أجهزة الاستخبارات والشرطة في سويسرا تحصل بشكل متزايد على الضوء الأخضر لاستخدام الرقابة الإلكترونية.
Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved.
في العام الماضي، حصلت الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في سويسرا على 9085 تصريح بإجراء مراقبة إلكترونية سريّة على المشتبه بارتكابهم جرائم مقارنة بـ 8666 تصريح في عام 2019.
شهدت سويسرا ارتفاعاً في عدد تصاريح المراقبة بأثر رجعي، أي معرفة من اتصل بمن وكم دامت المكالمة، وانخفاضاً في المراقبة الحينية للمكالمات الهاتفية والتبادلات عبر الإنترنت من قبل جهاز الاستخبارات الفدرالي وأجهزة الشرطة.
أمّا وتيرة اللجوء إلى برامج المراقبة المعروفة باسم “غوفوير” “GovWare”، والتي تتحكم بها الدولة وتم الترخيص باللجوء إليها في عام 2018، فلم تتغير كثيراً، حيث كانت 107 حالة العام الماضي، مقارنة بـ 103 حالة في عام 2019.
في التفاغصيل، كان أكثر بقليل من نصف عمليات المراقبة تلك تهدف إلى التوصل إلى حلّ لجرائم الممتلكات الخطيرة، و20% تتعلق بجرائم المخدرات الخطيرة، ونحو 9% تم توظيفها في التحقيق في الأعمال الإجرامية التي تعرّض الأرواح للخطر.
يجدر التذكير بأنه يتعيّن على أجهزة الاستخبارات والشرطة التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على أمر بإجراء مثل عمليات المراقبة تلك. كما يحتاج جهاز الاستخبارات بالإضافة إلى ذلك إلى الحصول على موافقة من وزارة الدفاع وحماية السكان، والتي لا تمنحها إلا بعد التشاور مع الوزارات الحكومية الأخرى.
الأكثر مناقشة
المزيد
نقاش
يدير/ تدير الحوار:
دوريان بوركهالتر
أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟
أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!
تراجع أرباح المصرف الوطني السويسري بسبب قوة الفرنك
تم نشر هذا المحتوى على
تراجعت أرباح البنك الوطني السويسري في الربع الأول بسبب استثماراته بالعملات الأجنبية، وهي خسائر لم تتمكن الزيادة في أسعار الذهب من تعويضها.
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
السلطات السويسرية تلجأ للمرة الأولى إلى استخدام برامج التجسس
تم نشر هذا المحتوى على
أعلنت سلطات القضاء الجنائي وجهاز الاستخبارات الفدراليرابط خارجي عن استخدامها لبرامج التجسس لأول مرة، وذلك في 12 عملية تم استكمالها قبل نهاية عام 2019. وتتعلق معظم الحالات التي استخدم فيها التجسس بجرائم خطيرة قد تكون فيها حياة الأشخاص على المحك وتؤدي إلى إلحاق أذى جسدي، وبارتكاب انتهاكات خطيرة لقانون المخدرات على حد السواء. منذ أول مارس 2018، أصبح…
تم نشر هذا المحتوى على
“اليوم، باتت هناك قناعة متزايدة بأن عقوبة السجن ليست هي الحل الأمثل بالنسبة لأصحاب الجرائم الصغيرة، الذين قد يتأثروا بغيرهم من أصحاب الجرائم الخطيرة، ونتيجة عزلهم عن العالم الخارجي، غالبا ما يجدون أنفسهم بعد إطلاق سراحهم ضائعين، وبلا وظيفة ولا مسكن”، كما ذكر فرانسوا فيجيي، مدير الاتصالات بشركة جيوساتيسرابط خارجي. “هدف المراقبة الإلكترونية هو اقتراح…
تردد في اعتماد نظام المراقبة الإلكترونية للمسجونين
تم نشر هذا المحتوى على
ولكن رغم ذلك، رفضت الحكومة الفدرالية في موفى العام الماضي إدخال نظام المراقبة الإلكترونية للمسجونين والمحكوم عليهم، كوسيلة عقاب قانونية جديدة، إذ يرى المكتب الفدرالي للعدل أن الأمور لم تنضج بعد بما فيه الكفاية. في معرض تقييمها للتجارب التي أجريت في مجال المراقبة الالكترونية للمسجونين، تقول ماريان إيزنشميت، المديرة بالنيابة لقسم التطبيقات البديلة لعقوبات السجن…
قانون الإستخبارات المُقترح يطرح إشكالية تداخل الصلاحيات
تم نشر هذا المحتوى على
يُؤدي قانون الإستخبارات المقترح إلى تداخل مُعقّد وإشكالي بين صلاحيات كلّ من مكتب المدعي العام الفدرالي وأجهزة المخابرات، كما يُشكك في مبادئ تقوم عليها دولة القانون لدينا، وهي مبادئ أثبتت جدارتها. وفي دولة القانون، تكون صلاحية التحرِّ والمراقبة ضمن عمل سلطات التحقيق المدنية وليس جهاز المخابرات. وبهذا يُمكِن للنيابة الفدرالية بوضعها الحالي، وحين يكون لديها…
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.