يتم تذكير المتسوقين عند جزار في فيفي على ضفاف بحيرة جنيف بالاحتفاظ بمسافة الأمان بينهم
Keystone / Laurent Gillieron
عبّر غالبية السويسريين الذين شاركوا في استطلاع للرأي عن تأييدهم للتدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار كوفيد-19. رغم أن البيانات اثبتت أيضا أن نسبة أولئك الذين لا يؤيدون هذه الإجراءات في المناطق السويسرية الناطقة بالفرنسية أعلى بكثير مقارنة بالسكان الناطقين بالألمانية.
وقال حوالي 55% من المشاركين في المسح إنهم موافقون بدرجة كبيرة أو إلى حد ما على الإجراءات التي اتخذتها السلطات، و26% ليس لديهم رأي بعدُ، و19% يرفضون هذه الإجراءات أو يعارضونها تماما.
واستجوبت شركة “ماركت-أجنت (Marketagent) سويسرا” 1004 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 14 و74 عاما من الأجزاء الناطقة بالألمانية والفرنسية في البلاد في الفترة الفاصلة بين 4 و15 فبراير 2021. وقد نشرت نتائج هذا الإستطلاع يوم الإثنيْن 8 مارس الجاري.
وقال ثلث المستطلعة آرائهم فقط إنهم يتفهمون الاحتجاجات ضد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في حين قال 41% إنهم لم يتعاطفوا مع المتظاهرين إلا قليلا أو لم يتعاطفوا معهم على الإطلاق. وانقسم ربع المشاركين حول هذه المسألة. وأظهر الرجال (38 %) تفهما اكبر للمتظاهرين مقارنة بالنساء (30%).
الاختلافات السياسية
تنوعت المواقف من الإجراءات تبعا للآراء السياسية والمستوى التعليمي للمشاركين.
فالاشخاص الذين يصنفون أنفسهم ضمن اليسار كانوا أكثر ميلا إلى تأييد الإجراءات (73%) من أولئك الذين اعتبروا أنفسهم في الوسط (53%) أو على اليمين (46%) من الطيف السياسي.
كذلك كانت نسبة المستجوبين الحاصلين على مستوى تعليمي عال والذين أيدوا التدابير أعلى أيضا من نسبة أولئك الذين لديهم مستوى تعليمي متوسط أو متدن (63% و51%، و49% على التوالي).
بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك اختلافات كبيرة بين المناطق اللغوية. في سويسرا الناطقة بالفرنسية، كانت نسبة أولئك الذين يميلون إلى رفض التدابير وأولئك الذين رفضوها تماما أعلى منها في سويسرا الناطقة بالألمانية (24%، و18% على التوالي). كذلك كانت نسبة المستجوبين الذين لم يحسموا أمرهم أعلى في سويسرا الناطقة بالألمانية (28%) منها في سويسرا الناطقة بالفرنسية (20%).
المزيد
المزيد
كوفيد – 19: هذا هو الوضع في سويسرا
تم نشر هذا المحتوى على
يستمر عدد الإصابات الجديدة بوباء كوفيد – 19 في الانخفاض في سويسرا، وكذلك عدد الأشخاص الذين يقومون بإجراء اختبارات.
تراجع أرباح المصرف الوطني السويسري بسبب قوة الفرنك
تم نشر هذا المحتوى على
تراجعت أرباح البنك الوطني السويسري في الربع الأول بسبب استثماراته بالعملات الأجنبية، وهي خسائر لم تتمكن الزيادة في أسعار الذهب من تعويضها.
تم نشر هذا المحتوى على
أكدت رئيسة الاتحاد السويسري، كارين كيلر-سوتر، يوم الاثنين، مجدداً دعم سويسرا لأوكرانيا خلال قمة عُقدت في كييف لإحياء الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب. وشددت على أن الهدف لا يزال تحقيق سلام عادل ودائم.
تم نشر هذا المحتوى على
وفقًا لقانون العقوبات السويسري، يُحظر نشر "مرض بشري خطير ومُعدٍ" ويُحكم على الجناة بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
يتضمن القانون الفدرالي بشأن الأوبئة أيضًا أحكامًا جزائية تُطبّق على سبيل المثال ضد أي شخص "يتهرب من المراقبة الطبية المفروضة عليه". وفي حالة الإصابة بمرض كوفيد - 19، تبلغ مدة العزل الصحي 10 أيام.
ما هي العواقب الملموسة؟
أكد المكتب الفدرالي للصحة العامة أن مرض كوفيد - 19 هو "مرض خطير" بالمعنى المقصود في المادة 231 من قانون العقوبات.
