محكمة سويسرية ترفض استئناف تونس وترفع التجميد عن أموال صهر سابق لبن علي

صورة التقطت سنة 2009 للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي. Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved.

رفضت المحكمة الجنائية الفدرالية طلبًا تقدمت به السلطات التونسية لتجميد أموال ثلاثة أشقاء تقول إنها على ارتباط بأصول مملوكة للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

في أحدث حلقة من الدراما المحيطة بالأموال العائدة إلى بن علي – الذي أطيح به في يناير 2011 إثر اندلاع ثورة في بلاده دشنت الربيع العربي – أغلقت المحكمة التي يُوجد مقرها في بيلينزونا (عاصمة كانتون تيتشينو الجنوبي) بشكل نهائي ملف قضية مرفوعة من طرف السلطات التونسية ضد كل من مروان ومحمد علي وإسماعيل المبروك.

فقد سبق أن تم تجميد الحسابات السويسرية للأشقاء الثلاثة في عام 2011 في إطار جهود أوسع بُذلت لفرز الأصول الخاصة المملوكة لبن علي، الذي توفي في شهر سبتمبر الماضي في منفاه بالمملكة العربية السعودية.

وبينما تم رفع التجميد عن حسابات محمد علي وإسماعيل في عام 2014، استمرت الدعوى مرفوعة ضد مروان – وهو صهر سابق لبن علي لكنه طلق في الأثناء – الذي ظل محل تحقيق من قبل مكتب المدعي العام الفدرالي حتى عام 2017، عندما قرر حفظ القضية، نظرا لعدم كفاية الأدلة.

القرار الصادر عن المحكمة الفدرالية يوم 17 سبتمبر الماضي والمنشور يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري رفض الاستئناف الذي تقدمت به السلطات التونسية ضد القرار المُشار إليه آنفا الذي اتخذ في عام 2017، وأعادت التأكيد على عدم وجود أدلة ضد مروان، الذي قالت المحكمة إنه كان مُستهدفًا في الأساس بسبب زواجه من ابنة بن علي، وهي زيجة انتهت منذ ذلك الحين.

علاوة على ذلك، اعتبر القضاة أن التحقيق الذي أجري بشأن المبروك في تونس لم يكن مُعمّقا، كما أن المعلومات المقدمة إلى السلطات السويسرية لم تكن دقيقة. فعلى سبيل المثال، تم تقديم بيان رسمي باللغة العربية، ولكنه لم يكن مُترجما إلى أي من اللغات الرسمية المعتمدة في سويسرا (وهي الألمانية والفرنسية والإيطالية)، ولهذا السبب تم رفضه كدليل.

وقالت المحكمة إن المبروك لديه الآن حق الوصول الكامل إلى أصوله كما أنه لا يخضع لأي حظر سفر. إضافة إلى ذلك، تم حذفه من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.

يُشار إلى أن الأموال المملوكة مباشرة لبن علي وعائلته لا تزال مُجمّدة في سويسرا.