مجلس الشيوخ السويسري يُطالب باعتماد استثناء خاص بتصدير العتاد الحربي

تحظر سويسرا حاليا بيع الأسلحة إلى مناطق النزاعات المسلحة. © Keystone / Peter Klaunzer

يريد مجلس الشيوخ السويسري تعديلَ تشديد قانون العتاد الحربي الذي أقرّه البرلمان عام 2021 في نقطة واحدة. حيث سيكون المجلس الفدرالي بمقتضى هذا المقترح، وفي حالات استثنائية، قادرًا على الانحراف عن معايير الموافقة المعتادة.

ويطالب الالتماس، الذي أقرّه مجلس الشيوخ (الغرفة العليا من البرلمان السويسري) يوم الخميس، بمنح الحكومة إمكانية عدم الإلتزام بمعايير الموافقة بالنسبة للصفقات الأجنبية في الحالات الاستثنائية. كما يخوّل لها الأمرَ نفسه إذا كانت حماية مصالح السياسة الخارجية أو الأمنية للبلاد تقتضي ذلك. 

ويلزم نصُّ هذا الالتماس الحكومةَ الفدرالية بإبلاغ لجنتيْ السياسة الأمنية (في مجلس الشيوخ ومجلس النواب) بقرارها في غضون 24 ساعة. وإذا كان الخروج عن معايير الموافقة قد تم بموجب لائحة تنظيمية، فيجب أن يكون ذلك محدّدا بتاريخ. 

وقد عارضت أقلّية يسارية في مجلس الشيوخ الاقتراحَ الذي تمّت الموافقة عليه بأغلبية 27 صوتًا، ومعارضة 11 صوتًا، وامتناع 3 أعضاء وعضوات عن التصويت.

وكانت الحكومة الفدرالية قد أوصت بتأييد هذا الاقتراح. ويذكر أنه بعد إقراره في الغرفة العليا من البرلمان، يتمّ عرض الالتماس للنقاش والتصويت في مجلس النواب.