“المؤشرات الدولية”.. الشعوب العربية في واد والحكومات في واد آخر!

يقول المثل الشعبي في بعض البلدان العربية "مياه الطوفان تجرف العجوز وهي تقول: هذا العام سيكون صابة" Keystone

لم يعد نشر تقرير دولي جديد أو صدور مؤشر عالمي حديث يرصد نتائج محدّدة عن وضعٍ ما من الأوضاع العربية (السياسية والإقتصادية والإعلامية والإجتماعية والفنية والرياضية..) خبرا في حدّ ذاته، وذلك من فرط تِـكرار النتائج السلبية والمراكز المُـتدنِـية التي تحقِّـها بلدان المنطقة، بل أصبح البعض يفضّـل قراءة نتائجها من أسفل لأعلى، لكونها لم تعُـد صادمة، بل معتادة ومتوقعة.

وانطلاقًا من كون الأصل أن تختلف نظرة أهل الحُـكم وأصحاب السلطتيْـن، التشريعية والتنفيذية، في بلدان المنطقة العربية إلى هذه المؤشرات والتقارير الدولية، التي تصدرها هيئات ومؤسسات عالمية، على اعتبار أنها معينٌ لأصحاب القرار ورجال التخطيط، غير أن الواقع العربي المأزوم يعكِـس صورة مُـؤسفة، حيث لا يلقي أهل الحُـكم في العواصم العربية بالا لنتائج ومؤشِّـرات هذه التقارير، سواء كانت لقِـياس درجة الفساد أو ضيق الحريات العامة أو حرية الصحافة، وإن علّـقوا عليها، فباتِّـهام ناشريها بالتآمر والعمالة والتقليل من شأنها والتحقير من قيمتها العِـلمية والعمَـلية.

فلا يكاد يمُـر شهر، إلا وتتداول وكالات الأنباء العالمية والمؤسسات الإعلامية بمُـختلف أنواعها، (مقروءة ومسموعة ومرئية وإلكترونية…) نبأ صدور تقرير أو مؤشر دولي، يرصد الحالة السياسية أو الوضع الاقتصادي والتنموي وغير ذلك في العالم، إلا وتؤكّـد نتائجه أن بلدان العالم العربي تحتلّ ذيل القائمة، كما انقلب ترتيب الدول العربية فيما بينها، فلم تعُـد (ألف) الدولة الأكبر ولم تعُـد (جيم) الدولة الأصغر ولم تعد (باء) الدولة الأقوى ولم تعد (ياء) الدولة الأضعف إلخ…

“الحُـكم الرشيد”.. جنوب القارة السمراء يكسب!

وفي محاولة للوقوف على أحدث وأهم نتائج أشهر وأعرق المؤشرات الدولية والتصنيفات العالمية والتقارير السنوية، قامت swissinfo.ch بجولة سريعة في أشهر 13 مؤشرا إعلاميا والأكثر تداوُلا، فجاءت النتائج على هذا النحو:

انتهى مؤشر إبراهيم للحُـكم الرشيد بإفريقيا لعام 2009، إلى أن نصف أفضل 10 دول إفريقية في الأداء، تتواجد في الجزء الجنوبي من القارة، وهو أمر يدُلّ بوضوح على أن إفريقيا الجنوبية عموما تخطّـت إفريقيا الشمالية في الأداء المتهلق بالحُـكم الرشيد.

وحظِـي مؤشر الحُـكم الصالح في السنوات العشر الأخيرة، وحتى تقرير 2009، باهتمام منقطع النظير من قِـبل المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الفساد والنزاهة والعمل الرقابي، خاصة وأنه يغطّـي بمؤشراته تلك، أكثر من 202 بلدا حول العالم، لتُـصبح تقاريره على درجة كبيرة من الأهمية للأمم المتحدة ومنظماتها حول العالم.

واعتبر مؤشر الديمقراطية في الوطن العربي، حسب مجلة “الايكونوميست”، بشأن مؤشر الديمقراطية لعام 2008، أن جُـل الدول العربية تسودها أنظمة متسلطة.

وأكد مؤشر الرخاء العالمي «ليغاتوم» لعام 2009، تصدر الإمارات العربية المتحدة، قائمة الدول العربية، حيث صنِّـفت ضمن أعلى 50 دولة للعام الثاني على التوالي، فيما جاءت الكويت في المرتبة 52 وتونس 68 والأردن 80 والسعودية 81 والمغرب 83 ولبنان 86 ومصر 88 والجزائر 96 واليمن 101.

“العربية” خارج بُـلدان “الصحافة الحرة”!!

ومن جهة أخرى، كشف مؤشر حرية الصحافة في العالم لعام 2009، عن أن جُـزر القمر قد جاءت في المرتبة الأولى عربيا (101 عالميا)، تليها الكويت (115 عالميا)، ثم لبنان في المرتبة الثالثة عربيا (118 عالميا)، ثم موريتانيا الرابعة عربيا (124 عالميا) وجاءت مصر في المرتبة الخامسة عربيا (128 عالميا) فالجزائر السادسة عربيا (136 عالميا)، وأوضح أن البلدان العربية الستة الأولى جميعها مُـتدنِـية في التصنيف عالميا، وتدخل في فئة الدول الـ “حرة جزئيا”، وليس بين الدول العربية دولة واحدة ضِـمن البلدان ذات الصحافة الحرة!

وبدوره جاء مؤشر تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009، امتداداً لتقرير سابق في سلسلة تقارير التنمية البشرية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، صدر عام 1994 حول أمن الإنسان، وانطلق من أن جوانب القُـصور في التنمية الإنسانية العربية (التي فصّـلتها التقارير الأربعة السابقة للتنمية الإنسانية العربية في الفترة 2002 – 2005)، قد ازدادت عُـمقاً، ممّـا نتج عنه خللٌ واضح في أمن الإنسان في البلدان العربية.

وفي مؤشر التصنيف الرسمي الجديد للجامعات لعام 2009، الذي أصدره موقع (Webometrics)، التابع لمجمّـع وِحدة الأبحاث الدولية Cybermetrics Lab CSIC ، جاءت أبرز التغييرات الملحوظة عن تصنيف النصف الأول من عام 2009: تقدم الجامعة الإسلامية في غزة لتُـصبح 14 عربيًا و2392 عالمياً والأولى على فلسطين وتراجُـع جامعة القدس (تقع في ضاحية أبو ديس) بمرتبتيْـن لتصبح 18 عربيًا و2831 عالميًا والثانية على مستوى الأراضي الفلسطينية.

أما جامعة النجاح، فتقدّمت للمركز 19 عربياً والـ 2838 عالمياً والثالثة فلسطينيًا، بينما تراجعت جامعة بيرزيت لتُـصبح الـ 22 عربيًا و3228 عالميًا والرابعة على فلسطين. كما لوحظ ظهور جامعة الأزهر بالتصنيف لأول مرة، حيث جاءت الـ 77 عربياً و7227 عالمياً، واحتلت جامعة بوليتكنيك الخليل، المركز 83 عربياً و7530 عالميا، فيما استمرت جامعتَـا الأقصى والخليل خارج التصنيف أصلا!

تفاقم “الفساد”.. وتأخر “البنية الرقمية”!!

وأظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2008 مستويات أدنى من مدركات الفساد في قطر (الأولى عربياً والـ 28 عالميا) والإمارات (الثانية عربياً والـ 35 عالميا) ثم عُـمان والبحرين، ثم الأردن (الخامسة عربياً والـ 47 عالميًا)، فيما احتلت سوريا ذيل المؤشر، حيث لم يتخلّـف عنها سوى السودان والعراق، فيما أثنَـت منظمة الشفافية الدولية التي تسهر على بلورة المؤشر على تحسُّـن جهود المغرب ومصر ولبنان والأردن والكويت واليمن في مكافحة الفساد.

وفي مؤشر السلام في العالم لعام 2009، جاءت الدول العربية ضِـمن مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضمّـت (16) بلداً عربياً إلى جانب إيران وإسرائيل، فجاءت قطر الأولى عربيًا والـ 16 عالميا وتبعتها عُـمان (21 عالميا) ثم الإمارات (40 عالميا) ثم الكويت (42 عالميا)، وجاءت ليبيا خلف تونس السادسة عربيًا (46 عالميا) وحلّـت مصر المرتبة السابعة عربيا (54 عالميا) ثمّ المغرب (63 عالميا)، فالأردن (64 عالميا) فالبحرين (69 عالميا) فسوريا (92 عالميا) والسعودية الـ 12 عربيا (104 عالميا).

وفي مؤشر جاهزية البنية الرقمية العالمي لعام 2009، حافظت الإمارات على تصدّر الترتيب عربياً (27 عالمياً) تلتها قطر (29 عالمياً) ثم البحرين (37 عالمياً) ثم تونس (38 عالمياً) فالسعودية (40 عالمياً) فالأردن (44 عالمياً) فسَـلطنة عُمان (50 عالمياً) فالكويت (57 عالمياً) فمصر (67 عالمياً) فليبيا (101 عالمياً)، بينما جاءت كل من المغرب والجزائر وموريتانيا في المراكز 86 و108 و109، عالمياً على التوالي.

“التنافسية” و”التنمية”.. تقدّم خليجي!

وفي مؤشر التنافسية العالمي لعام 2009 -2010، جاء ترتيب الدول العربية كالتالي:

قطر(22) والإمارات العربية المتحدة (23) والسعودية(28) والبحرين (38) والكويت (39) وتونس (40) وسلطنة عُـمان (41) والأردن (50) ومصر (70) والمغرب (72) والجزائر (83) وليبيا (88) وسوريا في الذيل (94).
وفي مؤشر التنمية المالية لعام 2009، تصدرت الإمارات التصنيف عربيًا (20 عالميًا)، وجاءت السعودية الثانية عربيا (24 عالميا)، ثم الأردن الثالث عربيا (25 عالميا) والبحرين الرابع عربيا (27 عالميا) والكويت الخامس عربيا (30 عالميا)، وجاءت مصر السادسة عربيا (36 عالميا).

وفي مؤشر التنافسية في إفريقيا لعام 2009، احتلت تونس المركز الأول ثم جنوب إفريقيا وبتسوانا وجزر الموريشيوس والمغرب، وجاءت مصر مع ناميبيا في المرتبة السادسة، تليهما غامبيا وكينيا ونيجيريا. ويوضح التقرير، أن ترتيب مصر يتراجع سنويًا من المرتبة 71 (2006/2007) إلى 77 في (2007/2008) إلى 81 (العام الحالي).

الخبير يضع “النِّـقاط فوق الحروف”

ولوضع النقاط فوق الحروف، التقت swissinfo.ch المفكر الاجتماعي والخبير التنموي المصري الدكتور نادر فرجاني، الأستاذ بجامعة القاهرة ورئيس فريق تحرير تقرير التنمية العربي، الصادر عن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة UNDP ورئيس مركز المشكاة للبحث والتدريب، ليقدِّم من خلال قراءته “المتخصّـصة” لنتائج أشهَـر التقارير وأهم المؤشرات العالمية، إجابة واضحة على بعض الأسئلة التي تدور في الأذهان لدى مطالعة هذه المؤشرات ومنها: ما هي مكامِـن الخلل في منظومة العالم العربي؟ وما هو التحليل الموضوعي لأسباب تراكُـم مؤشرات الفساد والتخلّـف في العالم العربي؟ وما أهمية وجدوى هذه التقارير وهذه المؤشرات، بالنسبة لعملية الإصلاح المنشود؟ وما مدى مِـصداقية هذه المؤشرات في نتائجها ودلالاتها؟

وفي البداية، أوضح الدكتور نادر فرجاني أن “قراءة سريعة لتقارير المؤشرات التي تصدرها أهمّ وأشهر المنظمات والمؤسسات الدولية، العامة أو المتخصصة، تُـمكِّـننا من رصد خمسة ملاحظات أساسية فيما يخُـص العالم العربي، وهي تمثل في وجهها الآخر مكامن الخلل في العالم العربي ويمكن تلخيصها في أن حكومات العالم العربي تفتقِـر إلى تداول السلطة والحكم الديمقراطي والاستقلال الكامل للقضاء وحرية حقيقية للرأي والتعبير و”الحوكمة” أو ما يسمَـى بالحكم الرشيد”.

وقال فرجاني في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “القضية الكلية في العالم العربي، هي غياب الحكم الرشيد، ويظهر هذا في غياب الممارسة الديمقراطية من ناحية السلطة بوجه خاص، كما أن غالب هذه المؤشرات تعبِّـر عن ضعف مؤسسات الحُـكم الرشيد وتقييد حرية الرأي والتعبير وإهدار سيادة القانون”، وأضاف “ولو دخلنا في بعض التفاصيل، سنجد أن واقع الأمر في العالم العربي، أسوأ من المؤشرات التي ترصُـدها التقارير الدولية، وأوضح مثال على ذلك: الإعتقال التعسفي وظهور الأحكام والمحاكم الاستثنائية، التي بدأت تنتشِـر بكثرة في العالم العربي، ومصر حالة واضحة في هذا الأمر، وهو أمر يؤكِّـده الواقع بأضعاف ما جاء في هذه المؤشرات”.

تزاوج السلطة والثروة.. “متلازمة خبيثة”

وحول أسباب تراكُـم مؤشرات الفساد والتخلف في العالم العربي؛ قال فرجاني: “الأسباب الأساسية متلازمة خبيثة، يمكن تسميتها (تزاوج السلطة والثروة في البلدان العربية)، وهو ما يؤدي إلى تحول السلطة إلى ثلة قليلة، هدفها إهدار الثروة وإفقار الآخرين”، رافضًا التقليل من أهمية وجدوى هذه المؤشرات وأثر نتائجها على عملية الإصلاح. وأضاف: “هذه المؤشرات لها أثر جيِّـد على الحوار أو النقاش الفكري الدائر حول الإصلاح. صحيح أنها لا تؤدّي إلى تغيير مباشر، لكنها – بلا شك – تمثل نوعا من الزّاد الفكري لقوّة التغيير التي تتحرّك على أرض الواقع”.

وردا على سؤال حول مدى تأثير هذه المؤشرات والتقارير الدولية كورقة ضغط من الخارج على حكومات العالم العربي لتسريع خُـطى الإصلاح، قال فرجاني: “أي تغيير له قيمة لن يصدر إلا من الداخل العربي. فالتعويل على الخارج في التغيير المنشود، كلام لا قيمة له، لأن كلا المشروعيْـن (الإمبريالي الأمريكي والتوسعي الصهيوني على حد تعبيره)، مضادّين لمصالح العالم العربي، لأنهما يقومان في الأساس على الاستفادة من الأنظمة المستبدّة، ومن ثَـم فإن التحول للديمقراطية الحقيقية في البلدان العربية ليس في صالح المشروع الإمبريالي الأمريكي أو التوسعي الصهيوني، ولهذا، فإنهما لن يدفعا إليه”، معتبرًا أن “الأنظمة العربية المستبدّة تخدِم هذين المشروعين. أما الأنظمة الديمقراطية، فستعبر عن الشعوب العربية، ومن ثَـم فإنها سترفض كِـلا المشروعيْـن”.