وينص القانون الفدرالي للأوبئة على فرض غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف فرنك على أي شخص لا يمتثل طواعية للإجراءات المفروضة لمنع انتشار المرض وتقع مسؤولية إقرار العقوبة المحتملة على عاتق المدعي العام في الكانتونات المعنية.
لكن العامل الحاسم هو توفر النية السيئة وراء السلوك الإجرامي. ومن الناحية العملية، فإن من يخرق المادة 231 بمغادرته الحجر الصحي المفروض عليه بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، لا يُمكن ملاحقته جنائياً، وفق ما أفاد به المكتب الفدرالي للصحة العامة في رد خاص بعث به إلى swissinfo.ch.
تنطبق الغرامات أيضًا على أولئك الذين ينظمون التجمعات العامة. وكانت الحكومة السويسرية حظرت بدءاً من يوم 28 فبراير 2020 أي تجمعات عامة، يشارك فيها أكثر من ألف شخص، فيما شددت عدد من الكانتونات هذا الحظر ليشمل 100 مشارك في أقصى الحالات.
السعال في الأماكن العامة
حقيقة التسبب في إثارة الذعر عن طريق السعال في وجه شخص ما، لم يتطرق لها قانون الأوبئة، وفق بيان المكتب الفدرالي للصحة العامة، الذي يذكر بأن توصيات الحكومة ليست مُلزمة قانونًيا ولكنها تعد نوعاً من الإرشادات العامة. وبالتالي، فإن السعال البسيط في وجه شخص ما ليس كافياً لاستيفاء شروط جريمة إثارة الرعب في الأماكن العامة المنصوص عليها في المادة 258 من قانون العقوبات السويسري.
السؤال الآخر: ما هي عقوبة شخص توجّه إلى منطقة محظورة (منطقة حمراء) لأسباب مهنية أو غيرها؟ "في سويسرا وفي النظام القانوني السويسري، لم يتم التطرق إلى مفهوم المنطقة الحمراء. هذا السؤال لا بد من توجيهه إلى السلطات الإيطالية. وفق سلطات كانتون تيتشينو الجنوبي المتاخم لإيطاليا، فإنه إذا تم اتخاذ تدابير وفقا للمادة 40 من القانون الفدرالي الأوبئة، فإن من يرتكب أي مخالفة يعرض نفسه للملاحقة القانونية".
عقوبة السجن
في سويسرا، يبدو التشريع أكثر تساهلاً من الدول الأخرى.
ففي إيطاليا، ينص المرسوم الحكومي الصادر يوم 8 مارس الجاري الخاص بتدابير احتواء فيروس كورونا المستجد على عقوبات في حالة عدم الامتثال بالابتعاد مسافة متر واحد بين الناس وانتهاك القيود المفروضة على حرية التنقل والحانات والمطاعم والمحلات التجارية ومراكز التسوق، وذلك وفق صحيفة Sole 24 ORE اليومية الإيطالية.
من الناحية النظرية، تشمل العقوبات أيضًا اعتقال المخالفين، كما تشير اليومية الصادرة في ميلانو. فالأشخاص الذين ينتهكون قيود التنقل عُـرضة للسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر ودفع غرامة تصل إلى 206 يورو .
أما في هونغ كونغ، فإن الأشخاص الذين لا يمتثلون للحجر الصحي، تتهددهم عقوبة بالسجن ستة أشهر وغرامة تبلغ حوالي 3200 فرنك.
من جانبها، أعلنت مدينة موسكو أن عدم الامتثال للإجراءات الاحترازية، قد يعني دفع غرامة قدرها 80 ألف روبل (حوالي ألف فرنك سويسري). أما في الحالات التي أدى فيها خرق القانون إلى وفاة شخص، فقد يُواجه عقوبة سجن، تصل إلى خمس سنوات .
تطبيق التتبع: صديق لصحتك أم تجسيم مُخيف لـ “الشقيق الأكبر” ؟
تم نشر هذا المحتوى على
تبدأ أوروبا في الخروج تدريجياً من غيبوبة اصطناعية كانت قد دخلت فيها من أجل احتواء جائحة كوفيد – 19. ولمرافقة مسار الخروج من وضع الإغلاق وتجنبا لحدوث موجة ثانية من الإصابات، يتم تطوير تطبيقات لتتبع الفيروس من خلال الهواتف الذكية للمواطنين في جميع البلدان. مع ذلك، فإنها تثير العديد من الأسئلة في صفوف السكان وحتى…
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.