفوضية القومية للانتخابات، التي سعت وِفق الإمكانيات المُـتاحة والصلاحيات القانونية المحدودة، أن تخطِّـط وتُـشرف وتُـدير عملية انتخابية لا نظير لها في أي بلد في العالم، وفى ظِـل بيئة سياسية مُـتشنِّـجة وعالية التوتّـر، فضلا عن اتِّـهامات من كل حدْب وصَـوْب بانعِـدام الكفاءة والانحياز للحزب الحاكم والتّـزوير المنهجي وعدم القيام بما يجب أن تقوم به من توعِـية للناخبين وإرشادهم لِـما يتوجّـب القيام به.

ومع ذلك، فقد شارك 60% من جُـملة الناخبين، وهي نسبة كبيرة قِـياسا لدَعوات المُـقاطعة والاتِّـهام بالتّـزوير والتّـحذير من دمامات دم وعُـنف غيْـر مسبوق، والتي روّجتها الأحزاب المُـنسحبة من السِّـباق الانتخابي، فضلا عن الموقِـف المُـلتبس للحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن المشاركة في الانتخابات بالشمال.

تعقيد وتركيب ومُـراقبون دوليون

إلى جانب التّـعقيد والتّـركيب والتشنّـج السياسي والحسابات السياسية الخاطِـئة، كان هناك المراقبون الدوليون والعرب والأفارقة ومن دول إسلامية، الذين وصّـل عددهم إلى 840 مُـراقبا، جميعهم اعترفوا بالأخطاء اللّـوجيستية، والتي اعترفت بها أيضا المفوضية القومية للانتخابات وعمِـلت على علاجِـها، إما بإعادة طبْـع قوائِـم الاقتراع المُـعيبة التي طُـبعت في لندن وجنوب إفريقيا، وذلك في الخرطوم تحت أعيُـن مراقبين أمريكيين وأوروبيين، أو مِـن خلال مَـدّ فترة التّـصويت من ثلاثة أيام إلى خمسة أيام، لإفساح مجال أكبر للمشاركة، ولكنهم ـ أي المراقبين الدوليين ـ نفَـوا أن يكون هناك تعمُّـد لمِـثل هذه الأخطاء والارتِـباكات، كما نفَـوْا أن يكون هناك تزوير متعمّـد.

وكان بيان مراقبي منظمة المؤتمر الإسلامي حاسِـما في هذا الصّـدد، بتأكيده على أن المنظّـمة جاءت لمُـراقبة العملية الانتخابية وليس كشاهِـد زُور، بل كشاهِـد على انطلاق عودة الديمقراطية بعد أكثر من 20 عاما، ولتشهد انفتاح النِّـظام السياسي السوداني، مضيفا أن “كل ما حدَث كان قانونِـيا ولم نلاحِـظ أي خُـروقات قانونية”.

الموقِـف نفسه أكّـده الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الذي تُـراقب منظّـمته هذه الانتخابات، قائلا “لا يوجد تزوِير، لكن بعض مُـشكلات لوجيستية تعمَـل المُـفوضية على عِـلاجها”.

انعدام الصِّـدقية

لكن تقيِـيم المُـراقبين المحليِّـين السودانيين، المعروف باسم “تحالُـف منظّـمات المجتمع المدني” انتهى إلى خلاصة أخرى، مُـعتبرا أن مشكلات نقْـص لوائِـح الناخبين في بعض المراكِـز وتأخّـر وصول مسؤولي مراكز الاقتِـراع والموادّ الانتِـخابية واستخدام أحبار يسهل إزالتها، هي نتاج طبيعى لعدم الصِّـدقية الذي لازمت المفوضية مُـنذ تشكيلها، ناهيك عن عدم وجود أي مركز انتخابي يُـطابق المعايير التي حدّدتها المُـفوضية نفسها.

