خطة حكومية لدعم العاطلين فوق سن الستين

في سويسرا، ارتفع عدد المتلقين للإعانة الاجتماعية ممن تتراوح أعمارهم بين 60 و64 بنسبة تقارب 50٪ خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية. Keystone/Martin Ruetschi

قدمت الحكومة السويسرية مقترحاً يقضي بدفع إعانة شهرية للعاطلين عن العمل ممن يزيد عمرهم عن 60 عاماً وفقا لشروط محددة.

الاقتراح يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ولم يعد بإمكانهم المطالبة باستحقاقات البطالة (بعد أن استكملوا الفترة القانونية الخاصة بهم) ولم يبلغوا سن التقاعد بعدُ، وذلك وفقًا لوزير الشؤون الداخلية آلان بيرسيه.

وعلى الرغم من هذا المقترح، فإن إعادة الاندماج في سوق العمل تظل أولوية، كما أوضح الوزير للصحفيين في برن يوم الأربعاء 30 أكتوبر الجاري.

وفي رد فعل على الخطط الأولية التي قدمتها الحكومة في شهر مايو 2019، أكدت الأحزاب اليسارية ونقابات العمال أن هذه الإجراءات غير كافية، فيما اعتبر جناح يمين الوسط في البرلمان أن الشروط التي أقرتها الحكومة مُيسّرة جدا.  

بموجب المقترح الحكومي، فإنه يشترط للحصول على هذه الإعانة، أن يكون الشخص العاطل عن العمل غير مؤهّل للحصول على إعانات البطالة.

ومن بين الشروط الأخرى التي يجب توافرها أن يكون الشخص قد دفع حدًا أدنى من لمساهمات في نظام معاشات التقاعد الحكومي لمدة لا تقل عن عشرين عامًا وأن يكون الحد الأدنى لدخله السابق 21330 فرنك سنويًا وذلك لمدة عشر سنوات متتالية على الأقل قبل التقدم بطلب الإعانة. من جهة أخرى، يجب ألا تتجاوز الثروة الشخصية للفرد 100 ألف فرنك .

حزمة الضمان الاجتماعي

من المقرر أيضا أن يتم تمويل هذه المدفوعات التي تُغطي فترة ما قبل التقاعد من قبل الحكومة الفدرالية وتُقدر تكلفتها بحوالي 230 مليون فرنك سنويًا حتى عام 2030. وفي هذا الصدد، تتوقع السلطات أن يستفيد حوالي 4400 شخص من نظام إعانة ما قبل التقاعد، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية.

هذه التدابير المُزمعة تمثل جزءًا من سياسة الحكومة المتفق عليها مع الشركاء الإجتماعيين (أي أرباب العمل والنقابات) من أجل تعزيز حظوظ الموظفين السويسريين في الحصول على شغل في سوق العمل المحلية.

وكانت دراسة كشفت أن كبار السن يتعرضون للتهميش جرّاء الضغوط المترتبة عن توافد المزيد من الموظفين الشبان القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الذين يستفيدون من تسهيلات اتفاقية شنغن التي تسمح لمواطني الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بالدخول إلى سوق العمل السويسرية.

يُذكر أنه سبق لحزب الشعب السويسري (يمين محافظ) أن أطلق مبادرة ستُعرض في الربيع المقبل على تصويت الشعب السويسري تدعو إلى إلغاء اتفاقية حرية تنقل الأفراد المُبرمة مع الاتحاد الأوروبي وتُطالب بفرض قواعد صارمة على الهجرة.