وحول مدى مصداقية هذه المؤشرات في التعبير عن واقع العالم العربي، ذكر فرجاني أنه “إذا لم نعوِّل عليها أكثر من طاقتها، فهي مفيدة بطريق غير مباشر، فربّـما لا تستطيع هذه المؤشرات أن تلمّ بخريطة الأوضاع في البلدان العربية، لكنها قد تمثل جرس إنذار وبداية للتأشير العام على الوضع، غير أنه يجب أن لا نعتمد عليها على اعتبار أنها كل الحقيقة، بل يمكن الإنطلاق منها أو الإسترشاد بها في الحدود التي تصلح لها كمؤشرات عامة”، مشيرًا إلى أنه “لكي تكتمل الفائدة، يجب استثمارها في إجراء دراسات تفصيلية وبحوث معمّـقة عن بلدان العالم العربي”.

الحاكم العربي تخلعه “المشيئة الإلهية”!

وحول مؤشر إبراهيم للحكم الرشيد في إفريقيا؛ قال فرجاني: “التغيير تُـجاه الحكم الرشيد في إفريقيا (جنوب الصحراء)، أفضل من حالة البلدان العربية التي تعيش في ركود استبدادي طويل، تظهر أهمّ ملامحه على الإطلاق في عدم تداول السلطة. فالرئيس في العالم العربي، لا تخلعه عن الكرسي إلا (المشيئة الإلهية) وفترات حُـكم الرئيس في العالم العربي، تحسب بالعقود (العقد = 10 سنوات) لا بالسنوات، والأمثلة كثيرة، منها على سبيل المثال:

1- الزعيم الليبي معمر القذافي، أمضى في السلطة أربعة عقود (40 عامًا)، حيث يحكم منذ انقلاب 1969.

2- ويليه السلطان العُـماني قابوس بن سعيد، أمضى في السلطة أربعة عقود، إلا عامًا واحدًا (39 عامًا)، حيث اعتلى عرش البلاد عام 1970.

3- ثم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، فقد أمضى في السلطة ثلاثة عقود وعامين (32 عامًا)، حيث وصل للسلطة منذ 1978.

4- ثم الرئيس المصري محمد حسني مبارك، أمضى في السلطة ثلاثة عقود إلا عامين (28 عامًا)، حيث يحكم منذ اغتيال سلفه الرئيس السادات عام 1981، والمفترض أن يكمل العقد الثالث بانقضاء ولايته في 2011.

5- ثم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، أمضى في السلطة عقدين وعامين (22 عاماً)، حيث وصل للحكم في انقلاب عام 1987.

وكان الناشط المصري، الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، قد سبق أن صرح في حوار خاص أجرته معه swissinfo.ch في 15 ديسمبر 2004: “في كل الدول العربية، لا تجد إلا لقب “الرئيس الراحل”، فالرئيس، إما أن يموت أو أن يُـغتال، لكنه أبدا لا يستقيل ولا يترك الحكم حيا أبدا، أما في أوروبا وأمريكا، فإنك تجد لقب “الرئيس السابق” أو “الأسبق”، وفي أمريكا العام الماضي (2003)، جمعت حفلة بين 5 رؤساء أمريكيين، منهم “الحالي” و”السابق” و”الأسبق”. وفي الدول العربية، رؤساء وملوك، جلسوا على كرسي الحكم 20 و30 و38 عاما!!!

