النساء ما زلن يُكافحن للوصول إلى المستويات الإدارية العليا في الشركات السويسرية

في سويسرا، لا زالت نسبة ارتقاء النساء إلى المناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والمنظمات أدنى مما هي عليه لدى الرجال. Keystone/patrick Huerlimann

تمثل النساء حوالي نصف القوى العاملة في المستويات غير التسييرية في الشركات الكبرى في سويسرا، لكن معدلات الترقية بين الرجال والنساء لا تزال بعيدة عن المساواة.

جاء ذلك وفقًا للإصدار السنوي الرابع من “التقرير المعلوماتي بخصوص النوع الاجتماعيرابط خارجي” الذي نشرته يوم الخميس 10 سبتمبر الجاري جامعة سانت غالن بالاشتراك مع شبكة “Advance” الرائدة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في مجال الأعمال. وعلى الرغم من التحسينات المسجلة في معدلات الترقية للنساء، يجادل التقرير بأن “الطريق ما زال طويلاً، حيث تظل الترقيات أكبر رافعة لتحقيق المساواة بين الجنسين”.

التقرير قام بتحليل بيانات 302000 شخص يتوزعون على 75 مؤسسة في سويسرا، وتوصل إلى أنه في حين أن ما يقرب من نصف الموظفين الذين يقومون بأدوار غير تسييرية هم من النساء (49٪)، فإن هذه النسبة تنخفض إلى 29٪ في المناصب الإدارية العليا والقيادية.

في المستويات الإدارية العليا، ينخفض تمثيل الإناث إلى 18٪. ومن أجل إصلاح ذلك، يوصي التقرير بأن تنظر الشركات في رسم أهداف لتعزيز النوع الاجتماعي. على سبيل المثال، إذا كانت النساء يشكّلن 33٪ من إجمالي العاملين في إدارة واحدة، فيجب أن يكون ثلث الترقيات إلى المستوى الهرمي التالي من النساء.

وهو ما من شأنه أن يُحسّن تدفق المُرشّحات لتقلد وظائف في المستويات الإدارية العليا.

من جهة أخرى، يسلط التقرير الضوء أيضًا على ما أسماه “فخ السنّ”، أي السنوات الفاصلة بين الحادية والثلاثين والأربعين عامًا التي تبدأ فيها العديد من النساء في تكوين أسرة. ففي هذه الفترة، هناك انخفاض ملحوظ في نسبة النساء العاملات مقارنة بالرجال.

جاء في التقرير أن “هذا على الأرجح مرتبط بالرعاية الأسرية التي لا تزال تقع إلى حد كبير في سويسرا على عاتق النساء”، ذلك أنه “طالما أن العمل بدوام كامل هو المعيار في الإدارة وأن أعمال الرعاية تُوزّع بشكل غير متساوٍ، فإن هذا العيب الهيكلي يمثل أحد أكبر العقبات التي تعترض المسار المهني للنساء”.

في 14 يونيو 2019، طالبت المشاركات في إضراب النساء الذي نُظم على مستوى البلاد إلى إجراء تغييرات تشمل خفض تكاليف رعاية الأطفال و المساواة في الأجور.

في الأثناء، أقرّ التقرير بإحراز تقدم في بعض المجالات. إذ اتضح أن حوالي 67٪ من الشركات والمؤسسات الاقتصادية تمنح إجازة أبوة تتجاوز الممارسة الشائعة التي تقتصر على يوم أو يومين، وأن أكثر من ثلثيها لديها برنامج إرشادي أو أشكالا أخرى من الدعم المهني لفائدة النساء. وفي شهر أكتوبر 2019، تم انتخاب عدد قياسي من النساء لعضوية البرلمان الفدرالي في سويسرا.

روّاد ومتقاعسُون

هذا العام، أضاف التقرير “بوصلة النضج فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي”، من أجل تقييم أداء الشركات فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين تتوزع على أربع مراحل. وقد كشفت هذه الأداة أن حوالي 20٪ من الشركات والمؤسسات الاقتصادية ما زالت في المرحلة الأولى من المسار، وهي عبارة عن وجود التزام لديها بحضور المرأة في المستويات الإدارية العليا.

من ناحية أخرى، بلغت 5٪ فقط منها إلى أعلى مستويات النضج عبر تعزيز التنوع بين الجنسين بشكل كامل، وتتميز هذه الشركات بوجود نسبة جنسانية مماثلة على جميع المستويات الهرمية.

في السياق، قالت غودرون ساندررابط خارجي، إحدى المشاركات في تأليف التقرير والأستاذة في جامعة سانت غالن، لدى عرض التقرير على الإنترنت يوم الخميس: “لدى إجراء مقارنة دولية، لا تزال سويسرا مثل طفل صغير يبدأ المشي. إنها متخلفة عن الركب”.

ولاحظ التقرير أن أحد التطورات المهمة التي سُجّلت في سويسرا يتمثل في التفويض القانوني الممنوح للشركات التي تضم أكثر من 100 موظف من أجل القيام بإجراء تحليل دوري بشأن التساوي في الرواتب كل أربع سنوات اعتبارًا من يوليو 2020.