أما أحزاب المعارضة، التي انسحبت من السِّـباق الانتخابي، خِـشية إضفاء شرعِـية على حُـكم الرئيس البشير الذي تأكّـد فوزه وفوز حِـزبه حتى قبل الانتخابات، فقد أسهبت في بيان فساد العملية برمّـتها، بداية من ادِّعاءات التّـزوير المُـسبق ونهايةً بوصْـف الانتخابات بأنها مَـهزلَة ومَـسخَـرة، وبدلاَ من أن تكون عُـرسا للسودان، تحوّلت إلى مأتَـم، حسب قول الصّادق المهدي، زعيم حزب الأمّـة، الذي انسحب قبل أيام قليلة من انتخابات الرئاسة وقاطَـع حزبه العملية كلّـها.

هذان الموقِـفان الحديان في وصف العملية الانتخابية، هما بدورهما نتاج حالة تأزّم شديد ومتعدِّد المُـستويات، يعيشه السودان منذ فترة طويلة، وهو تأزُّم يطُـول أيضا حال الأحزاب السودانية نفسها، التي انقسمت على نفسها وفقدت وُجودها في الشارع وتصوّرت أن الوضع السوداني هو نفسه الذي كان قبل عقديْـن أو ثلاثة عقود، وبالتالي، توهَّـمت أن دعوَتها للمُـقاطعة سوف تهُـزّ البلاد هزّا.

الحزب الحاكم والبحث عن شرعية

ولا يُـمكن لمُـراقب أن ينفي أو يستبعِـد أن المؤتمر الوطني الحاكم، برئاسة البشير، يُـعوِّل كثيرا على هذه الانتخابات لإعادة إنتاج شرعية ديمقراطية لحُـكمه لفترة جديدة، تمنَـح البشير شخصيا نوعاً من الحَـصانة أمام الداخل والخارج معاً، وتوفِّـر أساسا شعبِـيا لأية إجراءات أو قوانين أو تطوّرات قد يلجَـأ إليها الحزب في المرحلة المُـقبلة.

ناهِـيك عن أن الإصرار بإجراء الانتخابات، يعني أمام الرُّعاة الدوليين والإقليميين لاتِّـفاق السلام في الجنوب، قُـدرة وإرادة الحِـزب الحاكم على الوفاء باستحقاقات الإتِّـفاقية، أيّـاً كانت، لاسيما استِـحقاق إجراء الاستفتاء على مصير الجنوب في العام المقبل ونتيجته المرجّـحة بانفصال الجنوب، ويعني أيضا أن الحزب لا يخشى ابتعاد الغالبية عنه. وفي كل الأحوال، هناك مِـصداقية سياسية سوف يجْـنيها الحزب والرئيس، ولو بطريق غيْـر مباشر.

غير أن المِـصداقية الدولية المُـحتملة، ليست كل شيء، فالمطلوب أيضا، بِـناء نوْع من الرِّضا العام على النتائج المُـنتظرة للانتخابات، ويبدو العَـرض الذي قدّمه حزب المؤتمر الوطني للأحزاب السودانية، سواء التي شاركت في الانتخابات أو التي قاطعتها، بأن تكون شريكا في حكومة ائتلافية، إن فاز الرئيس البشير، هي خُـطوة استِـباقية لضَـمان قَـبول النتائج المتوقّـعة، ومِـن ثَـمَّ، استِـخلاص شرعية محلية تبدو مطلوبة أكثر من أي شيء آخر.

الردّ الغير محسوم

كيف ستردّ المعارضة؟ الأمر ليس محسوما بعد، خاصة هذه الأحزاب التي بالغت في بيان فساد العملية الانتخابية، حتى تُـبرّر مقاطعتها للانتخابات، مثل حزب الأمة القومي وحزب الأمة الإصلاح والتّـجديد والحزب الشيوعي.

أما الأحزاب التي شاركت جُـزئيا، كالمؤتمر الشعبي بزعامة الشيخ حسن الترابي والاتحادي الديمقراطي، بزعامة محمد عثمان الميرغني، والمرجّـح أن يكون له تمثيل، ولو رمزي في البرلمان الوطني، فالأقرب أن تقبل نوعا من المشاركة في الحكومة الجديدة، والأقرب أيضا أن يحصُـل الترابي على رئاسة البرلمان ثمناً لرفضِـه مُـقاطعة الانتخابات، وبِـما يعكس تنسيقا مُـسبقا مع الحزب الوطني الحاكم بالانضِـواء تحت مظلّـة النظام من موقِـع المشاركة فيه، وليس من موقِـع المُـعارضة.