همام سرحان – القاهرة – swissinfo.ch

تعريف ببعض أهَـم المؤشرات الدولية

1- مؤشر إبراهيم للحكم الرشيد بإفريقيا: تصدره سنويًا مؤسسة محمد إبراهيم للحكم الرشيد بإفريقيا، وهي مؤسسة تلتزم بمساندة القيادات العظيمة في إفريقيا، ويعتبر المؤشر أهم تقييم للحكم الرشيد في إفريقيا ويهدف إلى زيادة وعي مواطني القارة وتمكينهم، كما يقيس توفير الجهات الحكومية وغير الرسمية للسلع والخدمات العامة ووصولها إلى المواطنين عبر 84 مؤشراً للحكم الرشيد، تنقسم إلى أربع فئات عريضة هي: الأمان والأمن والمشاركة والحقوق والفرص الاقتصادية المستدامة والتنمية البشرية، حيث يتم ترتيب جميع الدول في القارة السمراء، وعددها 53 دولة، طِـبقاً لمجموع النقاط التي تحرزها عبْـر كل الفئات.

2- مؤشر الحُـكم الصالح: يصدره سنويًا البنك الدولي منذ عام 1996 ويتضمن 6 أبعاد أساسية، تتمثل في مؤشرات التمثيل السياسي والمحاسبة والاستقرار السياسي وغياب العنف وفاعلية الحكومات والنوعية التنظيمية أو ما اصطلح على تسميته بجودة الإجراءات، وسيادة القانون ومكافحة الفساد. وتعتبر المؤشرات المذكورة مقوّمات أساسية لا يصح تقييم أي نظام حُـكم دون الرجوع إليها، لمقاربتها بما هو قائم من تشريعات وأدوات رقابية ومن فاعلية لمؤسسات المجتمع المدني. وقد حظي التقرير في السنوات العشر الأخيرة، باهتمام منقطع النظير من قِـبل المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الفساد والنزاهة والعمل الرقابي، خاصة وأنه يغطّـي أكثر من 202 بلدا في العالم، لتُـصبح تقاريره على درجة كبيرة من الأهمية للأمم المتحدة ومنظماتها حول العالم، مثل “برلمانيون ضدّ الفساد” و”الشفافية الدولية” و”مكافحة الفساد” و”حقوق الإنسان”، وهو يساعد على مقاربة هذا الواقع، فيقيس مستوى المساءلة والمحاسبة والاستقرار السياسي وفاعلية الحكومة وطبيعة الرقابة ونوعيتها وسيادة القانون، وأيضاً مراقبة الفساد.

3- مؤشر الديمقراطية في الوطن العربي: تصدره سنويًا مجلة “الإيكونومست” البريطانية، وهو ثاني تقرير تصدره هذه المجلة المتخصِّـصة في الشأن الدولي، حيث أصدرت تقريرها الأول عام 2006. ويعتمد تقرير “الإيكونومست” على خمسة أبعاد قياسية هي: العملية الانتخابية والتعددية والأداء الحكومي والمشاركة السياسية والثقافة السياسية والحريات العامة.

4- مؤشر الرّخاء العالمي «ليغاتوم»: يصدره سنويًا معهد «ليغاتوم»، وهو مركز مستقل للأبحاث والسياسة، يعمل على دعم الحرية السياسية والاقتصادية والفردية في مختلف دول العالم، كما يقوم المعهد بإعداد والمشاركة في العديد من الأبحاث التي تعدّها وتشرف عليها نُـخبة من المستشارين والخبراء، ويرصد مستويات الرخاء في ١٠٤ دولة، وِفق ٩ عوامل أساسية تسهم في تحريك النمو الاقتصادي والرفاهية الشخصية والرِّضا عن الحياة، ويقيس درجة الرخاء على أساس الإمكانات الاقتصادية ومستويات البنية التحتية والتعليم والحرية والصحة والأمن والأمان والحكم الرشيد والحرية الشخصية والتآزر الاجتماعي في كل دولة، مع قياس مستويات الحريات الشخصية والديمقراطية والسعادة الشخصية وجَـودة الحياة للأفراد.

