لماذا يتوجس البرلمان السويسري من ميثاق الهجرة؟

لاجئون سوريون في طريقهم إلى تركيا في شهر أبريل 2017. EPA

أثار تفكير الحكومة السويسرية في منح موافقتها على "الميثاق العالمي حول الهجرة" ضجة في البرلمان، حيث يريد النواب أن يكونوا قادرين على مناقشة تبعات مثل هذا الالتزام وأن تكون لهم الكلمة الأخيرة بشأنه.

تعتبرسويسرا من الدول شاركت بقوة في التوصّل إلى ميثاق الأمم المتحدة العالمي للهجرةرابط خارجي، الذي يهدف إلى تحسين التعاون الدولي في إدارة تدفقات الهجرة، والذي تدعمه سويسرا منذ سنوات، وقام السفير السويسري يورغ لوبر بتهيئة أجواء التفاوض عليه من قبل 191 دولة انضمت إليها.

وقبل أسابيع من الموافقة الرسمية على نص الميثاق، ارتفعت الأصوات الناقدة في سويسرا وفي بلدان أخرى، مما دفع العديد من الحكومات إلى التراجع والانسحاب من الاتفاقية. وفي سويسرا، وضع البرلمان يده على الملف مطالبا بأن تكون الكلمة الأخيرة له.

من ينتقد الميثاق؟

في أوروبا، الذين يوجهون سهام النقد هم أساسًا من الحركات اليمينية المتطرفة والشعبوية. وفي سويسرا تتوجّس أحزاب اليمين والوسط، باستثناء حزب الليبراليين الخضر، وأحزاب اليسار من الميثاق.

ما الذي يتوجس منه النواب؟

ترى أغلبية في البرلمان أنها لم تكن على دراية كافية بتقدم المفاوضات ومضمون الميثاق، ومع أن هذا الميثاق غير ملزم من الناحية القانونية، وأن الحكومة الفدرالية تملك الانضمام إليه من دون الرجوع إلى البرلمان، لكن يقول البرلمانيون بأن المفروض على الحكومة على كل حال أن تعرض القضية على البرلمان نظرا لحساسيتها ولما قد تنطوي عليه بعض إجراءات الميثاق من إشكاليات.

ما هي نقاط الخلاف في الميثاق؟

 من بين 23 هدفا حددها الميثاق، يثير الكثير منها التساؤل وعدم الارتياح لدى نواب البرلمان، وهنا بعض منها:

– ضرورة تحسين الوصول إلى قنوات الهجرة المنتظمة وتعزيز مرونتها.

– لا يتم اللجوء إلى الاحتجاز الإداري للمهاجرين إلا كملاذ أخير، مع ضرورة السعي لإيجاد حلول بديلة.

– تمكين المهاجر والمجتمع من الوسائل الكفيلة بتعزيز الإندماج التام والترابط الاجتماعي.

– القضاء على جميع أشكال التمييز، وتشجيع الحوار الاجتماعي المعتمد على تحليل الحقائق، من أجل تحسين النظرة إلى المهاجر.

ويخشى أغلب البرلمانيين أن تشكّل هذه التدابير حافزا للهجرة، وأن تتعارض مع القوانين والممارسات السويسرية، وأن تضر باستقلال البلاد بشأن هذا المجال.

لماذا التخوّف ما دام الميثاق غير ملزم؟

برلمانيو اليمين ليسوا مقتنعين بالطبيعة القانونية غير الملزمة للاتفاق، ويقولون بأن موافقة سويسرا عليها معناه بأنها تتعهّد باحترامها، وبالتالي يمكن أن تشكل خطوة أولى نحو مراجعة القوانين أو تخفيف بعض الممارسات.

وعلى الرغم من تأكيد الحكومة الفدرالية على أن جميع مقتضيات الميثاق تتماشى مع النظام القانوني السويسري، وأن معظم آليات التنفيذ الطوعية مطبّقة بالفعل، إلا أن البرلمان أعرب عن جملة مخاوف، منها على سبيل المثال: تسهيل الحصول على الجنسية السويسرية، وعلى الالتحاق بعائل، وعدم التمكّن من احتجاز المهاجرين الذين ينتظرون الترحيل إلى أوطانهم.

من الذي يؤيّد الميثاق؟

أعادت الحكومة الفدرالية التأكيد أمام البرلمان على أن توقيع ميثاق الهجرة هو في مصلحة سويسرا، لأن الوثيقة تهدف إلى تحديد معايير للهجرة المنظمة، مما سيساعد على الحد من الهجرة غير النظامية. كما أيّد نواب الحزب الاشتراكي وحزب الخضر وحزب الخضر الليبراليين الانضمام إلى المعاهدة، من أجل إيجاد حلول دولية لظاهرة الهجرة العالمية، وأبدوا عن تخوفهم من أن يضر الموقف المتردد بسمعة سويسرا.

ما الذي سيحصل الآن؟

يطالب البرلمان بغرفتيه الحكومة بأن تقدم له ميثاق الهجرة كمرسوم فدرالي، لكي تتسنى مناقشته والتصويت عليه، أو طرحه للاستفتاء الشعبي إذا ما اقتضى الأمر، وقد صرحت الحكومة، من جانبها، بأنها على استعداد للنزول عند رغبة غرفتي البرلمان على الرغم من عدم وجود ما يلزمها بذلك، وفي الأثناء، تبقى مسألة انضمام سويسرا إلى الميثاق العالمي للهجرة معلّقة إلى أن يتم حسمها.