علاقة مُـلتبسة.. ولكن حاكمة

وتظلّ العلاقة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان هي الحاكمة في كل الأحوال، على الأقل حتى إجراء الاستِـفتاء لتقرير مصير الجنوب، غير أن أداء الحركة، وإن بدا مُـلتبسا في شأن مقاطعة الانتخابات والتنسيق مع أحزاب المعارضة التي عُـرِفت بتجمّـع جوبا أو تحالف قِـوى الإجماع الوطني، فقد خلّـص كثيرون إلى أن حسابات الحركة ليست حِـسابات قومية تخُـص السودان ككُـل، بل تتركّـز على الاستعداد للإنفِـصال السِّـلمي الذي يبدو وشيكا جدا.

فقبل أسابيع قليلة من موعِـد الانتخابات المُعلَـن، سعَـت الحركة إلى استِـقطاب تحالُـف أحزاب المُـعارضة من أجْـل الضّـغط على الشّـريك الآخر، أي المؤتمر الوطني، ولفترة قصيرة قبل إجراء الانتخابات، بدا وكأن الحركة الشعبية تمسِـك بخيُـوط اللُّـعبة، لاسيما وأن لها مرشّـحا رِئاسِـيا يُـنافس الرئيس البشير على المنصِـب الرّمز لوِحدة البلاد.

غير أن ياسر عرمان أعلن انسحابه من السِّـباق الرئاسي، دون تشاوُر مع الأحزاب المعارضة، ممّـا أحرجها كثيرا، وإن كان قد نزع رِداء الوِحدة تماماً عن أداء الحركة. وزاد الإحراج للمُـعارضة مع الْـتِـباس موقِـف الحركة بشأن المشاركة في الانتخابات في الشمال، والذي بدا مُـحيِّـرا في ضوء إعلان قيادات في الحركة قطاع الشمال الانسحاب من باقي مُـستويات الانتخابات في الشمال والاستِـمرار فقط في الجنوب، ثم جاء نفي سلفاكير هذا الانسحاب تماما قبل يوميْـن من بدْء الاقتراع.

لكن مؤشِّـرات المشاركة في العملية الانتخابية للجنوبيِّـين المُـقيمين في الشمال، أثبَـتت أن هناك قرارا اتَّـخذته الحركة بعدَم المُـشاركة في انتخابات الشمال، وأن تنسيقها المُـسبَـق مع أحزاب المعارضة الشمالية، لم يكُـن سوى ذرّ للرّماد في العُـيون، التي عليها الآن أن تُـعيد الرُّؤية للأحداث من منظور مُـختلف، ففي ذلك تصحيح لأخطاء كثيرة لا يجِـب أن تفُـوت بلا تأمُّـل.

والقصّـة بكامِـلها، بكل ما فيها من إعلانات ومواقِـف ثم تراجُـعات ثُـم تأكيدات، فقد جسَّـدت التوجّهات الإستراتيجية للحركة الشعبية. فالأولوية، هي لشؤون الجنوب ولا اعتبار لشؤون الشمال، والإستِـعداد هو للانفِـصال، وليس للوِحدة الطَّـوعية.

وإذا كان العُـرس الانتِـخابي لم يكُـن متألِّـقا بما يكفي، إلا أنه مَـرّ على خيْـر أيّـاً كان الفائِـز الذي هو معروف، حتى قبل إجراء الانتخابات نفسها.

د. حسن أبوطالب – القاهرة – swissinfo.ch

مراقبون: انتخابات السودان لم تفِ بالمعايير الدولية

الخرطوم (رويترز) – قال مراقبون دوليون يوم السبت 17 أبريل 2010، إن أول انتخابات تعدّدية تشهدها البلاد منذ 24، عاما لم تفِ بالمعايير الدولية، وذلك في أول تقييم جدير بالمصداقية للانتخابات التي شابتها موجة من المقاطعات.

ومن المقرّر أن تُـعلن يوم الثلاثاء النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت النية تتّـجه بها إلى تحويل السودان إلى ديمقراطية بعد سنوات من الحرب الأهلية.