5- مؤشر تقرير التنمية الإنسانية العربية: يصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة PNUD منذ عام 1994، ويعتبر من أهَـم الآليات الدولية لتقْـييم ما حقّـقته كل دولة من دُول العالم في مجال التنمية البشرية، حيث يستنِـد على ما تحقّـق من تقدّم في مؤشرات التنمية البشرية، وليس ما تم وضعه من برامج يتم في بعض الأحيان التخلي عنها، مثلما تمّ التخلي سابقا عن بعض مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

6- مؤشر حرية الصحافة في العالم: تصدره سنويا مؤسسة “فريدوم هاوس” أو”بيت الحرية” الأمريكية منذ عام 1972، ويتّـبع منهجية محدّدة، ليس لتقييم أوضاع الصحافة في بلدان العالم، ولكن لقياس مدى حرية الصحافة والإعلام عموما في كل بلد من بلدان العالم لتصنيفها، وِفقا لثلاث فئات أساسية. وقد اعتمد المؤشر الأخير لعام 2009، الذي أطلق في واشنطن عشِـية اليوم الدولي للصحافة في أول مايو الماضي، تقسيم البلدان على النحو الآتي: فئة الدول ذات الصحافة الحرة (70 دولة) وفئة الدول ذات الصحافة الحرة جزئيا (61 دولة) وفئة الدول التي لا تتمتّـع فيها الصحافة بالحرية (64 دولة).

7- مؤشر مدركات الفساد: تصدره منظمة “الشفافية الدولية”، التي تتّـخذ من برلين مقراً لها، وتقدِّمه المنظمة للجمعية العامة للأمم المتحدة مع تقرير خاص، يقيس مستويات الفساد في القطاع العام في كل بلد، وهو مؤشِّـر مركب يعتمد على دراسات استقصائية متخصّـصة ومسوحات تجارية، وقد احتوى في آخر تقاريره على 180 بلداً مرتّـبة على مقياس مِـن صِـفر (فاسد جداً) إلى عشرة (نظيف جداً).

8- مؤشر السلام في العالم: يصدر عن مؤسسة “الاقتصاد والسلام الأمريكية” ويصنّف بلدان العالم بحسب درجة اقترابها من السِّـلم والسلام، داخلياً وخارجياً، وِفقاً لمعايير كِـمية ونوعية محدّدة، منها عدد الحروب التي خاضها البلد داخلياً أو خارجياً في السنوات الخمس الأخيرة، ونسبة إنفاقه على العتاد والمُـعدّات العسكرية من إجمالي الدخل القومي، ومساهمة ذلك في الدخل القومي، إن كان من البلدان التي تُـنتج أو تُـصدِّر العتاد العسكري، ويُـستخدَم لقياس الصراعات الداخلية والجهوية وما يصاحبها من توتّـر، إلى جانب احترام حقوق الإنسان. ومن مقاييسها، كفالة حقّ التظاهر ومدى احتمال مواجهة مظاهرة سِـلمية بالعنف وحرية التعبير عن الرأي في وسائل الإعلام.

9- مؤشر تصنيف السلام الدولي: يصدره «معهد الاقتصاد والسلام» الدولي ويشارك في إعداده فريق متخصّص من عدّة منظمات، من ضِـمنها البنك الدولي والأمم المتحدة وعدّة مراكز أبحاث أوروبية. وقد نال التصنيف دعْـم العديد من الحاصلين على جوائز نوبل في السلام والشخصيات المرموقة، مثل سكرتير عام منظمة الأمم المتحدة السابق كوفي أنان والدّلاي لاما والملكة نور والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، والعديد من حكومات العالم، خاصة الدول الاسكندينافية. ويرصد التصنيف 23 مؤشّـرا تعكس معايير تتعلّـق بالنزاعات المسلحة الجارية منذ عام 2002 وعدد ضحاياها والسلامة الاجتماعية وأمن المواطن وعدد السكان المشرّدين وعدد الأعمال الإرهابية، إلى جانب عدد الاشتباكات العرقية والطائفية. كما تتضمن المعايير عدد المسجونين وأرقام المنتحرين، إضافة إلى سجِـل احترام حقوق الإنسان، ويتم أخذ عوامل مثل مستوى التعليم ومستوى الرّخاء ومستوى الفساد وكفاءة الأداء الحكومي في الحسبان. وهناك أيضا ثمانية معايير تتعلّـق بعسكرة الدولة ومعدل الإنفاق العسكري وعدد النزاعات المسلحة وعدد القوات المسلحة وسهولة الحصول على أسلحة نارية وطبيعة العلاقات بالدول المجاورة.

