الحكومة السويسرية تتوقع انتعاشا اقتصاديا سريعا هذا العام

بحذر، بدأت الحكومة السويسرية في رفع العديد من قيود كوفيد-19 التي تم فرضها في منتصف شهر يناير 2021 للحد من الإصابات. فقد أعيد فتح المتاجر والمتاحف والمرافق الرياضية اعتبارًا منذ 1 مارس، لكن المطاعم والمقاهي لا تزال مغلقة. Keystone / Jean-christophe Bott

قالت الحكومة السويسرية، يوم الخميس 11 مارس الجاري، إنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد السويسري بسرعة - بعد تسجيله نموا ضعيفا بداية العام - من ركود حاد ناجم عن انتشار وباء كوفيد-19 ليحقق نسبة نمو بنسبة 3.3% في عام 2021.

وفي بيانرابط خارجي صادر عنها، ذكرت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية أن اجمالي النتاج المحلي سينخفض “بشكل كبير” في الربع الأوّل من هذا العام، بعد القيود التي فرضتها الحكومة بسبب الجائحة الصحية منذ شهر ديسمبر الماضي. لكن البيان أشار أيضا إلى ان الوضع الاقتصادي سوف يتحسّن بسرعة إذا تطوّرت حالة الوباء في سويسرا في اتجاه إيجابي.

وأكّدت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أنه “إذا سمح تطوّر الوضع الصحي بالتخفيف التدريجي للقيود المفروضة بسبب الوباء على النحو المنشود، فمن المنتظر أن يتعافى الاقتصاد المحلي بسرعة كبيرة”.

“فالفرص المختلفة التي لم تكن متاحة للمستهلكين إلى حد كبير في أشهر الشتاء، ستكون متوفّرة من جديد، وستؤدي إلى ارتفاع حجم الاعمال مرة أخرى في القطاعات المتضررة. ومن المتوقع في الوقت نفسه أن يؤدي الطلب العالمي المتزايد إلى تعزيز الصادرات”.

كذلك من المتوقّع أن تنخفض البطالة تدريجيا لتصل إلى معدل سنوي قدره 3.3% في عام 2021.

وانكمش الاقتصاد السويسري العام الماضي بنسبة 2.9% نتيجة انتشار الوباء، وهو أسوأ انكماش سنوي عرفته سويسرا منذ أزمة النفط في عام 1975. لكن الأرقام الرسمية أظهرت أن الموجة الثانية في خريف 2020 كان لها تأثير أقل ضررا، مع نمو الاقتصاد بنسبة 7.6% في الربع الثالث قبل أن يتباطأ ليصل إلى +0.3% في الثلاثي الأخير من العام الماضي.

تخفيف القيود

بحذر، بدأت الحكومة السويسرية في رفع العديد من القيود التي فرضتها لمواجهة الجائحةفي منتصف يناير الماضي. فقد أُعيد فتح المتاجر والمتاحف والمرافق الرياضية اعتبارا من أول مارس الجاري، لكن المطاعم والحانات والمقاهي لا تزال مغلقة. ومن المتوقّع اتخاذ خطوات إضافية في هذا الاتجاه يوم 22 مارس إذا تطوّر الوضع الوبائي إيجابيا.

في الأثناء، تنتظر الحكومة قرارات صعبة في الأيام القادمة. فقد قالت فيرجيني ماسيري من المكتب الفدرالي للصحة العامة للصحفيين يوم 9 مارس الجاري: “بعد التباطؤ ثم الركود في عدد الإصابات لمدة أسبوعيْن، بدأ عدد الإصابات الجديدة في الارتفاع مرة أخرى، مؤكدة “أن الوضع  الصحي لايزال هشا”.

إذا تحقق فعلا تعافي الاقتصاد السويسري – بما يتماشى والتوقعات التي أعلنت عنها أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في شهر ديسمبر الماضي- سوف يعود الوضع الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الأزمة مع نهاية السنة الحالية. وبالنسبة لعام 2022، تتوقع الحكومة السويسرية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.3%، متجاوزا بذلك توقعات ديسمبر (3.1%).

مع ذلك تحذّر الحكومة من مخاطر محتملة في المستقبل على ارتباط بالوضع الصحي العام.

في هذا السياق، حذّرت أمانة الدولة للشؤون الإقتصادية من أن “الانتعاش الإقتصادي ربما يتأخّر بشكل ملحوظ إذا تم في الأشهر القليلة المقبلة فرض المزيد من تدابير مكافحة الوباء محليا أو من قبل شركاء سويسرا التجاريين الرئيسيين، على سبيل المثال بسبب تأخّر برامج التطعيم”.

وأضافت بأن الوباء قد يستمرّ في التأثير على الوضع الاقتصادي حتى عام 2022 من خلال انتشار طفرات جديدة من فيروس كورونا المستجد والتي تكون اللحاقات المتوفّرة أقلّ فعالية في معالجتها.