وقالت فيرونيك دو كيسر، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في السودان للصحفيين “جاهدت هذه الانتخابات كي تبلغ المعايير الدولية. لم تبلغها كلها”.

وقال بيان لمركز كارتر الأمريكي اطلعت عليه رويترز “من الواضح أن الانتخابات لن ترقى إلى المعايير الدولية والتِـزامات السودان بشأن إجراء انتخابات حقيقية في العديد من النواحي”.

وستُـمثل هذه التصريحات الأولية ضربَـة للبشير، الذي يقول محلِّـلون إنه يبحث عن فوْز يُـقرِّه العالم، لإضفاء الشرعية على حُـكمه والتصدّي لاتِّـهامات وجَّـهتها له المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في منطقة دارفور بغرب السودان، لكن الأحزاب السياسية المعارضة القليلة التي دخلت الانتخابات، قالت أيضا إنها لن تعترِف بنتيجتها.

وقال حسن الترابي، زعيم المؤتمر الشعبي السوداني، إن حزبه يرفُـض النتائج تماما، وقال إنه “حتى لو فاز بمقعَـد واحد في هذه الانتخابات، وهو ما يبدو مستبعَـدا، فلن يأخذه”. وأضاف أن نظام الحُـكم في السودان “ارتكب من الخروقات ما أنكَـره الجميع”، وأشار إلى أن مُـراقبي حزبه شاهدوا بعض المسؤولين وهم يقومون بأعمال تزوير.

وأجرِيت الانتخابات وِفقا لاتِّـفاق سلامٍ أبْـرِم عام 2005 وأنهى أكثر من 20 عاما من الحرب بين شمال السودان وجنوبه. ووعَـد الاتفاق أيضا الجنوبيين بإجراء استفتاء عام 2011 على تقرير مصير الجنوب بالانفِـصال عن الشمال أو الاحتِـفاظ بوِحدة السودان.

ودافع عُـضو بالمفوضية القومية للانتخابات عن الانتخابات قائلا، إنه من غيْـر المُـستغرب أن تحدُث مشكلات مع الوضْـع في الاعتبار تاريخ البلاد التي مزّقتها الحرب. وقال فيليستر بايا لويري لرويترز “ليس من المتوقّـع منا أن نصل إلى المعايير الدولية – نحن دولة خرجت لتوِّها من الحرب ولديها خِـبرة انتخابية ضئيلة للغاية… ولقد حاوَلنا كمُـفوضية، أفضل ما نستطيع”.

وقالت دو كيسر، كانت هناك “عيوب كبيرة”، تشمل مشاكل في التجهيزات والترهيب. لكنها أضافت أن أحزاب المعارضة كانت حرّة في تقديم الشكاوى أثناء العملية الانتخابية وأثْـنت على حماس النّـاخبين وطاقم الانتخابات. وذكّـرت أن نسبة الإقبال العامة على الانتخابات ستكون نحو 60%.

وأفاد تقرير أولي للاتحاد الأوروبي، اطلعت رويترز على نسخة منه، بأن تعقيدات وحالة من البلبلة شابت الانتخابات السودانية بشكل عام وهيْـمنت على الانتخابات الأحزاب المُـسيْـطرة في الشمال والجنوب.

وكرّرت بعثة منفصلة تابعة للبرلمان الأوروبي مخاوِف كثيرة، لكنها قالت إن الانتخابات لا زالت تُـمثل خُـطوة إلى الأمام في عملية السلام التي بدأت عام 2005 .

وقالت أنا غوميز، وهي نائبة في البرلمان الأوروبي “أدّت (الانتخابات) إلى جدل سياسي لم يسبق له مثيل في بلد مزّقته الحروب”. وأوفد الاتحاد الأوروبي نحو 140 مراقبا، لكنه سحب فريقه من دارفور، حيث اندلع صِـراع قبل سبع سنوات. وقال الاتحاد إن مخاوف أمنية تحدّ من تحرّكاته. وتابع التصويت نحو 70 مراقبا من مركز كارتر، في مقدمتهم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 17 أبريل 2010)