10- مؤشر التنافسية في إفريقيا: يصدر بإعداد مشترك من البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الإفريقي للتنمية، ويعتمد على عدد من المُـعطيات الإحصائية والاستطلاعات، التي تشمل 12 قطاعا، يتمثل في المؤسسات الحكومية والبنى التحتية واستقرار الاقتصاد الكلّـي والتعليم ورأس المال البشرى والصحة والمنافسة المحلية ومناخ الأعمال والابتكار والمهارة التكنولوجية وحقوق الملكية الفكرية والنظام المالي وحجم السوق.

11- مؤشر التنمية المالية: يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، ويرصد ويحلِّـل محرِّكات تنمية النظام المالي والنمُـو الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية، ويُـستخدَم هذا المؤشر في تحديد أولويات الإصلاح.

12- مؤشر التنافُـسية العالمي: يصدره سنوياً المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف منذ عام 1979، ويقوم بدراسة تنافسية الدول والعوامل التي تؤثر في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ويُـعد من أهم النشاطات البحثية التي تركِّـز على البُـعد الاقتصادي، ويعتبر أداة مهمّـة لصانعي القرار من القطاعيْـن العام والخاص في تلك الدول، بهدف عمل المقارنات مع مختلف الاقتصادات الإقليمية والعالمية، خاصةً عند رسم السياسات الاقتصادية في مختلف الميادين، ويمكن اعتباره مؤشِّـراً للإنتاجية الكُـلية التي تتمتع بها الدول. ويرتكز على تصنيف الدول المشاركة بحسب وضعها في مراحل النمو والتطور الاقتصادي المختلفة، حيث يفترض أن المحركات (drivers) التي تؤدّي إلى التنافسية، تختلف باختلاف مراحل النمو وهي: مرحلة الاقتصاد المعتمد على الموارد الطبيعية ومرحلة الاقتصاد المعتمد على الكفاءة والفعالية ومرحلة الاقتصاد المعتمد على المعرفة والابتكار، ولكل مرحلة لها المحاوِر التي تقيس أداء الدولة تبَـعاً لها.

13- مؤشر جاهزية البنية الرقمية العالمي: يصدره “المنتدى الاقتصادي العالمي” منذ بدء صدور التقرير الدولي لتقنية المعلومات عام 2001، وتبرز أهميته كأداة تقْـييس قيِّـمة ومميّـزة، يتم من خلالها تحديد نِـقاط قوة وضعف الدول في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات وتقييم مدى تقدّمها في هذا الاتجاه، حيث يسلّـط الضوء على الدور الأساسي والمُـهم الذي يلعبه تطبيق هذه التقنيات وتطويرها، كمحفز للنموّ والازدهار الاقتصادي، ويشير إلى الرابط بين مستوى الجاهزية الرقمية ومستوى التنافسية العالمية، ويسعى للكشف عن المعوِّقات التي تمنع الحكومات والأفراد وقطاع الأعمال من الحصول على الفائدة القصوى من هذه التقنيات، ويصدر ضمن التقرير الدولي لتقنية المعلومات ويقيس مدى جاهزية الدول للإسهام والاستفادة من التطوّرات المستمرة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من خلال 68 مؤشراً فرعِـياً، منها 27 مؤشراً بيانات كمية وباقي المؤشرات نوعية تعتمد على مسْـح آراء الخُـبراء في الدول التي يشملها التقرير.