تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

مبادرة 99% السويسريون قد يُدعون للتصويت على خطة لإصلاح ضريبة رأس المال

رجال ونساء يقفون وراء جدار مشكّل من صناديق تحتوي على توقيعات المواطنين لفائدة مبادرة شعبية

يقول أصحاب المبادرة إن 99% من دافعي الضرائب هم الذين يتحملون العبء الأكبر عن عن أغنى المواطنين في سويسرا. 

(© Keystone/Peter Klaunzer)

في برن، سلمت مجموعة الشباب الاشتراكي اليسارية التوقيعات الضرورية لفرض إجراء تصويت وطني على مقترحها الداعي للترفيع في الضرائب المفروضة على إيرادات رأس المال في سويسرا.

وتطالب المبادرة بفرض ضرائب على أرباح الأسهم وعلى الفوائد المتأتية من الثروات بضارب 1.5 مقارنة بضريبة الدخل العادية.

في الأثناء، يُجادل أصحاب المبادرة بأن الفجوة القائمة في حجم الثروة بين الأثرياء وأصحاب المداخيل المتوسطة ​​استمرت في النمو بشكل كبير، وخاصة بسبب احتدام المنافسة بين الكانتونات الست والعشرين (التي تقوم بجمع مداخيلها الجبائية بشكل مستقل) على خفض نسب الضرائب على الثروات الكبرى.

ويوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري، قالت تامارا فونيتشيلّو، رئيسة "الشباب الإشتراكيرابط خارجي": "لقد حان الوقت لاعتماد نظام ضريبي عادل. يجب أن يكسب تسعة وتسعون في المائة من السكان جراية تسمح لهم بالعيش. إنهم يشتغلون لصالح أغنى 1% من المواطنين".

ووفقا لما أعلنت عنه اللجنة التي أطلقت المبادرة الشعبية، يجب استخدام الإيرادات الإضافية (في صورة موافقة الناخبين) من أجل تخفيف العبء الضريبي على أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.

وقالت المجموعة إنها جمعت أكثر من 134000 توقيع خلال حملتها التي بدأت في أكتوبر 2017 من أجل إقرار مزيد من العدالة الضريبية في سويسرا.

والآن، يتعيّن على البرلمان مناقشة المبادرة قبل أن تحدد الحكومة الفدرالية موعدًا للتصويت عليها.

استحقاقات المعاشات التقاعدية

في خطوة منفصلة، تم إطلاق مبادرة شعبية ترمي لإصلاح نظام التقاعد المهني الإلزامي.

ويريد القائمون على الحملة، ومن ضمنهم أغلبية من السياسيين اليمينيين ومن وسط اليمين، إقرار حد أدنى مرن لسعر الفائدة على رأس مال المعاش المتراكم، وإلغاء المعدل الحالي الثابت لسعر الفائدة عند 6.8٪.

أما الهدف من المبادرة فيتمثل في العمل على إيجاد ملاءمة بين معاشات التقاعد وسنّ الإحالة على التقاعد وبين متوسط العمر المتوقع بشكل عام في محاولة لإيجاد "نظام مستدام وعادل"، وفقًا للتصريحات الصادرة عن لجنة المبادرة.

ولا زال أمام اللجنة ثمانية عشر شهرا من أجل جمع التوقيعات اللازمة لفرض إجراء تصويت شعبي على المستوى الوطني، ابتداء من تاريخ نشر نص المبادرة رابط خارجيمن قبل المستشارية الفدرالية.

يُشار إلى أن نظام التقاعد المهني الإلزامي يُعدّ جزءًا أساسيا من نظام الضمان الإجتماعي في سويسرا القائم على ثلاثة أعمدة، لكن الخبراء حذروا في السنوات الأخيرة من أن العدد المتزايد لكبار السن يضع العبء على عاتق الأجيال الشابة لتمويل المعاشات التقاعدية.

swissinfo.ch/ك.ض

Neuer Inhalt

Horizontal Line


تابعُونا على إنستغرام

تابعُونا على إنستغرام

تابعُونا على
إنستغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك